المعتصم وزعماء الأغلبية يناقشون الإجراءات المصاحبة للإصلاح الدستوري والتدبير الجيد للاستحقاقات

عقد المستشار الملكي، محمد المعتصم، لقاء مع الأحزاب السياسية ، مساء أول أمس الاثنين. وقد حضر هذا اللقاء ، الوزير الاول عباس الفاسي، باعتباره أمينا عاما للاستقلال، وعبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، بصفته الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية ورئيس التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبد الله ، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، وزير الدولة والامين العام للحركة الشعبية.
وقالت مصادر متطابقة حضرت الاجتماع، إن اللقاء تناول بالنقاش ، الجو العام في البلاد، بالاضافة الى الأجندة السياسية والدستورية . وتضمن المحور الثالث من النقاش ، تدارس التدبير الجيد للاستحقاقت التي تفرضها المرحلة.
وبخصوص مشروع مذكرة الدستور، قالت مصادر من الأغلبية إن الموضوع لم يطرح، وأن اللجنة المكلفة بصياغة التقرير التركيبي، ما زالت منكبة على تدقيق العديد من المضامين والمقتضيات.
وكان محمد معتصم قد عقد اجتماعا مع لجنة المتابعة السياسية التي يرأسها، في وقت سابق، حيث أن اللقاء المطول انعقد بالديوان الملكي قصد التشاور في منهجية عمل اللجنة التي تضم ممثلي الأحزاب والنقابات، والتي أعلن عن تشكيلها الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري ، وقد قال خلاله محمد المعتصم إن الاصلاح المرتقب سيغير الدولة المغربية بشكل عميق. وقالت مصادر حضرت الاجتماع الذي عقدته لجنة متابعة المراجعة الدستورية، التي أعلن عنها خطاب 9 مارس، إن مستشار جلالة الملك قال »إن هذا الاصلاح »سيغير بنية الدولة المغربية«. وكانت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، قد عقدت أول أمس الاثنين بالديوان الملكي بالرباط، أول اجتماع لها بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية.
وفي اللقاء السابق الذي جمعه مع زعماء الاحزاب والنقابات، كان محمد المعتصم قد أكد على « أن » محتوى الدستور سيتجاوز سقف الخطاب الملكي نفسه ،« مضيفا أن العديد من الأشياء التي تتم المطالبة بها اليوم، قد أصبحت محسومة.