كلف 95 مليون درهم..انطلاق استغلال مشروع لتزويد كرسيف بالماء الشروب    شراكة على التوثيق ونشر المعلومات تدارت بين مندوبية التخطيط ومجلس المستشارين    الدفعة الثالثة من دعم كورونا لأسر القطاع غير المهيكل معلقة !    ترامب يصف المتظاهرين ب "الغوغائيين" يقودون "ثورة ثقافة يسارية" للإطاحة بالثورة الأمريكية    الملك لترامب: أثمن عاليا الدينامية المتميزة التي تطبع العلاقات بين بلدينا    أحلام تروج لمنتوجاتها الخاصة مجددا وتخسر المزيد من الوزن    حصيلة كورونا فالجهات هاد الصباح: اكبر عدد إصابات تسجل فجهة فاس مكناس    بعد فترة عصيبة..الصناعة تجد طريقها إلى التحسن    كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال غدًا في الليجا    شريط "نايت وولك" لعزيز التازي يحط الرحال بأمريكا الشمالية في ربيع 2021    أندية إسبانية تُريد التعاقد مع المُحترف المغربي نبيل التويزي    كوفيد19.. مستجدات الحالة الوبائية حول العالم    المحمدية. الشرطة تستخدم الرصاص لتوقيف شخص سرق هاتف فتاة قاصر بالعنف    مباراة تنس بين علامة وكفوري انتهت لصالح السوبر ستار    أول صورة للملك محمد السادس بعد العملية الجراحية (صورة)    أسهم فضائح الجزائر و البوليساريو تصل لأعلى مستوياتها .. وكالة أنباء أرجنتينية تكشف المستور    تسجيل هزة أرضية بقوة 3,3 درجات بإقليم ميدلت    المغرب يسجل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا    الوداد والرجاء يرفضان اللعب في " الأب جيكو"    غلاء الأسعار يهدد رهان المغرب على السياحة الداخلية لتجاوز تبعات كورونا    تسجيل 146 إصابة جديدة بكورونا في المغرب خلال 16 ساعة    شباب بنكرير يلجأ للاكتتاب لتجاوز الأزمة المالية    تعاليق مؤثرة لتلاميذ الباك:مكندبش عليكم أزعجتني الكمامة في الامتحان والتعليم عن بعد معناه السهو    فيروس كورونا.. حالتا وفاة ترفع الحصيلة إلى 232 بالمغرب    فيدرالية الناشرين بعد انتخاب هياكلها: لن ندخل في حرب اصطفافات وسنمد يدنا لرص الصفوف واستشراف المستقبل    إصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية    مستجدات كورونا بالمغرب |02 وفيات. و146 حالة جديدة ترفع حصيلة الاصابات ل 13434    تحقيق قضائي في فرنسا بشأن إدارة أزمة كورونا يشمل رئيس الوزراء المستقيل وأعضاء في حكومته    بايرن ميونخ يعترف بمفاوضات ليفربول من أجل تياغو ألكانتارا ويؤكد رحيله    "توحشتك عمري" جديد النجم الجزائري "كادير جابوني" -فيديو    تفاصيل.. وعكة صحية تلزم لطيفة رأفت الفراش داخل منزلها    بعد أزيد من 6 أشهر وهو عالق بمصر.. الريفي يعود إلى المغرب!    النهيري يواصل تمرده على الوداد    إدارة برشلونة تلجأ لورقة نيمار لإخماد ثورة ميسي    بروكسيل تشيد بتدبير المغرب النموذجي للأزمة الصحية المترتبة عن "كوفيد-19"    مرصد: ال"ONCF" أسوأ مؤسسة مصرحة في ماي.. آجال الأداء يصل 108 أيام    بنعبد الله يطالب العثماني بالتراجع عن قرار حذف التوظيفات في بعض القطاعات الوزارية    طقس السبت: استمرار موجة الحر في أغلب مناطق المملكة    كشف طبي مستعجل يؤخر عودة الفاعل الحقوقي والجمعوي بالجديدة رشيد الراضي من مصر إلى المغرب    وضع باخرتين لشركة "سوناطراك" الجزائرية تحت الحجز بلبنان بسبب فضيحة الفيول المغشوش    فيروس كورونا : تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالأقاليم الجنوبية.    فيروس "كورونا" يكبّد قطاع إنتاج بيض الاستهلاك 3.5 مليون درهم يوميا    المنظومة الكهربائية.. المكتب الوطني للماء والكهرباء يحصل على تجديد شهادة إيزو    بوطيب: إحداث الوكالة الوطنية للسجلات خطوة رائدة على طريق إصلاح منظومة الدعم    خاشقجي : محاكمة غيابية ل: 20 سعودياً بينهم مقربان من ولي العهد السعودي.    أكادير : حاجة إلى محددات السرعة أم غياب الوعي بأهمية إشارات المرور .    تثبيت شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش الجزائري    لامانع ان نختلف لكن الهدف واحد    "ايجاكو" يدخل لمجرد في صراعات    استقالة حكومة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب    جائحة كورونا تكبد قطاع إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب خسائر تقدر ب 350 مليون درهم    "المعاملة بالمثل".. إسبانيا تُبقي الحدود مغلقة مع المغرب!    دار الشعر بتطوان تنظم ندوة عن الشعر والإبداع في زمن كورونا    موسيقيون بريطانيون يستغيثون بسبب كورونا ويحذرون الحكومة من أزمة    الاسلوب هو الرجل    لماذا يستمرون في إغلاق المساجد ؟    عناصر الإيجابية والسلبية في التواصل النمطي بين السلطة والعلماء    نحن تُجَّار الدين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تعريف الموثق
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 06 - 2011

أثار تعريف الموثق جدلا كبيرا في أوساط الفقه و القضاء, نظرا للطابع الخاص الذي يميز عمل هذا القانوني، فبينما يعتبره البعض «موظفا عموميا»، يرى البعض الآخر أنه «ضابط عمومي» يمارس مهامه في إطار مهنة حرة. و نفس الجدل أو التضارب عرفته مختلف التشريعات، و يتضح ذلك من خلال تصفح قوانين الدول المنضوية في إطار الاتحاد العالمي للتوثيق، ففي حين أجمعت غالبيتها على تسمية الموثق ب » Officier public « « ذهب القليل منها إلى وصف الموثق ب » Fonctionnaire public « كما هو الشأن بالنسبة لظهير 04 ماي 1925 في مادته الأولى، و قد نحا قانون الالتزامات و العقود، في صيغته الرسمية، منحى التشريعات التي اعتبرت الموثق» Officier public « و ذلك في الفصلين 418 و425.
و لعل التطور الذي شهدته مهنة الموثق جعل هذا الأخير يبتعد شيئا فشيئا عن صفة الموظف العمومي بمفهومها الإداري، و ذلك بعد أن أصبح يمارس مهامه في مكتب خاص يطلق عليه اسم الديوان، بعدما كان يمارس مهامه بمقر محكمة الاستئناف، و أيضا بعد حذف رسم التوثيق الذي كان يأخذ منه تعويضاته المادية و ترك تحديد و أخذ الأتعاب خاضعا لحرية التعاقد مع المستفيد من خدماته، و كذلك إخضاع الموثق للضريبة المهنية و الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة، بعدما كان معفى من ذلك إلى غاية الثمانينيات من القرن الماضي، و قبل كل ذلك، فهو لا يخضع إلى قانون الوظيفة العمومية.
لكن كل الاعتبارات السالفة الذكر وغيرها لا تسعفنا في اعتبار الموثق يمارس مهنة حرة بمفهومها الواسع، وذلك للأسباب التالية:
* طريقة تعيين الموثق و ولوجه إلى المهنة؛
* الموثق مفوض من طرف الدولة لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات و العقود، فهو بذلك يستمد بعضا من مهام السلطة العمومية؛
* مبدأ استمرارية المرفق العام الذي يخضع له ديوان الموثق، و ذلك على حد السواء في حالة الوفاة أو الإيقاف أو العزل، أو حتى في حالة التغيب الاختياري؛
* المراقبة الدائمة والمستمرة التي يخضع لها الموثق بمناسبة قيامه بمهامه، و هي مراقبة شهرية لسجل الفهرسة من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، و مراقبة دورية من طرف النيابة العامة؛
* المسؤولية التضامنية مع المتعاقدين المقررة في حق الموثق في مجموعة من التشريعات الجبائية؛
* الاختصاص الممنوح للموثق في تسليم النسخ التنفيذية على غرار ما تتمتع به الأحكام القضائية.
* تشديد المشرع، ، في منع الموثق، كما هو الشأن بالنسبة للقاضي، من تلقي أي عقد تكون له فيه أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو عند وجود قرابة إلى درجة معينة بينه وبين أحد أطراف العقد أو كليهما.
من خلال كل ما سبق، تتضح الوظيفة المخضرمة للموثق بين العمومية و الحرة.
و لقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على ما يلي: « التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط و حسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة « و لعل واضعي المشروع يرومون من خلال هذه المادة باعتبار التوثيق مهنة حرة، وضع قطيعة مع مقتضيات القانون موضوع التعديل، أي ظهير 04 ماي 1925 الساري المفعول، و ما أثارته مادته الأولى من جدل واسع وسط القضاء المغربي خاصة، و الذي طالما حار في تصنيف الموثق بين اعتباره موظفا عموميا، على حرفية نص المادة الأولى المذكورة، و بين اعتباره يمارس مهنة حرة، بالنظر إلى الطبيعة الحقيقية لعمل الموثق.
لكن و بتصفح باقي مقتضيات المشروع، يظهر جليا أن المادة الأولى تصطدم مع أخواتها من باقي المواد اللاحقة، و التي كانت في مجملها أقل جرأة و لم تستطع التخلص نهائيا من الجانب العمومي الذي تتميز به مهنة التوثيق، و بذلك يتسم مشروع القانون المذكور بشيء من عدم الانسجام، سواء في مقابلة مواده بعضها ببعض، أو في مقابلة تلك المواد مع مثيلاتها في القانون المقارن، و إجمالا نقول بأن «اللاتعريف» الذي جاءت به المادة الأولى من المشروع يعد نشازا بين أوساط التعريفات العالمية لمهنة التوثيق.
و محاولة منا لرأب الصدع، أخذا بعين الاعتبار لكل ما سبق، و تماشيا مع روح التشريع العالمي و المبادئ الأساسية المقررة في الاتحاد العالمي للتوثيق، فنحن نقترح اعتماد التعريف التالي: « الموثق ضابط رسمي يعمل في إطار حر، مفوض من طرف الدولة لتلقي العقود التي يستلزم القانون أو تريد الأطراف أن تضفي عليها الصبغة الرسمية التي تتمتع بها أحكام السلطة العمومية، وإعطائها تاريخا ثابتا والاحتفاظ بأصولها، وتسليم النظائر التنفيذية والنسخ الرسمية و العادية منها».
فهو ضابط رسمي للدلالة على وظيفته العمومية، و يعمل في إطار حر للدلالة على استقلاليته في اختيار مكان عمله و طريقة تعامله.
فاعتماد مصطلح « الضابطّ» مقبول دوليا، و مقبول وطنيا أيضا، ليس بوصفه رتبة عسكرية كما يحلو للبعض أن يقول، و لكن بوصفه وظيفة مدنية، و القائم بها اسم فاعل لفعل « ضبط» و معناه في اللغة « حفظ الشئ بحزم « و ضابط الحالة المدنية أقرب مثال في حديثنا هذا.
ثم هو ضابط « رسمي « و ليس « عمومي» لأن العمومية تلحق الوظيفة و لا تلحق شخص الموثق، إضافة إلى محاولة درء الخلط الذي طالما حصل في اعتبار الموثق موظفا عموميا، و الحال أنه ليس كذلك.
أما بخصوص الصيغة التنفيذية، فهي من أهم ما يميز العقد التوثيقي عن باقي العقود، و قد منح الفصل الأول من ظهير 04 ماي 1925 بكل صراحة للموثق صلاحية إصدار نسخ تنفيذية للعقود التي يتلقاها. و هذا الاختصاص، إضافة إلى كونه أمرا مقررا بداهة في كل التشريعات الدولية، فهو يعطي فعالية كبرى للاتفاقات المبرمة بين أصحابها، و يوفر لهم سهولة و مرونة في تنفيذ مقتضيات عقودهم دون اللجوء إلى المساطر القضائية، مع الإشارة إلى أن السند التنفيذي يعتبر من أهم ضمانات الاستثمار، و هذا ما ركز عليه الاتحاد الدولي للتوثيق في مؤتمره السادس و العشرين الذي انعقد بمراكش في شهر أكتوبر من السنة الفارطة، حيث تناول في أحد محاوره القوة التنفيذية للعقد التوثيقي.
والنظير التنفيذي هو عبارة عن صورة من أصل العقد تحمل خاتم وتوقيع الموثق، وتذيل بالصيغة التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه بالمادة 433 من قانون المسطرة المدنية، و لا يمكن للموثق أن يسلم إلا نظيرا تنفيذيا واحدا لكل طرف، ويشير إلى ذلك في أصل العقد، ولا يمكنه تسليم أي نظير تنفيذي آخر إلا بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية.
و في تقديرنا أن التعريف الذي اقترحناه يناغم بين جميع التيارات و لا يسبب حرجا لأي أحد، إلا ما كان من شأن النسخة التنفيذية و ما تثيره من قلق لبعض الأشخاص، و نريد أن نطمئن هؤلاء، ما دام الأمر يتعلق ببعض العقود ذات الصبغة الخاصة و التي تعد فيها إرادة الأطراف المنشأ الأساسي للالتزام، و العقود المتضمنة لالتزامات مالية و المقرونة بأجل أقرب مثال في موضوعنا هذا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.