كل ما تريد معرفته عن مهنة التوثيق

التهامي الوزاني: الآليات المعتمدة لحسابات الموثقين في صندوق الإيداع والتدبير أضحت متجاوزة

يعتبر أحمد التهامي الوزاني أن عمل الموثق يحقق طفرة نوعية في المعاملات عبر ملايين العقود التي يتم إبرامها، مشيرا إلى أن هذا الكم من العقود تشوب بعضها عمليات النصب والاحتيال،
إضافة إلى أن أي صراع بين المتعاقدين يجعل الموثق طرفا في القضية، وقد يكون عرضة للشكايات والتحقيق. وأوضح التهامي أن الشكايات التي تتلقاها الهيئة التي يرأسها تهم الاحتفاظ بالودائع، فهناك من الزبناء من يرغب في منحه المال، رغم عدم إدلائه بوثيقة الإبراء الضريبي، ويسعى إلى التشهير بالموثق ويقول إنه لم يحصل على أمواله، في حين أن أي تفويت لا يكون كاملا إلا بعد أن تتوفَّر وثيقة الإبراء الضريبي. ودعا رئيس الغرفة الأولى إلى توسيع صلاحيات هيئة الموثقين، من أجل أن تقوم بهمام تأديبية وزجرية تمكن من تنظيم المهنة، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من هيئات بعض المهن، كالمحاماة والطب، دفع عدم تعديل القانون المنظِّم لهذه المهنة منذ 85 سنة المشرِّعَ إلى وضع مشروع قانون في البرلمان من أجل تنظيم محكم للمهنة، خصوصا مع بروز العديد من الشكايات التي وجهت ضد الموثقين وعرف بعضها طريقه إلى القضاء، وهو ما جعل سمعة الموثق تهتز في نظر المواطن المغربي.
- هل لك أن تعطينا تعريفا مقتضبا لمهنة التوثيق؟
التوثيق مهنة شرَّعها المشرع سنة 1925 وعرفت في أوائل السبعينيات تحولا جذريا، مثل جميع القطاعات الإدارية في المغرب، أي أن هذه المهنة أصبحت مغربية ولها خصوصيتها، وإن كانت بعض الجهات لا ترغب في استمرارية هذه المهنة، مثل العدول ووزارة العدل وقتها، والتي كانت رافضة لهذه المهنة، حيث إنه خلال السبعينيات كان هناك فقط أربعة موثقين برهنوا على حنكتهم واستطاعوا فرض وجودهم داخل المجتمع المغربي.
وفي الثمانينيات، أصبح عدد الموثقين 25 موثقا، ومنذ ذلك التاريخ وهم يطالبون إما بتغير أو بتحيين هذا القانون الاستعماري، إلا أنه وبعد 85 سنة، تمت الاستجابة لهذه النداءات والمطالب، والآن بعدما جاء هذا المشروع كان مخيبا لتطلعات الموثقين.
- ما هو دور الموثق؟
الموثق موظف عمومي يتلقى عقدا أو اتفاقات تستلزم التوثيق أو ترغب الأطراف في إضفاء الطابع الرسمي عليها، وذلك من أجل الحفاظ أو المحافظة على أصول العقود وإعطائها تاريخا ثابتا. وقد لعب التوثيق دورا كبيرا جدا في استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي بين الأطراف، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تنمية الاستثمار الوطني والأجنبي، كما يعتبر التوثيق قطب الرحى في كل المعاملات التي ستجد أساس تمويلها في المؤسسات البنكية، وكذا جميع التحويلات التي تهم المستثمرين الأجانب، فصلا عن كونه يمثل ملجأ آمنا لكل المتعاقدين الذين يرغبون في حماية مصالحهم وحقوقهم المادية والعينية. ولم ينتظر الموثقون تغيير القانون، بل قاموا بتطوير أنفسهم، استجابة للتعريف الدولي للتوثيق باعتباره يمارِس القضاء الاختياري التعاقدي والوقائي، إلى جانب مهمة الحياد القائمة على التوازن، لذلك فإن الموثق هو قاضي العقد بامتياز، لأنه يسهر على تنفيذه لضمان الاستقرار على أحسن وجه، وهو الذي يؤمن العديد من التحويلات المالية، سواء بهدف شراء السكن أو الإشراف على التعاقد بين الأبناك.
- لكن المحاكم عرفت العديد من القضايا التي يتابَع فيها موثقون بتهم مختلفة، ما رأيكم في هذا؟
لقد حقق الموثق طفرة نوعية في المعاملات، عبر ملايين العقود، ولا شك أن بعض العقود تشوبها عمليات النصب والاحتيال، ويجب أن يعلم الجميع أن أي صراع بين المتعاقدين يجعل الموثِّق طرفا فيه، وقد يكون عرضة للشكايات والتحقيق.. ونظرا إلى هذه الخصوصية، فإن أي موثق يكون محل شكايات على مدار السنة، بمعدل قد يصل إلى 12 مرة، ولكن ينبغي أن نتتبع النتيجة وهي الحديث عن البراءة عندما يحصل عليها بعد سنة أو سنتين، غير أن الإشكال هو تلك الصورة التي تسبق البراءة، سواء من قِبَل النيابة العامة أو من لدن الصحافة، والتي تمس بمصداقية الموثق.
ونعتبر أن الموثق رجل قانون، وهو حاصل على الإجازة في الحقوق، ويمر بفترة تدريبية لا تقل عن أربع سنوات تتخللها امتحانات مهنية، وتسهر على الامتحان المهني لجنة تضم أكفاء في المهنة، كما أن الموثق يعيَّن بظهير ملكي، وحرصت الإدارة على أن يتخرج موثقون ذوو كفاءة عالية، حتى يتمكنوا من تحقيق الأدوار المنوطة بهم.
- لا شك أنكم تتلقون العديد من الشكايات، ما نوعها؟
تهمُّ الشكايات التي تحال على الغرفة الوطنية الاحتفاظ بالودائع، فمثلا هناك من الزبناء من يرغب في منحه المال، رغم عدم إدلائه بوثيقة الإبراء الضريبي، ويسعى إلى التشهير بالموثق ويقول إنه لم يحصل على أمواله، في حين أن أي تفويت لا يكون كاملا إلا بعد أن تكون وثيقة الإبراء الضريبي متوفرة، علما بأن الأموال ليس إجباريا أن تودع لدى الموثق، فأحيانا يمكن أن تؤدى لصاحبها بحضور الموثق الذي يشهد بذلك، وأحيانا يأتي الطرفان وهما متفقان على أن عملية البيع بينهما قد تمت وأنهما حضرا لأجل التوثيق.. وفي هاتين الحالتين يتحمل الطرفان تبعات الأداء المباشر، وهناك الحالة الثالثة التي يتحمل فيها الموثق المسؤولية كاملة لنقل الملكية وتسليم الأموال للبائع.
وهناك نوع من الشكايات يتعلق بالنصب وتزوير الوثائق، لكن لا يكون للموثق دخل فيه، لأنه لا يعلم مثلا أن بطاقة التعريف الوطنية المدلى بها أو الوثائق المرفقة مزورة، وقد تتم محاكمته، وبعد أن ينال براءته لا نجد من يتحدث عنه، وإن تم ذلك فيكون بشكل محتشم، في حين أنه عندما تكون هناك متابعة فإنه يتم التشهير به.
- لكن هناك من يشتكي من وجود عقود بأسماء مختلفة لنفس العقار، فبماذا يتعلق الأمر؟
العقد الذي يبرمه الموثق هو عقد رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وهناك حجية مطلقة لما ورد فيه، غير أنه أحيانا قد ترتَكَب أخطاء مادية في العقود، وهي تدخل في إطار الأخطاء المهنية، وهذا النوع من الشكايات موجود بكثرة، ولكن الأخطر هو خيانة الأمانة والاختلاسات، كما هناك سوء النية والقصد الجنائي...
- ما هي أهم الملاحظات على مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان؟
ينبغي أن تمنح اختصاصات لمهنة التوثيق تليق بطبيعة المهنة التي يزاولها الموثقون، فكما نجد قوانين للمحامين والأطباء، وهناك هيئات تقوم بدور المراقبة والتأديب فينبغي أن تكون لهيئة الموثقين هذه الاختصاصات، فمثلا هناك هيئات يكون لديها صندوق مالي خاص بالهيئة، وكلما اشتكى زبون يتم اتخاذ إجراءات إنصافه داخل الهيئة، خلال مدة لا تتعدى 15 يوما. ومن المؤاخذات على المشروع الحالي المعروض على البرلمان أنه اشترط الحصول على الإجازة في الحقوق، في حين أن هذه الإجازة ليست سوى ثلاث سنوات بعد البكالوريا وكان ينبغي أن يكون المستوى على الأقل شهادة الماستر، لأن هذه المهنة تتطلب كفاءة ومهنية عاليتين. كما أن المشروع الحالي جاء بمفهوم هزيل للمشاركة، مختزَلة في إطار «المساكنة»، بمفهومها الضيق، كما لم يرد أي ذكرٍ لحصانة الموثق.
إضافة إلى أن صندوق ضمان الموثقين غير كاف، لأنه يُلزِم المتضرر باللجوء إلى المساطر على حساب مصالح المعني بالأمر، لذلك نطالب بإعطائه مرونة أكثر، وبالسماح للموثقين بصندوق تأمين تعاوني لتعويض المتضررين.
- يتم الحديث دائما عن الودائع وعن كون الموثقين لا يلتزمون بوضعها في صندوق الإيداع والتدبير، ما تعليقكم؟
الآليات المعتمدة لحسابات الموثقين في صندوق الإيداع والتدبير متجاوَزة وتعود إلى سنة 1962، لأن هناك ما يسمى بدفتر «الأرومة» وتعتمد على إجراءات جد معقدة ويكون الموثق مجبَراً على وضع ودائع الزبناء بعد مرور شهر ولا يحق له الاحتفاظ بالأموال، غير أن هناك العديد من الصعوبات تعتري هذه العملية، لذلك فإن لكل موثق حساباته المتعددة التي يسيرها حسب الحاجة.