مشروع قانون «لمغربة» مهنة التوثيق

أثار اقتراح هيئة وطنية للموثقين يسيرها مجلس وطني إلى جانب مجالس جهوية، نقاشا داخل لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتوسيع مجال اختصاصات أجهزة هذه الهيئة.
ويأتي هذا المشروع المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين، الذي تقدمت به الحكومة، في إطار ورش إصلاح القضاء والمهن المرتبطة به.
واعتبرت عائشة كلاع، مقررة لجنة العدل والشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، أن تقديم الحكومة لهذا المشروع يعتبر خطوة إيجابية في إطار النهوض بهذه المهنة التي كان ينظمها ظهير 1925، والذي لا يسمح لغير الفرنسيين بمزاولتها، ويعتبر الموثق موظفا عموميا، على عكس ما جاء به المشرع اليوم، الذي يعتبر مهنة التوثيق مهنة حرة ومن شروط مزاولتها أن يكون المرشح لاجتياز المباراة مغربيا.
هذا المشروع ينهي مع ترسانة قانونية كانت تحكمها عقلية المستعمر. كما أن فلسفة مشروع القانون الذي يناقش داخل هذه اللجنة، يأتي والمغرب قد انضم إلى المنظمة العالمية للتوثيق اللاتيني سنة 1986، وهو ما يفرض العمل على توفير كل الشروط لإعادة تنظيم هذه المهنة تنظيما حديثا وعصريا.
وتضيف البرلمانية الاتحادية عائشة كلاع أنه إذا كانت مهنة التوثيق تضفي الطابع الرسمي على العقود والوثائق، فإن الأمر يتطلب تكوينا مؤهلا لممارستها، وهو ما جعل الحكومة تقترح إحداث معهد للتكوين المهني للتوثيق.
تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المقتضيات التي أتى بها مشروع القانون مازال موضع نقاش داخل اللجنة، سواء تعلق الأمر باللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم أو تعيين الموثق بقرار للوزير الأول باقترح من وزير العدل، وحالات التنافي لممارسة المهنة إلى جانب مهام أخرى.