محامي أحد المتهمين في تفجير أركانة: موكلي تعرض للتعذيب وعائلته محرومة من رؤيته»

وجه الاستاذ حسن محب المحامي بهيأة اسفي رسالة إلى المدير العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تتعلق بوضعية المتهم عبد الصمد بطار المتابع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمحال على الغرفة الأولى للتحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في إطار القضية المعروفة بتفجيرات مقهى اركانة بمراكش .
وتأتي رسالة الاستاذ محب بصفته مدافعا عن عبد الصمد بطار ، واستعرض فيها عددا من الوقائع تفيد أنه:
«بعد حضوره جلسة التحقيق الأولي الذي تم الاستماع فيه إلى المتهم بتاريخ 17/05/2011 تقرر إيداعه بالسجن بمقتضى قرار قاضي التحقيق والذي قرر إيداعه على السجن المحلي بتولال 2 بمكناس ، إلا ان عائلته التي حاولت زيارته بالسجن المذكور لم تعثر عليه رغم ترددها عليه عدة مرات وكان جواب الادارة بانه لا يوجد بهذا السجن «.
وتضيف الرسالة أنه «بتاريخ 25/05/2011وهو التاريخ المقرر لإجراء التحقيق التفصيلي، أحضر المتهم المذكور وقدم إلى غرفة التحقيق التي حضرت جلستها وعاينت حالته اذ كان في وضعية نفسية وصحية سيئة وجد متدهورة بسبب حرمانه من الاكل حسب تصريحه ،كما أفاد بكونه تعرض للضرب واللكم والسب والاهانة من طرف بعض حراس السجن المحلي بسلا صباح ذات اليوم وقبيل نقله الى الجلسة المذكورة . وكانت حالته تثبت ذلك وعليه بعض آثار الكدمات خصوصا على مستوى رجله اليسرى . واجهش بالبكاء يستعطف كل من حوله لإنقاذه مما يتعرض له وكون حياته أصبحت مهددة وسلامته الجسدية غير مأمونة» .
« ونظرا لأن القانون - يضيف الاستاذ محمد محب في رسالته - يمنع بل يحرم معاملة السجناء معاملة لا إنسانية تطبيقا للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها بلادنا أمام المنتظم الدولي، وتضمن تطبيقها قوانينها الداخلية سيما القوانين الخاصة بالسجون .
وان المعتقل عبد الصمد بطار مجرد معتقل احتياطي لم تثبت إدانته بعد ولا يجب أن يكون عرضة للانتقام بسبب أحقاد او غيرها، ولا ضحية ردود فعل حراس السجن بسبب ما عرفه سجن سلا من أحداث لا علاقة لها بموكلي ولا يجب ان يتعرض لعقاب غير مشروع وهوما يشكل تعذيبا يتنافى مع كل القوانين « .
ويطلب المحامي من المدير العام ان« تقوم إدارته بالإجراءات اللازمة والبحث في شكاية موكله، وان ترجع الأمور لنصابها وتنصفه وذلك برد الاعتداء وردع المعتدين وإلغاء القرارات الاستثنائية الرامية إلى منع عائلته من زيارته وتمتيعه بما يكفله له القانون من حقوق « .