نواب عمداء الكليات بجامعة القاضي عياض يجمدون عملهم الإداري

بناء على سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الجهوية والوطنية لنواب العمداء ونواب المديرين بالجامعات المغربية، والمتعلقة بالترقية في الدرجة والتعويضات، وأمام تجاهل المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين التي تزاول مهاما إدارية جسيمة، ونظرا لعدم الاستجابة لطلب عقد لقاء، سواء مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو مع الكاتب العام للوزارة؛ دخل كل من نواب عمداء الكليات ونواب المديرين بجامعة القاضي عياض في تجميد العمل الإداري خلال أيام 01 - 02 و03 يونيو 2011.
إن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين (نواب عمداء ونواب مديرين) تعاني من وضعية غير طبيعية، سواء على مستوى الترقية من درجة إلى أخرى إسوة بباقي زملائهم الأساتذة الباحثين، والمجمدة منذ سنة 2006 أو على مستوى التعويضات الهزيلة عن المهام الإدارية المنوطة بهم.
وفي ما يتعلق بالترقية، ينص المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وخاصة الفقرة التاسعة منه، وكذا المرسوم رقم 2.00.886 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 مارس 2001؛ على أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي هي التي تعلن مباشرة عن الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة للأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية. كما أن آخر مذكرة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2/1006 بتاريخ 6 فبراير 2008 أكدت على أن الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة للأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية، سيتم الإعلان عنها مباشرة من طرف المصالح المركزية، وهو ما لم يتم تفعيله منذ سنة 2006.
ومن جهة أخرى، ورغم أن فئة نواب العمداء ونواب المديرين تشكل الركيزة الأساسية لتدبير العمل الإداري والبيداغوجي والعلمي، وكذا السند القوي لتفعيل مقتضيات الإصلاح والبرنامج الاستعجالي ومتابعة مراحل تنفيذهما، فإن التعويضات عن مهامها الإدارية لم تعرف أي تطور منذ بداية الثمانينيات، إذ أنها لا ترقى إلى مستوى جسامة المسؤوليات والأعباء المنوطة بها.
وفي هذا الصدد قام نواب العمداء ونواب المديرين بعدة مبادرات، منها مراسلة الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المغربية، كما تم الاتصال عدة مرات لطلب لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والكاتب العام للوزارة، ولكن كل هذه المحاولات المتكررة لم تسفر عن أية نتيجة.