أفلحت عناصر الفرقة الجنائية المنبثقة عن الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بعين الشق ، بقيادة العميد الممتاز الحاج وهبي، في القبض على عناصر عصابة متخصصة في التزوير و استعماله والمشاركة فيه، وجاء ذلك في سياق الجهود المبذولة للحد من تنامي ظاهرة التعاطي للتزوير في محررات رسمية وشواهد إدارية مختلفة وبطائق شخصية متنوعة. فبعد التوصل بمعلومات تفيد بوجود شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، معروف بتعاطيه أنشطة مشبوهة في مجال تزوير الوثائق واستعمالها ،انتقلت الفرقة الجنائية إلى عين المكان «إحدى أزقة حي المستقبل بسيدي معروف»، وبعد اعتقاله عثر بحوزته على مجموعة من الوثائق : رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين يوما في اسم «رشيد-أ» مؤرخة في 02/03/2004 صورة شمسية من بطاقته للتعريف الوطنية شهادة مدرسية فارغة من أية بيانات و مختومة بطابع عليه اسم إحدى الثانويات التأهيلية بعين الشق شهادة مدرسية تحمل بيانات خاصة بالمسمى «رشيد. أ»، وصورة لشخص مُلتح أكد المشتبه فيه ان بعضا منها مزور والآخر لاتشوبه أية شائبة . بعد الانتقال إلى مقر سكنى المشتبه فيه ، وبعد عملية التفتيش الدقيقة تم حجز بعض من «رؤوس أوراق» تحمل اسم شركة للحفر والبناء، لتنتقل الفرقة الجنائية إلى حي الشريفة للبحث عن أحد مشاركيه بعد أن أقر لها باسمه وعنوانه، ويتعلق الأمر بالمسمى «ت- بن-ه»، والذي حجزت لديه مجموعة من الوثائق ومن الطوابع التي يختم بها، عبارة عن «رؤوس أوراق» بعنوان اسم إحدى الشركات، صورة شمسية لبطاقة تعريف وطنية في اسم «ع . م» وصورة شمسية من رسالة ترحيب بنفس الشخص قصد الاستفادة من قرض مالي بقيمة 50.000 دهم ، والعديد من الصور الشمسية للبطاقات الوطنية بطاقات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شواهد مسلمة من بعض الوكالات البنكية التزامان بتحمل مسؤولية سيارة مسلمان من طرف «رشيدا»... وبعد مواجهة هذا الأخير بما هو مؤاخذ عليه، صرح أنه منذ أن انقطع عن الدراسة سنة 2004 تعاطى مجموعة من الأنشطة ، وبعد أن تعرف على مجموعة من الأشخاص في مقدمتهم «ت- بن-ه»، أصبح يقضي مجمل الوقت معه بالمقاهي أو مقر سكناه بعين الشق ، وهناك يقوم بتحضير مجموعة من الوثائق المزورة للراغبين في الحصول عليها حيث سبق أن اخبره انه يتعامل مباشرة مع احد الأشخاص «ع» الذي يتكلف بإنجاز تلك الوثائق من قبيل بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة وتزوير طوابع خاصة بالمصادقة على الوثائق ونسخها، مضيفا انه بإيعاز منه تمكن من إنشاء شركة وهمية للحفر و البناء سجلها التجاري عدد 174645، والكائن مقرها بإقامة المستقبل بعنوان أسرته، والغاية من وراء إنشاء هاته الشركة ، حسب تصريحه، تسهيل عمليات التزوير بالنصب على بعض المؤسسات البنكية للحصول على قروض لفائدة أشخاص عبر ادعاء أنهم يشتغلون لحساب الشركة وكذا شركات توزيع السيارات باقتنائها وعدم أداء أقساطها، حيث تم الحصول على مجموعة من القروض لفائدة بعض الأشخاص الذين أنجزت لهم وثائق تفيد اشتغالهم لحساب الشركة التي أنشئت لهذا الغرض مقابل تسليمهم نصيبا من تلك المبالغ المالية... وتم التصريح بإنجاز حوالي 72 ملفا مزورا يخص الاستفادة من القروض البنكية واعتمد في ذلك على وثائق مزورة تم وضعها لدى وكالتين بنكيتين بحي جوهرة بعين السبع! وجاء في تصريحات المقبوض عليهم أنهم يتسلمون مبلغ 400 درهم للبطاقة الوطنية المزورة و 1000 درهم عن كل رخصة للسياقة المؤقتة ، في حين يعمل كل من استقدم زبونا بإضافة عمولته بعد تحصيله على الوثيقة التي يرغب فيها، ويستخدم آلة SCANNER من اجل مسح البيانات الخاصة و إضافة البيانات التي يرغب في وضعها وتتم هذه العملية بمحل انترنيت بحي مولاي عبد الله ، حيث يتم استعمال حاسوب وآلة طبع سكانير. وقد بلغ عدد المقبوض عليهم 6 أشخاص، ومازال البحث جاريا عن أفراد شبكة العصابة ومن ضمنهم من يعمل على تزوير الشواهد المدرسية. وقد قدم المعتقلون الستة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والمشاركة فيه وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة والسكر العلني و المشاركة فيه.
