إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات في حوار مع «قناة العربية»

عرف تاريخ الاحتجاج في المغرب بعض المحطات البارزة للصراع القوي بين الدولة والقوى الاجتماعية والسياسية، لكن أهم ما كان يميز هذا الصراع، وعلى عكس التجارب التي تعرفها بعض الدول العربية هو أن الطرف الغالب لم يكن يُنهي الآخر أو يقصيه، ولذلك ظلت حركتنا السياسية تعرف تطور وتراكم المحطات الني قادنا إلى انتقال ديمقراطي في الأيام الأخيرة من حكم المغفور له الملك الحسن الثاني
{ هناك حديث في أوساط الإعلام المغربية مفاده أن الرباط انتهجت أسلوبا جديدا قائما على مقاربة استباقية لأماكن الاحتجاج ومنع مظاهرات حركة 20 فبراير عقب ثلاث شهور من التظاهر كيف تعلقون داخل الحكومة على هذه الإجراءات؟
أود أن أؤكد منذ البداية أن المغرب منذ بداية الاستقلال، وهو يعرف حراكا سياسيا واجتماعيا قويا. فقد عرف تاريخ الاحتجاج في المغرب بعض المحطات البارزة للصراع القوي بين الدولة والقوى الاجتماعية والسياسية، لكن أهم ما كان يميز هذا الصراع، وعلى عكس التجارب التي تعرفها بعض الدول العربية هو أن الطرف الغالب لم يكن يُنهي الآخر أو يقصيه، ولذلك ظلت حركتنا السياسية تعرف تطور وتراكم المحطات الني قادنا إلى انتقال ديمقراطي في الأيام الأخيرة من حكم المغفور له الملك الحسن الثاني، ولو أن هذا الانتقال تميز ببطء في بعض الفترات. لكن سرعان ما عرف هذا التطور سرعة كبيرة خلال حكم الملك محمد السادس. ومع ذلك يمكن أن أؤكد أن الاحتجاجات التي عرفتها بلادنا خلال العشر سنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا ملحوظا في وتيرتها حيث وصلت معدل 100 احتجاج يوميا، شملت مختلف المدن المغربية من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، ومست مختلف الفئات الاجتماعية. لذلك ظاهرة الاحتجاجات في المغرب لم يكن لها نفس الآثار التي خلفتها بدول عربية شقيقة، لأن هذه التجارب الاحتجاجية بٌنيت على رفض الآخر، ولم يكن هناك تعايش بين الدولة وباقي مكونات الأمة.
{ هل يعني ذلك أن الحكومة المغربية أنصتت إلى حراك الشارع وشباب 20 فبراير وبالتالي لا تريد القضاء عليها؟
هذا بالضبط ما يقع في المغرب. ويمكن القول أن الدولة تعاملت بشكل إيجابي مع هذه التحركات، وخاصة جلالة الملك. لذلك يمكن القول أن 20 فبراير كان الرد عليها سريعا في بلادنا، ليس لأن هذا الرد كانا مفروضا من الحركة التي لعبت دورا في تسريع الأمور. فمسلسل الإصلاحات ظل دائما مسلسلا ممتدا منذ عهد المغفور له الحسن الثاني الذي عمل على تشجيع التعددية السياسية والنقابية ودفعه للاختلاف والقبول بالآخر، كل هذا ترك تأثيرا كبيرا على تنشئة سياسية ببلادنا ساعدت على احتضان كل هذا الحراك.
{ بصيغة أخرى هل يمكن القول وفقا لبعض الكتابات الصحافية أن حركة 20 فبراير هي رجع صدى لما يقع في مصر وتونس وفي نفس الوقت عامل محفز أنهى مرحلة للتوافق السياسي وكسر قواعد اللعب وطرح قواعد جديدة؟
أعتقد أن هناك مبالغة في تحليل دور الحركة في الإصلاحات السياسية. من المؤكد أنه يمكن تقديمها كعنصر مكمل، يحمل نفحة جديدة هي حماس الشباب وعنفوانه وأحلام ورفضه. لكن مسيرة وأوراش الإصلاح التي اختار المغرب، ملكا وشعبا وأحزابا، الانخراط فيها ابتدأت مع العهد الجديد، وكان من بينها أوراش اقتصادية واجتماعية وتنموية، وكان الورش الحقوقي الذي طرحت من خلاله قضية المرأة والأمازيغية وتأهيل الحقل الديني. بطبيعة الحال بعد الانتهاء من هذه الأوراش كان من الضروري فتح ورش الإصلاح المؤسساتي والدستوري الذي ظل مرهونا بتوقيت فتحه، هل سيكون قبل الاستحقاق الانتخابي أم بعده، وكأن 20 فبراير والسياقات العربية جاءت لتنبيهنا بضرورة التسريع بفتح ورش الإصلاح السياسي والدستوري.
{ (مقاطعا) حركة 20 فبراير تتهم السلطات باستعمال العصي والضرب في الشارع للأسبوع الثالث على التوالي ما تعليقكم على ذلك؟
لوحظ خلال الأيام الأخيرة أن هناك توجهات داخل 20 فبراير تحاول الزيغ بها عن أهدافها كحركة إصلاحية تتوسل إصلاح المجتمع والمساهمة في تطويره وتنميته سياسيا، بالوصول إلى التسريع من وتيرة الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية الكاملة التي اعتقدت الحركة أن سياقها وظروفها قد اكتملت. هذه الديمقراطية المتوخاة داخل الحركة، هناك من جسدها في شعار الملكية البرلمانية وهناك من طالب بالملكية الدستورية. وإلى حدود ذلك، كانت مثل هذه المطالب هي المشترك والمتفق عليها داخل 20 فبراير. لكن للأسف ظهر من داخل الحركة من يريد أن يوظفها لأهداف وأجندة معينة. حيث بدأت بعض الممارسات والخطابات تتحدث عن ملئ الشوارع بالدماء حتى يتحقق الإصلاح، وهي دعوة تنم عن الكراهية والحقد ومناقضة للتوجه الإصلاحي. كما ظهر أن هناك تيار يبحث عن الغموض والتدليس بعدم الكشف عن برنامجه الحقيقي والواضح اتجاه الإصلاح.
{ (مقاطعا) هل تتهمون، السيد الوزير، جهات معينة بتحويل بوصلة 20 فبراير من حركة احتجاجية حصل عليها توافق خلال ثلاث أشهر وتحولت إلى حركة تريد توقيف الحياة العامة ونقل الاحتجاج من مركز المدينة إلى الهوامش؟
الرأي العام يعرف أن أجندة اليسار العدمي المتطرف ليس هي أجندة 20 فبراير، كذلك الظلاميين وخاصة الخرافيين منهم والذين تمثلهم حركة لها فضاءات خاصة ولا تمتلك الشرعية القانونية والسياسية، وليس لها أدنى علاقة بممارسة الديمقراطية أو المؤسسات. إذن من أقصى اليمين واليسار توحدت إرادات هؤلاء في إجهاض وضرب المشروع الإصلاحي لحركة 20 فبراير، مما دفع فاعلين أساسيين داخل هذه الحركة إلى التعبير عن تحفظها عن هذه التوجهات الجذرية.
{ هناك ترقب داخل الرأي العام المغربي، للدستور الجديد أو ما أسمته بعض الأقلام بدستور المملكة الثانية، أين وصلت العملية؟
مشروع الدستور الجديد خضع في بلادنا لحوار وطني واسع. والمنهجية التي يناقش بها مشروع الدستور اليوم هي منهجية لم تعرفها الكثير من تجارب الانتقالات ديمقراطية في مجموعة من الأمم. وهو ما سد الطريق أمام فكرة المجلس التأسيسي أو الهيئة المنتخبة، واللذان يبدوان في السياق المغربي أنهما متجاوزان. في مقابل ذلك اختار المغرب بأطره الجامعية وفاعليه السياسيين والاجتماعيين والجمعويين طريقا آخر أفرز نقاشا سياسيا وصل إلى حد التخمة والآن تتطلب المرحلة ترسيم الإصلاحات.
{ هل هناك أجندة مرتقبة خصوصا مع تنامي الحديث عن أجندة استفتائية وانتخابية سابقة لأوانها هل من تأكيد لهذه المعطيات؟
أعتقد أن الذي سيفرض الأجندة هو الإنصات للمجتمع. الأجندة المؤسساتية كانت واضحة فهي تحدد موعد الانتخابات في 2012، وإلى حدود ذلك التاريخ سيتم الاشتغال على النصوص القانونية المحضرة لهذا الاستحقاق. ويبدو أن المرحلة الحالية تتطلب الإنصات للشارع، المطالب بالتسريع بالتغيير والإصلاح، حيث أصبح من الملح أن ينبثق على الدستور الجديد مؤسسات دستورية جديدة.
{ أحد التسريبات الصحافية قالت أن محمد معتصم المستشار الملكي ورئيس آلية التتبع قال إن سقف الدستور الجديد يتجاوز خطاب 9 مارس وأكبر مما تتوقع النخب السياسية هل من مستجدات في هذا الموضوع؟
خطاب العرش الأول، وبعده كل الخطب الملكية السامية حول المفهوم الجديد للسلطة وضرورة الإصلاح، ظلت تؤكد أن الإرادة الملكية كانت دوما تنشد الإصلاح السياسي العميق. اليوم حصلت القناعة لدى الجميع بضرورة هذا الإصلاح. وبما أن الوثيقة الدستورية هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي تتطلب مشاركة كل مكونات الأمة حتى العدمية منها، فإن فتح باب الحوار كان على مصراعيه، وكل القوى السياسية شاركت بشكل أو بآخر، سواء بالإضافة أو بالرفض. لذلك هذه الوثيقة التي جرى بشأنها هذا الحوار ينبغي تفعيلها وتركها تشمي على رجليها.
{ هل يعني هذا انتظار برلمان جديد بنخب جديدة حتى يتم تنزيل هذا الدستور عمليا، خصوصا وأن البرلمان الحالي توجه له انتقادات بعدم الحضور، قانون المالي يمرر ببضعة نواب، ضعف القدرة التشريعية، كيف تنظرون إلى ذلك؟
الوثيقة الدستورية لوحدها لا تكفي، ولذلك نتحدث عن مصاحبة الدستور الجديد بإصلاحات سياسية عميقة، مفادها أن التعبيرات والمطالب التي عبر عنها الرأي العام، لا يمكن أن تستمر في الشارع بل لا بد أن يكون لها صدى في المؤسسات، ولذلك المطلوب اليوم هو انخراط الشباب في المؤسسات الجديدة، فلم يعد مقبولا في البرلمان المقبل استبعاد هذه الفئة من العملية السياسية, لأن الهدف المنشود من الإصلاح ليس فقط تغيير الصياغة في الوثيقة الدستورية دون أن ينعكس ذلك على المؤسسات. فما جرى في العالم العربي من سياقات يؤكد أنه إلى جانب السلط التقليدية التشريعية والتنفيذية وقضائية، هناك سلطة جديدة ظهرت هي سلطة الرأي العام، وهو الذي سينظف العمليات الانتخابية من الفساد وسلطة المال، وهو الذي سيحاسب مفسدي الحقل السياسي والحزبي، وأن يحول يوم الاقتراع إلى يوم محاسبة.
* هل يمكن الرهان في المرحلة المقبلة على برلمان باستطاعته إسقاط الحكومة ويراقب عملها خصوصا وأن كتابات ساخرة تصف البرلمان بمجلس النوام؟
في السابق، لم يكن البرلمان وزن في الحياة السياسية، لكن اليوم كل الحركات الاحتجاجية تلجأ للاحتجاج أمام البرلمان من أجل إسماع صوتها. وهذا له دلالته الرمزية التي تفيد بأن للبرلمان دور. أكثر من ذلك، فكل الفئات المهنية تحرص بمناسبة مناقشة قانون يخصها، أن تلتقي مع البرلمانيين ورؤساء الفرق، من أجل إقناعهم بإخراج قانون يقترب من مطالبهم. إذن هناك تحول في تموقع هذه المؤسسة. المطلوب اليوم، لتحقيق المزيد من دعم هذه المؤسسة في ظل الإصلاح الدستوري، تقويتها بالإجراءات المصاحبة، وفي مقدمتها وضع حد لظاهرة الترحال السياسي لو بقاعدة قانونية صريحة وواضحة تجعل كل برلماني غير جلده السياسي أن تسقط عنه التمثيلية الانتخابية، كذلك الدينامية والحضور في البرلمان لها علاقة بسلطة الرأي العام. لذلك نقول لأولئك الذين يرفعون شعار «ارحل» حينما يأتي يوم الحساب فعليكم أن ترفعوه في وجه النائب الذي انتخبتموه ولم يتحمل مسؤوليته.