جلالة الملك يأمر بعقد اجتماع قريب للآلية السياسية لتمكين أعضائها من مسودة الدستور

استقبل جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الجمعة 10 يونيو الجاري في مقر إقامته بمدينة وجدة، عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الذي رفع لجلالته مشروع الدستور الجديد الذي أعدته لجنة المراجعة بعدما أنهت داخل الآجال المحددة المهام التي أنيطت بها في الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الماضي. كما استقبل المستشار الملكي محمد معتصم، بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، الذي قدم تقريرا تركيبيا عن مداولات الآلية والآراء والاقتراحات والملتمسات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، وذلك بعد اطلاع هؤلاء على المضامين الرئيسية لمشروع المراجعة الدستورية في الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الماضي، إذ قام المنوني بتقديم عرض مفصل حول المضامين أعقبه نقاش للمشروع استغرق أكثر من 6 ساعات.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك أشاد بالمجهود الخلاق والعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة، رئاسة وأعضاء، من أجل إعداد هذا المشروع. وكلف رئيسها بإبلاغ كل الأعضاء بتنويهه بما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان واجتهاد لإنجاز المهمة الاستشارية في بلورة مشروع مراجعة عميقة من شأنها التأسيس لحكامة دستورية ديمقراطية.
وبعد أن جدد جلالة الملك الإعراب عن إشادته بالانخراط الفاعل لزعماء كافة الهيئات السياسية والنقابية الوطنية في بلورة مشروع دستوري ديمقراطي متقدم من بدايته إلى نهايته، أكد حرصه الراسخ على أن يواصلوا إسهامهم البناء في المرحلة الموالية لهذا المسار، بروح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة ومن التزام ديمقراطي.
وقد أصدر جلالة الملك توجيهاته لمستشاره الملكي محمد معتصم بعقد اجتماع قريب للآلية السياسية لتمكين أعضائها من مسودة مشروع المراجعة الدستورية قصد تبادل الرأي والمشورة بشأنها وكذا مواصلة الآلية عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها.
وكان حزبا الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبوا من أشغال الاجتماع الذي جمع زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية الوطنية من جهة ولجنة المراجعة والآلية السياسية من جهة ثانية بسبب عدم احترام منهجية العمل المتفق عليها، حسب ما أعلنه عبد الرحمان بنعمرو في حينه. إذ طالب المنسحبون بتأجيل النقاش إلى حين التوصل بمسودة الدستور وعرضه على الأجهزة الحزبية والنقابية لاتخاذ القرارات المناسبة.