تحت الأضواء : إجهاض تقييم 100 يوم من عمر حركة 20 فبراير في الدارالبيضاء

لم تتوفق مكونات تنسيقية الدارالبيضاء لحركة 20 فبراير الملتئمة مساء أول أمس السبت زوالا بمقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد من تقييم مسار التنسيقية على مدى 100 يوم من عمرها، حيث تبين منذ البداية أنه هناك سيناريو للالتفاف على خلاصات الجمع العام الأخير الذي انعقد مساء الأربعاء، والذي قضى بتقديم كل مكون من المكونات إضافة إلى المستقلين، لورقة تقييمية يطرح فيها وجهة نظره حول الاختلالات والايجابيات التي شهدتها الحركة، وحول أفقها السياسي وتدقيق عدد من المواقف المرتبطة بالمطالب وفقا للأرضية التأسيسية، إضافة إلى تقديم اللجان الوظيفية لتقاريرها ومناقشتها والعمل على حلها من أجل منحها نفسا جديدا وضخ دماء جديدة فيها لشابات وشبان الحركة تكريسا لمبدأ التداول الديمقراطي على المهام، إلا أن كل هذه الأشياء ضربت عرض الحائط ؟
لقاء تقييمي عرف إنزالا لعدد من اليافعين من جهة معينة والذين كانوا يختلقون مناوشات حتى لايتسنى تدارس ما اتفق عليه، في حين غابت عنه رموز الحركة المعنية بفتح نقاش حقيقي وجاد من أجل تدقيق المسؤوليات وتأكيد الالتزامات، وهو الأمر الذي اعتبر تهربا من جانبها، وذلك ما تبين بالملموس إذ لم يفتتح اللقاء إلا بعد حوالي ساعة ونصف من الزمن المحدد بترديد شعارات وتقديم قصائد متنوعة المواضيع، قبل أن يقترح المسير شكلا غير متفق بشأنه يقضي بتقسيم الجلسة إلى لجان/ورشات بمحاور معينة، وهو ما رفضه عدد من الحاضرين بدعوى أن نقاش مسار الحركة يعني الجميع وعلى الكل أن يشارك فيه ويستمع للملاحظات المسجلة، سجال لم يحسم إلا بعد تسجيل مجموعة من التدخلات التي ساهمت في إهدار الوقت، حيث اتفق في النهاية على القيام بتقييم جماعي بناء على ماورد في المداخلات، وما أن تم حل هذا المشكل حتى تم اختلاق مشكل آخر يقضي بعدم تقديم اللجان لتقاريرها علما بأن لجنة الإعلام هي اللجنة الوحيدة التي كانت حاضرة وجاهزة لتقديم عرضها، وهو ما اعتبر مرة أخرى تهربا ويضرب الممارسة الديمقراطية في العمق، حيث طرحت أكثر من علامة استفهام عن الجهة التي ترفض الخوض في نقاش ديمقراطي وصحي حول أداء اللجان وتفضل الغموض ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، وهو ما تبين مرة أخرى عندما اقترح المسير عدم تقديم المواقف السياسية حول مسار الحركة، والاكتفاء بمناقشة المحور التنظيمي والخطة الإعلامية والإستراتيجية النضالية.
المواجهات المفتعلة استمرت فصولها عندما تبين أن اتحاديي 20 فبراير في الدارالبيضاء قد أعدوا ورقة بناء على خلاصات الجمع العام وبناء على مقترح أحد مكونات الحركة ويتعلق الأمر بحزب الطليعة الذي لايطرح اقتراحا ما إلا بعد تشاور واتفق مع أطراف أخرى، وذلك من أجل طرحها في تدخل واحد باسم المجموعة، فتعالت الأصوات المنتقدة من طرف مكونات راديكالية واليافعين المذكورين، بدعوى أن الحركة شعبية، علما بأن المناضلين الاتحاديين دافعوا دوما عن استقلاليتها وجماهريتها، وأخذا بعين الاعتبار أن المقترح لم يكن من طرف الاتحاديين وإنما جاء تفعيلا للخلاصات السالف ذكرها، دون إغفال أن الجمع العام الأخير بدوره فيه نقاش حول تغييب الشرط الديمقراطي، إلا أنه رغم المؤاخذات والملاحظات فقد اعتبر اتحاديو 20 فبراير أنهم معنيون بإنجاح محطة التقييم من خلال نقاش حقيقي، وهو ما انتفى في أطراف أخرى، أبت إلا أن تجهض هذه اللحظة التي كان من المفروض أن تكون عنوانا للممارسة الديمقراطية، فإذا بها تكون عنوانا للهروب نحو المجهول والزج بالحركة في متاهات غير واضحة يسود فيها الغموض، حيث تم رفع الاجتماع بعدما تبين أن كل الشروط الصحية والموضوعية لنقاش حقيقي غائبة، بل منعدمة ؟