على خلفية مواجهة دارت اطوارها بمقر حزب الطليعة بالدارالبيضاء

شهد مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي شنآنا عريضا وأخذا وردا بين بعض مكونات تنسيقية الدارالبيضاء لحركة 20 فبراير ، مساء أول أمس الثلاثاء، وذلك بعدما تشبت عدد من المستقلين بما اعتبروه حقا لهم، من أجل حضور اجتماع وصفوه ب "التنسيقي من أجل الكولسة لاتخاذ قرار مخدوم يتم تمريره خلال الجمع العام الموسع للتنسيقية ما بعد مسيرة 29 ماي بمنطقة اسباتة"، سيما بعدما تبين لهم أن الحاضرين خلال هذا اللقاء هم من أعمدة الحركة ورموزها، وفي مقدمتهم ممثلين عن جماعة العدل والإحسان، وحزب الطليعة والنهج الديمقراطي و" ريزاك". ووصف "عبد اللطيف قريش" من أعضاء الحركة المستقلين في اتصال هاتفي ب "الاتحاد الاشتراكي" الأمر بالمهزلة، وبأنه استمرار لمحاولة السطو على الحركة عبر إقصاء بعض الأطراف المعروفة بمواقفها الرافضة للخروج عن مطالب الأرضية التأسيسية للحركة والمنددة باللجوء إلى التصعيد للسقوط في العنف أو تمييع النضال من أجل مسلسل الإصلاح الذي دعت له حركة 20 فبراير، وأضاف بأن هذا التغييب الممنهج يضرب في العمق أي شعار يرفع داخل التنسيقية تحت يافطة الديمقراطية، مؤكدا على أن صناعة قرارات التنسيقية تتم خارج الحركة.
من جهة أخرى نفى مصدر من حزب الطليعة أن يكون الأمر كما فهمه المستقلون، معتبرا أن الاجتماع يندرج ضمن أنشطة الشبيبة الطليعية وفقا لبرنامج سطرته ويتعلق بموضوع حركة 20 فبراير، لكنه يخلو من أي شكل من أشكال الكولسة أو التنسيق أو الإقصاء، وهو نفس ما ورد على صفحات الموقع الاجتماعي الفايسبوك، حيث أفادت بعض التعاليق بكون مقر حزب الطليعة يتعرض لهجوم من طرف بعض البلطجية باستعمال الهراوات ، الذين قاموا برشق المقر بالحجارة تزامنا وتنظيم الشبيبة الطليعية لنشاط خاص بها، وأضافت تعاليق أخرى بأن الكتابة الوطنية للحزب اتصلت بوزير الداخلية لتحميله مسؤولية ماوقع، وهو الأمر الذي علق عليه بعض المستقلين بكونه محاولة للهروب إلى الأمام بعدما تبين لهم بأن كل الأطراف كانت حاضرة باستثناء المستقلين ومكون حزبي آخر، وبأن ما ورد هو مجرد ادعاءات وأباطيل تكذبها عدسات وأقلام الصحافيين الذين عاينوا الواقعة، محملين الأطراف التي تهرب اجتماعات التنسيقية مسؤولية التطورات التي يمكن أن تقع.