شابته أحداث دامية وصراعات انتقلت إلى الشارع العام جمع عام «استثنائي» لحركة 20 فبراير يعيدها إلى المجهول!؟

عكس ماكان متوقعا، وخلافا للجو الايجابي والهادئ الذي ساد آخر جمع عام لتنسيقية الدارالبيضاء لحركة 20 فبراير بتاريخ 3 يونيو الجاري، فإن الجمع العام الأسبوعي لمساء أول أمس الأربعاء، طغت على أشغاله مظاهر الفتونة والفوضى والبلطجة، وهوجم المستقلون والاتحاديون بعدما تبين أن لهم نفس الطرح الذي يقضي بتفعيل خلاصات الجمع العام السابق، من خلال برمجة ورش تقييمي لمائة يوم من عمر الحركة على مدى يومي السبت والأحد، وحل اللجان الوظيفية بعد تقديمها لتقاريرها قصد بعث الروح فيها ومنحها نفسا جديدا للتداول على المهام، على اعتبار أن الإقدام على هذه الخطوة هو تأكيد للممارسة الديمقراطية، مع تنظيم وقفة احتجاجية رمزية بساحة محمد الخامس إذا ما ارتأى الجمع العام الاستمرار في التواجد بالشارع العام.
مقترحات دفعت ببعض «المأجورين» إلى محاولة زرع التفرقة بين مكونات الحركة الذين أبانوا في محطة الجمع العام الأخير عن نضج سياسي عال ترتب عنه نجاح آخر محطة نضالية، وتفويت الفرصة على أعداء التغيير المتربصين بالحركة، وهو ما دفع بعض التابعين لهم للتكشير عن أنيابهم، ونعت الطرفين بنعوت مختلفة حاولت النيل من مصداقيتهما، فكان أن ووجهوا بصرامة ودافع الاتحاديون عن القيادة الحزبية وعن الحركة من أجل تحصينها وعن نضالات الشعب المغربي. وفي الوقت الذي اعتقد الجميع بأن الهدوء قد عاد إلى مقر الاجتماع، أشعل متدخل من وسط أنصار « العدل والإحسان» الفتيل مرة أخرى بقوله « اللي باغي وقفة في ساحة لحمام وما عندو مايدار يمشي يدير فراشة أو يمشي لعند ...»! تدخل كان كافيا لاستفزاز الحاضرين الذين انتفض منهم بعض المستقلين لمطالبته بسحب ما قاله، قبل أن يتحول فضاء الاجتماع إلى ساحة للرشق بالقنينات وتبادل اللكمات والتهديدات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تكسير زجاج نوافذ مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تعرضت ممتلكاتها للتخريب والاتلاف خلال اجتماعين متتاليين، وسالت دماء البعض، في حين توعد بعض أنصار العدل والإحسان بالتصعيد حيال ما يقع!؟
وللاشارة فإن الناطق الرسمي باسم العدل والاحسان كان قد صرح بأن الجماعة متشبثة بالخيار الديمقراطي وبالسلمية، وبالدولة المدنية، في رسالة بليغة، أفرغها من مضمونها عدد من أصدقائه المحسوبين على نفس التنطيم من خلال تدخلاتهم التي لم يحترموا فيها باقي الآراء المختلفة التي لم تتوافق وتدخلاتهم، ونعتوا أصحابها بالجبن وأوصاف أخرى ...، طرح معها عدد من المتتبعين علامات استفهام عديدة حول حرية الاختلاف والتعبير وإبداء الآراء بعيدا عن أية قراءات أو إسقاطات!
الأجواء المشحونة التي عرفها الجمع العام دفعت بمقرر الجلسة ، بعد توجيه من مناضل من جمعية « أطاك»، إلى عدم الاستمرار في الإنصات للمداخلات، وطرح ما سماه بالتوجه العام، حيث صرح بكون 11 تدخلا طالبت بالورش التقييمي، ونفسها طالبت بوقفة بساحة محمد الخامس، و 23 تدخلا مع مسيرة بساحة النصر، ونفس العدد مع مسيرة الأحد الموالي بدرب السلطان تخليدا لأحداث 81، وهي القراءة في عدد التدخلات التي كانت مفاجئة وغريبة انطلاقا من أن العدد الحقيقي للمتدخلين الذين طالبوا بالورش التقييمي وحل اللجان والوقفة كان أكثر بكثير، وهو ما دفع المقرر للاستدراك بتحديد يوم غد السبت لإجراء الورش التقييمي انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا ، وتم اعتماد مسيرة ساحة النصر «المقترح» تغيير مسارها، ومسيرة الأحد الموالي بدرب السلطان، لينفض الجمع العام دون إتمام التدخلات ووسط علامات استفهام عريضة حول المستقبل الغامض للتنسيقية التي أصبحت تتخبط وسط الفوضى، في حين شهد الزقاق في الخارج فصولا أخرى من المواجهات التي كادت أن تتطور إلى ما لاتحمد عقباه، حيث تم نقل أحد المتضررين « أبوبكر» إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات، ونفس الأمر بالنسبة لشخص آخر؟!