في ندوة حول موضوع : « المشاركة السياسية للنساء في ظل الإصلاحات الراهنة « خديجة اليملاحي : العمل الأساسي هو الذي سيلي إخراج الدستور المغربي { المعركة ستظل مستمرة من أجل النهوض بحقوق النساء والمسؤولية ملقاة على الحركة النسائية وعلى الأحزاب السياسية وعلى

في إطار النقاش العمومي الدائر حول الإصلاحات الدستورية, حاولنا كجمعيات من المجتمع المدني بمدينة مراكش أن نشرك شباب وساكنة حي سيدي يوسف بن علي في هذا النقاش العمومي ، بحيث أننا اخترنا كشعار لبرامج أنشطتنا : « النقاش العمومي أساس إقرار دستور ديمقراطي « ، ولايفوتني والمناسبة هاته أن أذكر بأن المغرب كان قد فتح ورش الإصلاح منذ حكومة التناوب ، وحركات الربيع العربي التي ظهرت في المشرق ,جعلت شبابنا وكل فئات المجتمع المغربي من خلال حركة 20 فبراير تطالب بواسطة شعارات بإسقاط الفساد وإسقاط الاستبداد الذي سببه عدم نزاهة القضاء ، وقد بدأنا كمجتمع مدني في مناقشة ومعالجة كل المواضيع ذات الصلة بهذا القضاء الذي تعتريه الكثير من النقائص, مثلما أعطينا نفس الاهتمام لمواضيع اخرى لاتقل عنه أهمية ، وفي ظل هذا الحراك المجتمعي ومادامت المرأة تشكل نصف المجتمع فلم نغفل اهميتها ودورها الكبير في ترسيخ الديمقراطية الحقيقية وفي تخليق الحياة العامة ، ومن هذا المنطلق فإن ندوتنا اليوم ستتمحور بالأساس حول موضوع :» المشاركة السياسية للنساء في ظل الإصلاحات الراهنة «
كانت هذه الكلمة الافتتاحية للأستاذة عباسة القراط, رئيسة جمعية الأمل للتربية والتنمية أثناء ندوة تم تنظيمها يوم الثلاثاء 07 يونيو 2011 بدار الشباب بسيدي يوسف بن علي, بتنسيق بين كل من جمعية الأوراش للشباب المغربية وجمعية الأمل للتربية والتنمية والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، هذه الندوة التي عرفت حضورا نوعيا لفعاليات سياسية محلية ووطنية وفعاليات أخرى من المجتمع المدني وشابات وشباب من المدينة وممثلين لمنابر صحفية ، وقد تميزت هذه الندوة بالعرض الذي قدمته الأستاذة خديجة اليملاحي عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حيث أكدت على أن الدينامية المتميزة التي يعرفها المغرب اليوم هي دينامية تأتي في سياق الدينامية العامة الشاملة التي يعيشها العالم العربي من الخليج إلى المحيط ، مذكرة بماحدث في تونس ومصر وما يحدث الآن في عدد من الدول العربية وبالظروف التي تكونت فيها حركة 20 فبراير الشبابية بعدما كان المغرب يعرف مسلسلا نضاليا عبرعقود ، مطلعة الحضور على أن هذا المسلسل النضالي قد شهد طفرة نوعية مع حكومة ما اصطلح عليه بحكومة التناوب التوافقي ، مضيفة على أنه في محطة 2002 و 2003 حدث نوع من التراجع في سياسة البلاد ، مما نتج عنه تمييع وبلقنة للمشهد السياسي الذي أفرز بدوره ما عليه اليوم المجتمع المغربي بجميع فئاته وعلى رأسها فئة الشباب والنساء ، مما دفع بحركة 20 فبراير الشبابية إلى أن تحمل مطالب الشعب المغربي التي عنوانها الكبير هو تحقيق الكرامة لجميع المواطنين وتحقيق المواطنة الكاملة للنساء والرجال والأطفال ولجميع مكونات الشعب المغربي ، كما أن عنوان الشعار الكبير الذي رفعته هذه الحركة كذلك هو تحقيق الملكية البرلمانية ومناهضة الفساد ، وأكدت اليملاحي على أن هذه الحركة لقيت مساندة ودعما كبيرا من طرف القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني ، وكانت هناك استجابة لمطالب الشعب المغربي التي حملها الشباب وأنزلها إلى الفضاءات العامة وإلى الشوارع ، فكان خطاب 9 مارس 2011 الذي أعلن الشروع في إصلاح الدستور وارتكازه على الخيار الديمقراطي وعلى حقوق الإنسان و فصل السلط وإعطاء السلطة القضائية كامل استقلاليتها ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، وركزت اليملاحي على أنه في إطار هذا الحراك وتطلع الشعب المجتمعي إلى المستقبل وإلى صياغة دستور مغربي ديمقراطي, طرحت عدة قضايا على طاولة تعديل ومراجعة الدستور ، كان من أهمها قضايا حقوق النساء التي قدمتها الحركة النسائية والأحزاب السياسية والجمعيات النسائية في إطار مجموعة من المذكرات للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ، التي انصبت جميعها على المطالبة بدسترة المساواة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والبيئية، كما نصت هذه المذكرات أيضا على دسترة مبدأ المناصفة والآليات والإجراءات التي من شأنها أن تفضي إلى هذه المناصفة ، بالإضافة إلى دسترة المجلس الوطني لحقوق النساء ، وهناك من طالب بدسترة مجلس أعلى لحقوق النساء ، وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية ، ومن ضمن المطالب أيضا دسترة دور المجتمع المدني والكل يعرف الدور الكبير للجمعيات النسائية وديناميتها وإنجازاتها الكبيرة التي حققتها الحركة النسائية في مختلف المجالات ، وختمت اليملاحي عرضها هذا على أن الدستور المغربي كيفما كان الحال, فهناك طبعا سقف سيصل إليه ومن بين العناصر والمقومات التي عليها إجماع ، المساواة بالنسبة للنساء وما إلى غير ذلك من حقوقهن التي ينبغي دسترتها ، ولكن مع ذلك العمل الأساسي هو الذي سيلي إخراج الدستور ، وهو الذي سيرتبط بالقوانين المصاحبة لقوانين الأحزاب ومدونة الانتخابات أو نمط الاقتراع إلى غير ذلك من القوانين ، وبالتالي فالمعركة ستظل مستمرة من أجل النهوض بحقوق النساء ، والمسؤولية ملقاة سواء على الحركة النسائية أو على الأحزاب السياسية التي ينبغي أن يكون هناك تكامل بينها وبين المجتمع المدني ، والمسؤولية أيضا على الدولة ، ومن اللازم على الشباب وعلى النساء وجميع مكونات المجتمع أن تعمل على المواكبة وعلى دعم هذه الحركة لضمان الحقوق الكاملة والمواطنة الكاملة للنساء .
وتطرقت الأستاذة سعيدة أيت بوعلي, مسؤولة على مستوى الهياكل العليا لحزب الاستقلال في مداخلة لها في نفس الموضوع, أهم ماورد فيها هو أنه لايمكن أن تكون هناك دولة للحق والقانون في غياب حق نصف المجتمع الذي تشكله المرأة ، مضيفة أن الحديث في هذا الصدد يتطلب كإجراء التمييز بين شيئين ، أولهما المطالب النسائية بإصلاح أوضاعهن ومنها المشاركة في مراكز القرار السياسي إن على المستوى الوطني أو المستوى المحلي ، وثانيهما السياق الذي أتت به حركة 20 فبراير وهو فتح النقاش حول النص الدستوري ، وأوضحت الأستاذة أيت بوعلي بالشرح والتحليل المراد إيصاله من أفكار خلال مداخلتها ، هذه الأفكار التي كانت بدورها هي الأخرى تصب في نفس الاتجاه الذي سبق وأن ناقشته الأستاذة اليملاحي في عرضها ، وهوما تقدم به أيضا باسم الجمعيات المنظمة لهذا اللقاء الشاب رشيد الزاوية الذي اعطى بمداخلته نكهة خاصة لهذه الندوة التي حظي مؤطروها ومنشطوها بتصفيقات الحضور, رمزا وعربونا عن نجاح ما استهدف من خلال تنظيم هذه الندوة .