النقابة الديمقراطية للعدل تعتصم بمقر الوزارة

دخلت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ممثلة في أعضاء مكتب وطنها، في اعتصام مفتوح منذ صباح يوم أمس الإثنين بمقر وزارة العدل، وسيتواصل هذا الاعتصام، حسب بلاغ للنقابة، إلى حين سحب مقترح التعديل الذي تم تمريره في لجنة العدل والتشريع من طرف - حسب نفس البلاغ - الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ولوبيات الفساد بوزارة العدل، إذ امتد النقاش حول التعديل على نص مشروع قضاء القرب إلى نص مشروع تعديل ظهير التنظيم القضائي، في حين رأت النقابة أنه كان من المفروض الإعلان عن إجراءات استعجالية لمحاربة الرشوة والسمسرة ومحاسبة المفسدين بالقطاع من أصحاب الامتيازات ومفبركي المحاكمات الصورية إبان سنوات الجمر والرصاص وتقديمهم للمحاكمة العادلة. وأكد عبد الصادق السعيدي في تصريح للجريدة، أنه كان من المفروض أن تعقد جلسة حوار قطاعي يوم أمس، لكن تفاجأنا بهذه المؤامرة، التي تنص على إمكانية تعويض كتاب الضبط بأشخاص آخرين في الجلسات، وهو التعديل الذي نرى فيه أنه يشكل عبثا، يراد من خلاله توريط المؤسسة التشريعية ونواب الأمة، ويستهدف نضالات النقابة ويتنكر للقيم المهنية ولكل النصوص القانونية المنظمة لهيئة كتابة الضبط، كما يتنكر لكل خطب جلالة الملك التي دعت إلى إعطاء العناية والتميز لهذه الفئة.
واستغرب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل للمسوغات التي وظفت للدفاع عن مصالح المواطنين والمستثمرين، وشدد السعيدي على أن نقابته ستواصل اعتصامها المفتوح داخل مقر وزارة العدل، ولن ترفع هذا الاعتصام إلا حين سحب هذا المقترح، وفتح حوار جدي مع الأطراف الحكومية بشأن الملف المطلبي من خلال اتفاق مكتوب.