جلسة التفاوض القطاعي المخصصة للملف المطلبي لكتاب الضبط تنتهي إلى الفشل والنقابات تعود للإضراب

ممثلو النقابات انفضوا من حول الناصري بمجرد سماعهم تخصيص الجلسة العامة لمجلس النواب يومه الثلاثاء لمشروع قانون «يعوض كاتب الضبط بأي مواطن من الحضور»
قاطعت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، جلسة التفاوض القطاعي المخصصة للملف المطلبي لكتاب الضبط، التي عقدتها النقابات الأخرى مع وزير العدل، وأطر الوزارة المرافقة له، صباح أمس الاثنين.
ولم يكن قرار المقاطعة ناتجا عن غياب رد فعل يتماشى مع الحوار الجاري بخصوص مطالب الشغيلة القضائية، التي خاضت سلسلة إضرابات خلفت تراكما كبيرا في عدد القضايا التي تنتظر البت فيها، وكبدت وزارة العدل خسائر كبيرة نتيجة التراجع الواضح في مداخيلها المرتبطة بالغرامات والرسوم القضائي.. ، بل جاءت المقاطعة كرد فعل استباقي ضد قرار عرض مشروع القانون رقم 34.10 في جلسة عامة لمجلس النواب، يومه الثلاثاء.
وأكدت مصادر من داخل البرلمان لبيان اليوم أن مشروع التعديل، الذي سيشكل الحدث بالغرفة الأولى، يومه الثلاثاء، قدم، بالفعل، في إطار تحيين وملاءمة النصوص القانونية، خاصة منها المسطرية، مع مشروع قانون قضاء القرب»، مضيفا أن النقابات «لم تكن على علم بالتعديلات المصادق عليها، والتي جاءت باقتراح من فريق برلماني يرى أن غياب كاتب الضبط، لأي سبب من الأسباب، بما فيها الإضراب، لا يمكن أن يشكل عائقا أمام الآلة القضائية مادام تعويضه ممكنا بأي مواطن يؤدي اليمين أمام القاضي».
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل لبيان اليوم إن «مقاطعة جلسة التفاوض القطاعي، ليوم أمس، تعتبر قرارا مبدئيا مرتبطا بالدفاع عن الهوية قبل الدفاع عن المطالب الاجتماعية»، وذلك على اعتبار أن التعديل المزمع إدخاله على مشروع القانون رقم 34.10، المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي، الذي نوقش، في وقت سابق، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي «بإتاحة إمكانية تعويض كاتب الضبط، كعضو في الهيئة، في حالة غيابه، بأي مواطن من الحضور، بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي».
ولم تكن النقابات الأخرى التي حضرت، أمس، لقاء التفاوض مع وزير العدل، على علم بقضية التعديل. ولم يبلغ إلى مسامعها إلا دقائق قبل انطلاق المفاوضات. مما خلق الكثير من التشنج خلال أطوار جلسة انتهت إلى الفشل، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم محمد التازي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. معتبرا أن التعديل المزمع إدخاله، يومه الثلاثاء، على مشروع القانون رقم10-34 «يعد تعبيرا عن نية الحكومة خوصصة قطاع كتابة الضبط بالمغرب، بدء بهجوم ضمني وغير مسبوق، حامل في طياته انتهاكا سافرا لحرمة المهنة والمنتسبين إليها، وضاربا في العمق القيم الأخلاقية والمهنية والقانونية لجهاز كتابة الضبط كهوية وكثقافة ومهنة نبيلة».
من جانبه هدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بيان له، توصلت الجريدة بنسخة منه، بخوض إضراب مفتوح في حال عدم سحب المشروع من البرلمان، معربا عن «صدمته الكبرى في بعض نواب الأمة، ممن اعتبرناهم سندا لنا في معركتنا العادلة، ومناصرين لحقنا، الذين آمنا جانبهم، ونزهناهم عن استهدافنا بمثل طعنة الغدر هذه»، ومؤكدا «استغرابه لهذا التعاطي المحتقر لمهنتنا ككتاب ضبط، والذي جاء دون حتى فتح مشاورات مع المعنيين بالأمر وهيئاتهم التمثيلية، مثلما حدث مع كل الفئات المهنية العاملة بالقطاع، حين مناقشة نصوص قانونية تهمهم».
واعتبر البيان الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني، أول أمس، التعديل « طبخة محبوكة» و»سابقة ستفسح المجال مستقبلا لتعويض المعلم ثم المحامي، وقد نجد أنفسنا يوما ما أمام المواطن الجوكر، الذي يمكن أن يزاول أي مهنة، وأي وظيفة». كما شكك البيان في «دوافع تعديل يأتي في توقيت حساس مرتبط بخوض شغيلة العدل لنضالات بطولية للمطالبة بإخراج نظام أساسي محفز ومحصن لمهنتهم».
هذا، وعلمت بيان اليوم أن النقابات التي حضرت جلسة التفاوض قررت الانضمام إلى قرار النقابة الديمقراطية للعدل وخوض إضراب وطني يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس، احتجاجا على ما أسماه محمد التازي ب «الموقف الحكومي المتخاذل إزاء قضايا شغيلة العدل».