إضراب جديد يشل المحاكم مدة ثلاثة أيام

دخل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أمس الاثنين، في اعتصام مفتوح داخل وزارة العدل، كرد من النقابة على مقترح يقضي بإمكانية تعويض كاتب الضبط، في حالة غيابه، بأي مواطن من الحضور، بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي.
أعضاء المكتب الوطني خلال اعتصامهم صباح أمس داخل الوزارة (خاص)
وموازاة مع هذا التصعيد، نظمت شغيلة المكاتب والفروع التابعة للنقابة، صباح أمس الاثنين، اعتصامات بجميع محاكم المملكة، بداية من التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا، على أن تبدأ إضرابا وطنيا، لمدة 3 أيام، من اليوم الثلاثاء إلى بعد غد الخميس، احتجاجا على "الموقف الحكومي المتخاذل إزاء قضايا شغيلة العدل".
ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة إضرابات لشغيلة العدل، ابتداء من أبريل الماضي، عقب تجمد تنفيذ بنود اتفاق 14 فبراير 2011، التي يوجد ضمنها "تمكين هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي محفز ومحصن".
وقالت النقابة الديمقراطية للعدل إنها كانت ستقاطع جلسة التفاوض القطاعي، كان مقررا عقدها، صباح أمس الاثنين، مع وزير العدل، والكاتب العام للوزارة، والمديرين، كرد منها على المشروع المذكور، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 34.10 المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي، الذي نوقش أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وعلى تعديلات أدخلت على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة.
وقدم مشروع التعديل في إطار تحيين وملاءمة النصوص القانونية، خاصة منها المسطرية، مع مشروع قانون قضاء القرب، وما جعل شغيلة العدل "تفاجأ بالتعديلات المصادق عليها، التي جرت باقتراح من الفريق الاستقلالي، وبتواطؤ من وزارة العدل، وتقضي بإتاحة إمكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور، بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي"، حسب بلاغ سابق للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل.
وقال فخر الدين بن حدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة، إن "اعتصام أعضاء المكتب الوطني سيستمر إلى حين سحب مقترح التعديل، وفتح حوار جدي مع الأطراف الحكومية بشأن الملف المطلبي".
واعتبر بنحدو، في تصريح ل "المغربية"، أن "على الحكومة، ومن خلالها وزارة العدل، أن تتحمل ما يمكن أن يترتب عن استهداف كتاب الضبط، واحتقارهم بهذه الطريقة"، مضيفاأن مشروع التعديل المذكور "قمة للعبث والإذلال، ومؤامرة محبوكة، من شأنها أن تؤجج الوضع في القطاع، بينما كانت الشغيلة تنتظر من الحكومة أن تنكب على حل مشاكل القطاع، والاستجابة لمطالبها المشروعة".
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اجتمع، أمس الأحد، للوقوف على "تطورات الوضع عقب علمه بما جرى تمريره في لجنة العدل والتشريع من تآمر مفضوح، بطلاه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ولوبيات الفساد بوزارة العدل".
وذكر بلاغ للمكتب الوطني، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه أجرى اتصالات مع رؤساء الفرق النيابية، وبعض قادة أحزاب الأغلبية، وتبين له "حجم المكيدة البئيسة، التي جرت فبركتها خارج إطار الاجتماع الرسمي للجنة العدل والتشريع، ذلك أن التعديل جرى على نص مشروع قضاء القرب، ليقع تمديده، من خلال اتصالات هاتفية، إلى نص مشروع تعديل ظهير التنظيم القضائي".
وندد المكتب الوطني بما أسماه "العبث، الذي أريد من خلاله أن تورط المؤسسة التشريعية، ويورط فيه نواب الأمة، عن سوء نية مبيتة، غايتها استهداف نضالات شغيلة العدل، والتنكر لكل القيم المهنية، ولكل النصوص القانونية المنظمة لهيئة كتابة الضبط"، معتبرا أن "هذه الخطوة تعتبر حلقة ضمن مسلسل استهداف مكونات الجسم القضائي".
وعبر المكتب الوطني عن "استغرابه للمسوغات الهشة، التي سيقت للدفاع عن التعديل، مثل حماية مصالح المواطنين والمستثمرين"، مؤكدا أنه "يعي جيدا حجم المشانق، التي يجتهد البعض في نصبها لموظفي هيئة كتابة الضبط، لمعاقبتهم على النضالات البطولية، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة".