الفيدرالية تدعو الى إضراب لمدة ثلاثة أيام بقطاع العدل

دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل
الى خوض اضراب وطني ايام 8 - 9 -10 فبراير 2011 . وتأتي هذه الدعوة بعد فشل الحوار بين النقابة مع ممثلي وزارة العدل، إذ اكد المكتب الوطني في بلاغ له. أن مادار في جلسات الحوار الطاعي المنعقدة على امتداد الاسبوع المنصرم مجرد محاولة لامتصاص غضب هذا الاطار النقابي من المنهجية اللامسؤولة
دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل الى خوض اضراب وطني ايام 8 - 9 -10 فبراير 2011 . وتأتي هذه الدعوة بعد فشل الحوار بين النقابة مع ممثلي وزارة العدل، إذ اكد المكتب الوطني في بلاغ له. أن مادار في جلسات الحوار الطاعي المنعقدة على امتداد الاسبوع المنصرم مجرد محاولة لامتصاص غضب هذا الاطار النقابي من المنهجية اللامسؤولة - حسب وصف البلاغ - في التعاطي مع ملفهم المطلبي دون التوفر على أفق معقول ومقترحات حلول عملية لوضع عملية التفاوض في سياق الحل النهائي العادل، وفي سياق الاستجابة المفترضة للتعليمات الملكية. وعبرت النقابة عن أسفها لغياب الارادة السياسية الواضحة والمسؤولة لمعالجة ملف هيئة كتابة الضبط بأفق شفاف يقر بمشروعية المطالب ويحدد جدوله زمنية واضحة في تواريخها وإجراءاتها التشريعية، بدءا بتعديل المادة الاولى من المرسوم 403 وانتهاء بمناقشة مشروع النظام الاساسي على قاعدة النص المتوافق حوله مع وزارة العدل. وأكدت النقابة رفضها للمناورة عبر التضخيم من أهمية تعديل المادة 4 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية فقط، مسجلة رفضها لتطويق مطالب كتاب الضبط بهالة الوضع العام والوضع الاقليمي والدولي، ومحاولة جعل الالتفاف حول مطالبنا، يقول البلاغ ،مدخلا من مداخل استقرار البلاد. وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن استعدادها لتفاوض منتج يحدد المسؤوليات ويقر بخصوصية القطاع، ويؤمن المداخل التشريعية لمشروع النظام الاساسي عبر إعلان الحكومة لقبولها بتعديل المادة 1 من المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار، وتعديل المادة 4 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وجددت النقابة أيضا دعوتها للوزير الاول للتدخل العاجل لحل هذا الملف.