تعتبر جماعة عين تيزغة من أغنى الجماعات بإقليم بنسليمان، حيث تقدر مداخيل ميزانيتها بالملايير ويتجاوز الفائض بها في بعض الأحيان 800 مليون سنويا، وتعتمد في مواردها المالية على اعتمادات الغابة والمقالع التي يصل عددها بالمنطقة لحوالي 14 مقلعا، لكن رغم حجم هذه المبالغ المالية المتوفرة بالجماعة، فإن هذه الأخيرة مازالت تعاني من مجموعة من المشاكل والاختلالات في مختلف المجالات والميادين الاجتماعية والثقافية والرياضية وعلى مستوى البنية التحتية كذلك، فباستثناء بناء إعدادية بالمنطقة من ميزانية الجماعة والوصول إلى التغطية شبه الشاملة للكهرباء بمختلف الدواوير بالإضافة إلى بعض المنجزات الأخرى، وقد تمت كل هذه المشاريع في عهد المجلس القروي السابق، فإن جماعة عين تيزغة في عهد المجلس الحالي تعرف تراجعا كبيرا في تدبير شؤونها، ومن مظاهر سوء التسيير بها غياب الرئيس شبه الدائم عن مقر الجماعة وعن الدورات العادية للمجلس، كما حصل مؤخرا في دورة أبريل الأخيرة التي صادق فيها الأعضاء على مجموعة من نقط جدول الأعمال وتم رفع الجلسة ، لكن رئيس الجماعة كان له رأي آخر، حيث دعا إلى عقد دورة استثنائية خلال شهر مايو وتغيير بعض النقط التي تمت المصادقة عليها في الدورة المذكورة لأسباب لا يعرفها إلا هو مما اعتبره بعض الأعضاء خرقا سافرا للقانون، وهذا ما يحتم على السلطات الوصية إعمال القانون في هذه النازلة، بالإضافة إلى تحوير محاضر بعض الدورات، حيث أن بعض الأعضاء يشتكون من عدم تدوين مناقشاتهم ومداخلاتهم وكذا تصويتهم على بعض نقط جدول الدورات ، مما يدعو إلى التساؤل حول مصداقية و نزاهة المحاضر المنجزة والقرارات المتخذة في الدورات؟! غياب الرئيس شبه الدائم عن مقر الجماعة فتح الباب على مصراعيه أمام بعض نوابه لتسيير وتدبير شؤون الجماعة حسب أهوائهم و مصالحهم حيث أن لا همهم لهم سوى استغلال ممتلكات الجماعة ومشاريعها لخدمة أغراض شخصية، وخير مثال على ذلك استعمال نائبي الرئيس لسيارتي الجماعة في كل الأوقات وخلال أيام الأسبوع بما فيها السبت والأحد، حيث تظل السيارتان تتنقلان ليلا ونهارا وتستعملان لقضاء الأغراض الشخصية خارج تراب الجماعة دون حسيب ولا رقيب، كالتوجه بهما إلى الأسواق ونقل الأبناء إلى المدارس وكذا نقل الأسر والأهل إلى الحفلات والأعراس وزيارة الأحباب، لكن ما أثار استغراب المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة وطرح أكثر من علامة استفهام هو إقدام المسؤولين مباشرة بعد توليهم تدبير شؤون الجماعة بعد انتخابات يونيو 2009 ،على إلغاء كل المشاريع التي تمت برمجتها في عهد المجلس السابق وتهم إنجاز مسالك قروية بمختلف الدواويير وإقامة طريق معبدة بدوار القطابة وكذا إنجاز مدار بقرية العيون لتسهيل عملية المرور بها وتم تغيير وتحويل هذه البرمجة لأسباب لا يعرفها إلا المتحكمون في شؤون الجماعة، حيث أن جل المشاريع المذكورة لم تنجز بعد رغم أهميتها ودورها في تحقيق التنمية بالمنطقة وفك العزلة عن ساكنة المنطقة ، علما ، تشير بعض المصادر من الجماعة ، أن عملية إصلاح وتقوية بعض الطرق والمسالك القروية غير المعبدة التي تم إنجازها مؤخرا غير واضحة المعالم رغم تخصيص المجلس لغلاف مالي مهم من أجل تكسيتها بمادة التوفنة، مما يتطلب ، حسب نفس المصادر، من الجهات المسؤولة القيام بتتبع ومراقبة هذه الأشغال والانتقال لعين المكان لمعاينة مدى مطابقة عملية الإصلاح للمواصفات الموجودة في دفتر التحملات ، كما أن بعض المسالك التي تمت المصادقة على إصلاحها أو إنجازها لايزال البعض منها لم يعرف أية أشغال ولم تتم تقويتها ولاترميمها ، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول التأخر في إنجاز الأشغال بالمشاريع المذكورة . كما أن بعض الدواوير مازالت تعاني من الإهمال على مستوى البنية التحتية بسبب انعدام وجود المسالك القروية بها وعدم استفادتها من الكهرباء والماء. إلا أن ما يثير الاستغراب والتساؤل في نفس الوقت هو الطريقة التي يتم بها تفويت الأشغال والمشاريع للمقاولات من طرف مسؤولين بالجماعة، فعوض إجراء صفقات عمومية شفافة وواضحة تتنافس فيها الشركات الراغبة في الاستفادة من المشروع، نجد أن معظم المشاريع التي تم إنجازها مؤخرا أو هي في طور الإنجاز ، اعتمد فيها المجلس على سندات الطلب للإنفاق، حيث تم تمريرها حسب بعض المصادر من الجماعة ،إلى مقاولات هي في ملكية أقارب عضوين في مكتب المجلس (نواب الرئيس) مما ينبغي معه فتح تحقيق عن طريق إيفاد لجان إقليمية ومركزية للتقصي والبحث في الموضوع ، وهذا ما ينطبق على الصفقة التي تم تمريرها مؤخرا لإحدى الشركات التي يملكها أحد أقارب نائب الرئيس من أجل إنجاز حمام بالقرية بعد تحويل مقر دار الثقافة إلى الحمام الذي تم إنجازه سنة 1999 في عهد المجلس السابق والذي عرف عدة مشاكل وملفه معروض على أنظار القضاء، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل وكانت موضوع عدة شكايات إلى عامل الإقليم من طرف بعض المستشارين بالجماعة، حيث تساءل فيها المشتكون عن السر وراء تفويت الصفقة لإحدى المقاولات التي تجهل هويتها وتحوم شكوك قوية حول صاحبها الذي حسب المتتبعين للشأن المحلي يعتبر من أقارب أحد نواب الرئيس، وإذا ما ثبت هذا المعطى، فإن جماعة عين تيزغة تحولت بفعل سوء التسيير إلى بقرة حلوب يستفيد منها المقربون والأهل و عائلات الأعضاء. وحسب نفس الشكايات، فإن الشركة المستفيدة من هذه الصفقة لا تتوفر على الخبرة والتجربة الكافية لإنجاز مثل هذه المشاريع ، مما يتطلب من المسؤولين بالمجلس القروي الاعتماد في إنجاز الأشغال بالمرفق المذكور على خبراء وحرفيين في مجال إقامة وبناء الحمامات حتى لا تتكرر التجربة السابقة التي كلفت الجماعة أموالا طائلة ولم يستفد السكان من خدمات الحمام بالإضافة إلى الاختلالات المشار إليها، فإن الجماعة تعاني من عدة مشاكل ومعيقات. فمشكل الوادي الحار بالقرية مازال لم يحل بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي، الشيء الذي أصبح يشكل معه خطرا بيئيا كبيرا على ساكنة القرية التي تزايد عدد السكان بها مؤخرا ، كما أن كثرة المقالع بها خلقت مشاكل ومتاعب كبيرة للقاطنين بالمنطقة حيث الاستغلال الفاحش لخيرات الجماعة ، ودون احترام دفاتر التحملات والعمل خارج الأوقات المحددة ، مما ألحق أضرارا كبيرة بساكنة المنطقة جراء الضجيج المحدث بالمقالع ليلا ونهارا بالإضافة إلى تلوث المنطقة بسبب الغبار المتطاير منها والذي أدى إلى موت واندثار النباتات وأشجار الغابة وكذا تهديد السكان في حياتهم وسلامتهم وإصابة بعضهم ببعض الأمراض كأمراض العيون والربو والجلد. مظاهر سوء التسيير المشار إليها أصبحت تفرض على المسؤولين بالإقليم ،من خلال الشكايات الموجهة إليهم، إيفاد لجان للبحث والتقصي في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
