قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني, الخميس, إنه تم حصر جدول أعمال لجنة القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي في 11 نقطة, فضلا عن موضوع مشترك بين لجنتي القطاعين العام والخاص يتعلق بإصلاح نظام التعاضد ووضعية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية, ودراسة النزاعات الجماعية للشغل, المهمة بالنسبة لكل نقابة, لإيجاد حلول ملائمة لها. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة, أن السيد أغماني أبرز خلال عرض أمام المجلس, أن هذه النقط تتعلق بتوسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء ومراجعة تعريفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي, وكذا مراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تصرفها إدارة صناديق العمل. وأبرز السيد أغماني أن هذه النقط تهم أيضا وضع نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين التغطية الاجتماعية للأجراء وإصلاح نظام التعاضد ووضعية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية, فضلا عن المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. كما تهم هذه النقط - يضيف الوزير- القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية وتدارس مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي والإعداد للانتخابات المهنية, وكذا الدعم النقابي في القطاع الخاص. وقد استعرض الوزير خلال هذا الاجتماع سير الحوار الاجتماعي, منذ جولة أبريل 2009, وما تلتها من اجتماعات تمهيدية بين المركزيات النقابية واللجنة الوزارية المحدثة لهذا الغرض, والتي ضمت وزارات الداخلية, الاقتصاد والمالية, التشغيل والتكوين المهني, تحديث القطاعات العامة, والشؤون الاقتصادية العامة للحكومة, وذلك على قاعدة تدارس الملفات المطلبية المقدمة من طرف المركزيات النقابية ومقترحات الحكومة, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على منهجية العمل وعلى جدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي لسنوات 2009 و2010 و2011. وذكر الوزير بأنه لضبط التوافق الذي حصل, وبناء على المنهجية المتفق عليها, فقد تم التوقيع على محاضر تحدد النقط المدرجة في جدول أعمال كل جولة من جولات الحوار الاجتماعي المبرمجة بين الحكومة وأربع مركزيات نقابية, وهي الاتحاد المغربي للشغل, الاتحاد العام للشغالين بالمغرب, الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, مع مواصلة التشاور للوصول إلى توافق حول جدول الأعمال مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأشار إلى أنه وتنفيذا لما تضمنته المحاضر الموقعة بين الحكومة وهذه المركزيات, تم وضع جدولة زمنية متفق عليها, لتدارس النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الجولة. ومن جانبه, استعرض الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أهم نقاط المنهجية المتوافق عليها, والمتمثلة بالخصوص في إحداث لجنة مشتركة يترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة, مع إحداث لجن موضوعاتية كلما دعت الضرورة إلى ذلك, وتحديد جدول الأعمال وسقف زمني بالنسبة لكل جولة من جولات الحوار. كما تهم هذه النقاط, يضيف السيد عبو, فتح الحوار القطاعي بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على أن يركز أساسا على القضايا القطاعية, وتحديد عدد ممثلي كل طرف خلال جلسات الحوار الاجتماعي في 4 ممثلين, وكذا تتويج مختلف الجولات باتفاق يتم توقيعه من طرف الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وأضاف أنه بناء على ذلك, تم تحديد جدول الأعمال برسم سنة 2009, والذي يشمل بالأساس تجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة, وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية, والتكوين المستمر, والأعمال الاجتماعية. وذكر السيد عبو بسلسلة الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع العام خلال أشهر أبريل وماي ويونيو ويوليوز 2009, بحضور ممثلي كل من الاتحاد المغربي للشغل, الاتحاد العام للشغالين بالمغرب, الفيدرالية الديمقراطية للشغل, والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب, مشيرا إلى التباين الحاصل في اقتراحات الطرفين بالنسبة للنقط الثلاث الأولى المدرجة في جدول الأعمال.وذكر بترِؤس الوزير الأول يوم الاثنين الماضي, لجلسة افتتاح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي, وذلك بمشاركة وفود عن قيادات المركزيات الأربع المذكورة مبرزا أن الجلسة التالية ستعقد في رابع نونبر المقبل .
