مسيرة لمحاربة تشغيل الأطفال بمراكش

نظمت النقابة الوطنية للتعليم «ف د ش» بمراكش، مسيرة تحسيسية لمحاربة تشغيل الأطفال صباح الأحد يوم 19 يونيو 2011 تحت شعار «انتباه أطفال في أشغال خطيرة» لاستحضار الانتكاسات المؤلمة لانتشار هذه الظاهرة على مستوى الوطني والدولي والتي تعكس بجلاء ما تتعرض له حقوق الطفل من انتهاكات صارخة ، بحرمانه من حقه في التعليم الجيد وتعريضه لمخاطر تمس سلامته الجسدية والنفسية، وتعيق التطور الطبيعي لشخصيته كمواطن للمستقبل سيساهم في تنمية المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد .
واعتبرت النقابة أن ظاهرة تشغيل الأطفال يجب أن تحظى باهتمام جميع مكونات الدولة، وأن تتضافر جهود الجميع للقضاء عليها باعتبارها عنصرا من عناصر التخلف المعيق للتطور الديمقراطي وللتنمية ، مؤكدة أن دسترة حقوق الطفل ستكون منطلقا لتقوية الحماية القانونية لها ، ولاتخاذ الاجراءات و التدابير الكفيلة بضمان مراقبة فعالة للمؤسسات والمرافق، سواء في القطاع المهيكل أو في القطاع غير المهيكل .
وعن سياق تنظيم هذه المسيرة قال محمد آيت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بمراكش، في تصرح خص به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»: «نقوم اليوم بتنظيم مسيرة تحسيسية في إطار محاربة تشغيل الأطفال تنطلق من ساحة باب دكالة نحو أكاديمية التعليم بمراكش ، بتنسيق مع النقابة الوطنية و نقابة هولندية تعمل في نفس الإطار «لهوبي افنبي « لمحاربة الهدر المدرسي، والعمل على توعية المجتمع بمخاطر تشغيل الاطفال، هذه المسيرة تشارك فيها مؤسسات مهتمة بالمشروع وهي مدرسة بدوار شعوف عيادي، أنس بن مالك، مجموعة مدارس واد الذهب الحوز، مجموعة مدارس ايت تملي الحوز، ومدرسة ابن عطية المراكشي، على أمل ان يشمل المشروع مستقبلا جميع المدارس المتواجدة في جهة مراكش تانسيفت الحوز، وهذا وجه آخر من العمل النقابي للدفاع عن المطالب ، والعمل على الاقلاع بقطاع التربية والتعليم والتكوين حتى نتمكن من إنشاء جيل يحمل المسؤولية بعيدا عن الاكراهات الاجتماعية .»
للإشارة، فإن بلادنا تسجل أكثر من مليون طفل خارج المدرسة، منهم قرابة 600 ألف طفل يشتغلون في قطاعات مختلفة كالنسيج
والخزف والجلد والحدادة وفي القطاع الفلاحي والخدمات والحرف وفي البيوت، ويتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال الجسدي، والجنسي، مما يتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع المدني و السياسي لفرض تحمل الأجهزة الحكومية كامل مسؤولياتها في حماية حقوق الطفل، وتطبيق كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المرتبطة بهذا المجال .
ويأتي تخليد اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال ليؤكد من جديد على أن توفيرالتعليم الجيد للجميع بدون هدر مدرسي، هو المدخل الحقيقي للوقاية من تشغيل الأطفال، مما يستدعي تخصيص ميزانية محترمة لهذا القطاع والاهتمام بأوضاع الشغيلة التعليمية، مدرسين وإداريين ومفتشين والاعتناء بالمدرسة العمومية، شكلا ومضمونا وإدماج التعليم الاولي في منظومة التربية والتعليم ، مع توفير العدد الكافي من المدرسين ذوي التكوين الجيد يضمن مستقبل المجتمع ورقيه .