جولة في المحاكم

صرَّح الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» يوم الاثنين 13 يونيو الجاري، «أنه كان من المفروض أن تعقد جلسة حوار قطاعي يوم أمس، «لكن تفاجأنا بهذه المؤامرة، التي تنص على إمكانية تعويض كتاب الضبط بأشخاص آخرين في الجلسات، وهو التعديل الذي نرى أنه يشكل عبثاً، يراد من خلاله توريط المؤسسة التشريعية، ونواب الأمة، ويستهدف نضالات النقابة، ويتنكر للقيم المهنية، ولكل النصوص القانونية المنظمة لهيئة كتابة الضبط، كما يتنكر لكل خطب جلالة الملك التي دعت الى إعطاء العناية لهذه الفئة» .
وجاء هذا التصريح عقب إدراج نص مشروع لتعديل قضاء القرب إلى جانب نص مشروع تعديل ظهير التنظيم القضائي الذي اقترحه الفريق الاستقلالي، وعرض للمناقشة قصد المصادقة عليه ودخوله حيز التطبيق كجواب عن استمرار إضرابات هذه الفئة من الموظفين العموميين.
جواب النقابة الديمقراطية للعدل جاء مباشراً، حيث دخل أعضاء مكتبها النقابي في اعتصام مفتوح منذ صباح يوم الاثنين بمقر وزارة العدل بالرباط معلنين أنه سيستمر الى حين سحب مقترح التعديل هذا.
واعتبرت النقابة أنه «كان من المفروض الإعلان عن إجراءات استعجالية لمحاربة الرشوة والسمسرة، ومحاسبة المفسدين بالقطاع من أصحاب الامتيازات ومفبركي المحاكمات الصورية إبان سنوات الجمر والرصاص وتقديمهم للمحاكمة العادلة».
وإذا واجهتْ الدولة اليوم، كتاب الضبط بهذه الطريقة، فكيف ستتعامل غداً مع القضاة، خاصة بعد إعلان الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ لها عن «معارضة قضاة المملكة لإدماج مؤسسات وأفراد من خارج السلك القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء للبت في المسار المهني للقاضي»، كما أكدت الودادية «رفض قضاة المملكة للتركيبة المقترحة للمجلس الأعلى للقضاء...».
وإذا كان من السهل على الدولة تعويض كتاب الضبط لكون حملة الشهادات العليا من الاجازة حتى الدكتوراه في القانون متوفرين، فكيف يمكن بمنطقها أن تتعامل مع كافة القطاعات العمومية التي تعرف إضرابات، وعلى رأسها قطاع الطب مثلا .. ولربما رجال الأمن والقوات المساعدة والدرك والقوات المسلحة الملكية... الذين قد تهب عليهم هم كذلك رياح التغيير حتى وإن كان القانون يمنعهم من ممارسة الإضراب مثل القضاة أنفسهم؟