شغيلة العدل تصعد المواجهة ضد مشروع تعويض كتاب الضبط بمواطنين

مازال مقترح تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بإمكانية تعويض كتاب الضبط، في حالة غيابهم، بأي مواطن من الحضور.
بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي، يثير ردود فعل قوية داخل النقابة الديمقراطية للعدل، التي قررت التصعيد، بدخول مناضليها على الصعيد الوطني في اعتصامات مفتوحة داخل المحاكم، وتنظيم مسيرات داخل المحاكم، بعد صلاة الجمعة المقبل، يتلى خلالها اللطيف.
ويتزامن هذا التصعيد مع بدء شغيلة النقابة إضراب وطني، لمدة 3 أيام، من أمس الثلاثاء، إلى غد الخميس، احتجاجا على "الموقف الحكومي المتخاذل إزاء قضايا شغيلة العدل".
وكان أعضاء المكتب الوطني للنقابة المذكورة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، دخلوا، أول أمس الاثنين، في اعتصام مفتوح داخل وزارة العدل، كرد من النقابة على هذا المقترح، كما قاطعوا جلسة التفاوض القطاعي، التي كان مقررا عقدها صباح أول أمس الاثنين، مع وزير العدل، والكاتب العام للوزارة، والمديرين.
واتخذ هذا القرار التصعيدي، حسب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، خلال اجتماع للمكتب الوطني، ليلة أول أمس الاثنين، في معتصمه بمقر وزارة العدل، خصص للوقوف على "تطورات الوضع الميداني في سياق المعركة النضالية، التي تخوضها شغيلة العدل في مواجهة الهجمة الشرسة، التي تتعرض لها كتابة الضبط" .
وقال السعيدي، إن المكتب الوطني عبر عن "تنديده الشديد، واستنكاره للموقف الحكومي المتخاذل، ومحاولة فرض الأمر الواقع، عبر تمرير مشروع تعديل ظهير التنظيم القضائي عنوة، في محاولة بئيسة لترهيب كتاب الضبط، وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة".
وطالب المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، الوزير الأول بتحمل "كامل المسؤولية، والتدخل لتوقيف هذا العبث، الذي يراد منه خلق وضع شاذ قانونيا وواقعيا، غايته ضرب استقلالية جهاز كتابة الضبط، وحصانته المهنية، ومن خلاله، ضرب استقلال القضاء ككل".
كما دعا البلاغ رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب إلى "التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وقطع الطريق على من يحاولون الزج بالمؤسسة التشريعية في صراع اجتماعي مهني، يفترض أن يبقى منحصرا بين مهنيي القطاع والحكومة".
وودعا المكتب الوطني "كل نقباء هيئات المحامين بكل الدوائر الاستئنافية لطلب الدعم والمساندة في هذه المحنة، التي تجتازها كتابة الضبط".
وكان المكتب الوطني أجرى اتصالات مع رؤساء الفرق النيابية، وبعض قادة أحزاب الأغلبية، وقال إنه "تبين له بالملموس حجم المكيدة البئيسة، التي جرت فبركتها خارج إطار الاجتماع الرسمي للجنة العدل والتشريع، لأن التعديل أحدث على نص مشروع قضاء القرب، ليقع تمديده، من خلال اتصالات هاتفية، إلى نص مشروع تعديل ظهير التنظيم القضائي".
وندد المكتب الوطني بما أسماه "العبث، الذي أريد من خلاله أن تورط المؤسسة التشريعية، ويورط فيه نواب الأمة عن سوء نية مبيتة، غايتها استهداف نضالات شغيلة العدل، والتنكر لكل القيم المهنية، ولكل النصوص القانونية المنظمة لهيئة كتابة الضبط"، معتبرا أن "هذه الخطوة حلقة ضمن مسلسل استهداف مكونات الجسم القضائي".
وعبر المكتب الوطني عن "استغرابه للمسوغات الهشة، التي سيقت للدفاع عن التعديل، مثل حماية مصالح المواطنين والمستثمرين"، مؤكدا أنه "يعي جيدا حجم المشانق، التي يجتهد البعض في نصبها لموظفي هيئة كتابة الضبط، لمعاقبتهم على النضالات البطولية، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة".