معرض أنديستيك industech يعرض حلولا لآليات ومعدات الإنتاج

سيحتضن مركز الندوات والعروض التابع لمكتب الصرف بالدار البيضاء ما بين 14 و 17 شتنبر 2011، الدورة الأولى للمعرض الصناعي للمعدات والتكنولوجيا والمناولة «industech»، وهو المعرض الذي يمتاز بكونه يغطي سلسلة وسائل الإنتاج الصناعي، ويحمل حلولا عملية لقطاعات السيارات والطيران والميكانيك والمعادن والصلب والإلكترونيك والكهرباء التي تستوعب حوالي 2000 مقاولة، وتوفر حوالي 120 ألف منصب شغل.
واستنادا إلى عبد المجيد بنموسى المسؤول عن الوكالة المنظمة «actif event» فإن المعرض سيشكل فرصة سانحة أمام المهنيين المغاربة للحصول على أجوبة على مقاس انتظاراتهم في مجال تحديث وعصرنة آليات الإنتاج الصناعي، وفي مجال الاستثمارات المنتجة، كما سيكون مناسبة للاطلاع على ما جد في القطاع والتمكن من إبرام علاقات شراكة وتعاون مع نظرائهم الأجانب الذين أكدوا، بمشاركتهم في المعرض، ثقتهم في المغرب واستعدادهم للاستفادة من التطور الذي حققه في كافة الميادين.
الندوة الصحفية التي نظمها بنموسى صباح يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، تعرضت لعدة قضايا من أبرزها ضعف الترسانة القانونية المغربية، مقارنة مع الجزائر وتونس، في مجال تحديد معايير السلامة، في مجال استيراد آليات الإنتاج الصناعي، وغياب دراسة موثوقة عن سوق ووسائل الإنتاج وعن أنشطة الشغل وتحويل المعادن، كما أنها كانت مناسبة تم التذكير فيها بأن المغرب طور خلال العقدين الأخيرين بشكل ملحوظ نسيجه الصناعي، واستطاع بفضل قدراته العالية على الاستقطاب أن يستوطن عدة مؤسسات صناعية. وفي هذا السياق خص بنموسى بالذكر قطاع صناعة الطيران وقطاع السيارات الذي سجل بخصوصه أن المغرب سيدخل مرحلة الانتقال من الاقتصار على التجميع إلى الشروع في التصنيع. وبعد أن ذكر بأن صناعة السيارات هي الصناعة الأكثر تعقيدا، عمم هذا الطرح وسجل بأن المغرب يسير في الطريق الصحيح. وقد خطا عدة خطوات مهمة في مختلف الميادين الصناعية التي تمتاز بكون كل منصب شغل تنتجه بشكل مباشر، يترتب عنه إنتاج 3 مناصب شغل في باقي القطاعات، استند إلى الدراسات الصادرة عن المهنيين ولاحظ أن حظيرة الآليات والمعدات المجهزة بأنظمة التحكم الرقمي، تقدر بحوالي 10 آلاف وحدة وبأن الطلب على تجديدها جد مرتفع خاصة أن حوالي 80% من هذه الآليات تم استيرادها مستعملة، كما أن 50% منها في حالة عطب يصعب إصلاحه نظرا لقلة الكفاءات المغربية، ولارتفاع كلفة الاستفادة من خدمات الخبراء التقنيين الأوربيين. وتبعا لذلك، فإن عددا كبيرا من هذه الآليات والمعدات يطرح بحدة إشكالية الأمن والسلامة عند الإنتاج الصناعي، وهي الإشكالية التي تمكن الأوروبيون من التغلب عليها باختراع أنظمة رقمية للتحكم بسيطة الاستعمال. ويمكن أثناء انعقاد المعرض التعرف على مؤهلاتها وطرق جعلها في متناول كافة المستخدمين .
المعطيات الأولية المتوفرة عن المعرض تفيد أن عدد المشاركين سيصل إلى 70 عارضا، منهم 20 أكدوا مشاركتهم، ومن أبرز ما حملته الدورة الأولى للمعرض هناك من جهة تأكيد ثقة تركيا في المغرب بعد أن حجزت رواقا يمتد على مساحة 600 متر مربع، وتم اختيارها كدولة الشرف التي ستتخذ من المعرض فرصة لتنظيم ندوات وعروض تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية البرتغالية المغربية، وهناك من جهة ثانية تخصيص 300 متر مربع لمعروضات كاطالونيا الإسبانية مع التزام الجهة بجلب عدد كبير من المهنيين الإسبان لزيارة المعرض، أما باقي الدول المرتقب مشاركتها في المعرض فتشمل بشكل خاص فرنسا ، إيطاليا، ألمانيا، البرتغال وتايوان.
وعلى مستوى آخر، تطرق بنموسى إلى المشاكل التي تواجه المقاولات المغربية العاملة في مجال تنظيم المعالرض، ملاحظا أن المؤسسات المغربية كثيرا ما تستعين بمقاولات أجنبية دون مراعاة لمستوى كفاءاتها، ومن بين الأمثلة التي تطرق لها في هذا الصدد مثال المعرض الدولي للمناولة والشراكة الذي حصلت فيه الشركة الأجنبية «ريد إيكزيبسيون» على دعم من «مغرب التصدير» بقيمة 1 مليون درهم فكانت النتيجة أسوأ بكثير مما تحقق في ظل التنظيم المغربي، إذ تراجع عدد العارضين في الدورة الأخيرة إلى اقل من 110 عارضين بعدما كان عددهم قد بلغ في الدورة السابقة 238 عارضا. وتبعا لذلك أعلن بنموسى عن قرب ميلاد جمعية للدفاع عن حقوق المهنيين المغاربة العاملين في مجال تنظيم المعارض، وأكد بأن حوالي 10 مؤسسات مغربية لها مستوى عال في المجال ولذلك فإن الجمعية التي سيعلن قريبا عن ميلادها ستكون محصنة بميثاق شرف، ومدعمة بالتركيز على التكوين والتكوين المستمر وإعطاء الأولوية للمهنية والاحترافية.
لكن اللافت ، و حسب مصادر مطلعة، هو تحرك جهات نافذة بتاونات لطمس معالم العملية، إلا أن إصرار الدرك الملكي على إتمام المسطرة حال دون ذلك، علما بأن نفس الدورية كانت قد أفشلت عملية تهريب بتاريخ 14 . 6 . 2011 على متن حافلة نقل المسافرين بنقطة المراقبة الدائمة بازريزر، حيث قُدم المتورطون إلى المحكمة بتاونات، أما المحجوزات فقد تم تقديمها إلى مصلحة الجمارك بفاس .