المغرب مؤهل لأن يصبح "مركزا متميزا للخط السككي للقطار فائق السرعة " بحوض المتوسط (ألستوم)

مي تران، المديرة العامة للفرع المغربي للمجموعة الفرنسية (ألستوم)، الرائدة عالميا في مجال القطارات فائقة السرعة، أن المغرب بمشروعه الخط السككي للقطار فائق السرعة "تي.جي.في" برهن على أنه "سباق" في هذا المجال ويمكن أن يصبح " مركزا متميزا للخط السككي للقطار فائق السرعة " بحوض المتوسط.
وأوضحت السيدة تران، خلال ندوة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع، الذي سيربط في مرحلة أولى الدار البيضاء بطنجة، أن المجموعة الفرنسية " فخورة بالمساهمة جنبا الى جنب مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في تنمية المغرب" ، من خلال هذا الانجاز الذي ينظر إليه باعتباره " محركا للتنمية الجهوية".
وأبرزت السيدة تران ، التي قامت بتنشيط هذه الندوة الى جانب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد ربيع الخليع، على الخصوص التأثير الايجابي للمشروع سواء من حيث النهوض بالنسيج الصناعي المحلي أو من حيث خلق فرص الشغل.
وأكدت المديرة العامة لألستوم-المغرب، خلال هذه الندوة المنظمة في إطار المشاركة المغربية في الدورة ال40 للمعرض الدولي للمناولة الصناعية أنه " خلال سنة فإن (ألستوم) خلقت نحو مائة منصب شغل بالمغرب في إطار هذا المشروع وتتوقع إحداث عدد مماثل كل سنة".
كما أبرزت فرص الاستثمار المرتبطة بهذا المشروع، وخاصة في مجال المناولة (الاسلاك الكهربائية والتصميم الداخلي للقطارات ....) .
من جهته، اعتبر السيد الخليع أن سعي المغرب نحو تكنولوجيا فائقة السرعة يعد " امتداد طبيعيا لسياسة الأوراش الكبرى وخيار منطقي يتماشى والتنمية التي تشهدها المملكة"، مشيرا إلى مختلف الانجازات، وخاصة في مجال البنية التحتية (الطرق والطرق السيارة والمطارات والموانئ ..).
ومن شأن مشروع القطار فائق السرعة في المغرب أن يعزز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب، وضمان نقل الخبرة، سواء في المجال الهندسي أو الصناعي، وفي هذا الصدد تم انجاز مختلف الدراسات وعمليات المتابعة للاشغال ، وذلك في اطار الشراكة بين مكاتب الدراسات المغربية والفرنسية.
وذكر السيد الخليع أن أشغال الشطر الأول الدار البيضاء-طنجة قد انطلقت خلال يونيو الماضي، في حين أن انطلاق العمل به يتوقع أن يكون متم سنة 2015.
ويندرج تقديم هذا المشروع في اطار الجهود الرامية الى اعطاء زخم كبير للمشاركة المغربية في المعرض العالمي للمناولة الصناعية، المنعقد ما بين 2 و5 نونبر الجاري.
وتهدف المشاركة المغربية في هذه الدورة من المعرض، والتي ينظمها "مغرب- تصدير" بتعاون مع جامعة الصناعات المعدنية والميكانيكية والالكتروميكانيكية والبورصة الوطنية للمناولة والشراكة، إلى تقديم وتثمين الخبرة المغربية في مجال المناولة الصناعية.
ويشكل المعرض مناسبة للعارضين المغاربة للالتقاء بمتعاقدين خارجيين من بين 40 ألف مهني يزورون المعرض سنويا، وهو ما سيمكنهم من ربط علاقات أعمال بفضل الإمكانيات التي توفرها هذه الأرضية حيث يبحث 78 في المائة من الزوار المهنيين عن شركاء جدد.
وحسب جامعة الصناعات المعدنية والميكانيكية والالكتروميكانيكية، فإن المناولة المغربية تدر حوالي 25 مليار درهم سنويا. ويبقى هذا الرقم تقريبيا بالنظر إلى صعوبة التمييز بين ما يدخل في إطار الصناعة وما يتعلق بالمناولة.
ويشير المصدر ذاته إلى أن قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والالكتروميكانيكية يدر رقم معاملات بقيمة 44 مليار درهم، في حين يدر قطاع الصناعة الالكترونيكية والكهربائية ما يقارب 21 مليار درهم.