نبض الشارع

يعتبر مشروع الدستور المغربي الجديد بحق بداية معقولة لتجنب أي فوضى او اهتزازات اجتماعية في عملية الانتقال من نظام حكم عمر لعقود من الزمان إلى نظام أكثر ديمقراطية وحداثة ينبني على مبدأ دولة المؤسسات ونظام فصل السلط، لكن الأهم فيه أيضا أنه يطرح على طرفي «اللعبة»، الدولة والمجتمع السياسي، تحديا يتمثل في الشروع في إعطاء روح لهذا الدستور من خلال مقتضيات تطبيقه .
وقد يكون شباب حركة 20 فبراير محقين في مواصلة «الضغط»، فهم يعبرون عمليا عن معاناة طويلة، معاناة مع اختلالات بنيوية في النظام السياسي المغربي، لكن مالم ينتبه إليه هؤلاء في خطاب الملك محمد السادس الذي قدم خلاله مشروع مسودة الدستور، أن الملك أعطى إشارة قوية الى إمكان المضي في نقل الصلاحيات، لكن ينبغي على المجتمع السياسي أن يؤكد أنه مؤهل لممارسة تلك الصلاحيات وانتزاع المزيد منها على نحو منصف يحترم المصلحة العامة ، الأمر الذي يفترض التعامل بشكل إيجابي مع مشروع الدستور الجديد والإنتقال من النقاش الدستوري الذي يحاول البعض حصر النقاش حوله إلى نقاش أعمق وأرحب حول تحديث المجتمع من خلال الإنكباب على معالجة الإشكاليات الكبرى التي تؤرق الشعب بعيدا عن النصوص والفصول والفقرات الواردة في الدستور.
فالشعب يريد إسقاط الفساد بكل تجلياته وتلويناته، يريد أن يحس بالإطمئنان إلى العدالة وهو يقف أمام القضاء للفصل في النزاعات، هو يريد محاربة سماسرة المحاكم وإعادة الثقة إلى القضاء بألوانه الخضراء والبيضاء.
الشعب يريد رد الاعتبار إلى التعليم العمومي ومحاربة المتاجرين بمستقبل أبنائنا ليس فقط من خلال إقرار المناهج، بل من خلال المتابعة والضرب بقوة على كل الغشاشين والمتهاونين في القيام بمهامهم ، ومن خلال تجهيز مؤسساتنا التعليمية والتي أصبح أغلبها مجرد «زنازن» مفتوحة من دون تجهيزات يتم حشر التلاميذ داخلها للتحصيل.
الشعب يريد الحق في العلاج وفي الإستشفاء، يريد الدواء بأسعار معقولة، لايريد أن ينظر إليه عند باب المستشفى كمصدر لدخل إضافي فقط، يريد أن يعامل كإنسان وليس كرقم في معادلة أجرية.
الشعب يريد أن يضمن مصدرا للرزق وأن يوازي الأجر العمل الذي يقوم به ، وألا يُستغل من قبل الباطرونا تحت مسميات عديدة، هو يريد أن يحس بكرامته في مقر عمله وفي المسكن.
الشعب يريد سكنا لائقا وأن لايترك وحيدا في مواجهة بارونات التعمير والذين تخصصوا في تشييد «الزنازن الاجتماعية» وراكموا الملايير من ورائها من دون حسيب ولارقيب ولسان حالهم يقول لكل واحد أجره.
الشعب يريد وأصحاب الامتيازات والمصالح يريدون، والأكيد أنهم لن يدخروا جهدا ليكون لهم مايريدون ولو على حساب إرادة الشعب، فمناهضو التغيير كُثُر من أصحاب المصالح الشخصية ولابد أنهم أحسوا بأن الدستور الجديد يشكل بالفعل مقدمة لاحترام إرادة الشعب، وبالتالي فإنهم سيواجهون إرادة التغيير لحماية مصالحهم الشخصية كل من موقعه!
وتعتبر هذه التجربة فريدة من نوعها في مدينة كمدينة الجديدة والتي تفتقر إلى عدة مؤهلات في مجال التكوين في التقنيات الحديثة للسيارات. وسيستفيد حوالي 200 منهم على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم الدراسية و التقنية، وسيتم التركيز إبان فترة التكوين على تعليمهم كيفية التدخل وحل كل ما يتعلق بالسيارات في المجال الالكتروني نظريا . كما ستُنظم ورشات تطبيقية وذلك بإحضار آلات التشخيص الآلي كي يتمكن المستفيدون مما هو نظري من تطبيقه على ارض الواقع، وذلك باستخدام آلات التشخيص الالكتروني في السيارات ، وستكون مناسبة للعموم (خصوصا ممن لهم سيارات تعاني من مشاكل الكترونية) من اجل الاستفادة من خدمات التشخيص الالي مجانا ، وسيختتم اللقاء بتوزيع شواهد المشاركة والجوائز على الحاضرين ، وذلك يوم الأحد 26 يونيو 2011 في الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بشارع الفقيه محمد الرافيعي الجديدة.
وأمام سكوت السلطات المحلية ، فإن المتضررين يفكرون في مقابلة عامل سلا ، والذي أصبح مطالبا بالوقوف على معاناة قاطني حي اشماعو مباشرة ليعرف عن قرب مدى الاحتقان الذي يعيشه السكان ،الذين يفكرون في المطالبة بالترخيص لتنظيم وقفات احتجاجية أامام العمالة لاسماع صوتهم!