الإصلاحات الدستورية والآفاق المستقبلية

نظم مكتب الاتحاد الاشتراكي بالحي المحمدي بتنسيق مع مكتب الشبيبة الاتحادية لقاءا تواصليا مع الأستاذة لطيفة الجبابدي برلمانية وعضو المجلس الوطني للحزب في موضوع «الإصلاحات الدستورية والآفاق المستقبلية» بتاريخ 24 يونيو 2011 .
استهلت الأستاذة كلمتها بالوضع الذي تعيشه بلادنا من حراك اجتماعي وسياسي وكذلك بما تشهده المرحلة من إعادة بناء لتعاقد سياسي جديد بين الدولة وباقي المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن هاته المرحلة أعادت سلسلة الاصلاحات التي توقفت في الست سنوات الأخيرة.
بعد ذلك نوهت ذ لطيفة الجبابدي بالدور المحوري والأساسي الذي لعبته حركة 20 فبراير في الانتقال الديمقراطي والإصلاح الدستوري الذي تعيشه بلادنا، مما أفرز لنا دستورا جديدا من صنع مغربي مائة بالمائة، على عكس الدساتير السابقة والتي كانت تصاغ بعيدا عن أنظار المواطنين، كما يتميز الدستور الجديد بتضمنه لعدة قوانين خاصة بحقوق الإنسان، مما سيضمن حرية التعبير أكثر للمواطنين، ويرتكز الدستور الجديد كذلك على توازن وفصل كامل للسلط، وهذا سيمكننا من التقدم بشكل قوي نحو الملكية البرلمانية،
واعتبرت لطيفة الجبابدي وجود ثمانية عناصر متعلقة بتطبيق وتفعيل هذا الدستور، في مقدمتها كون الدستور الجديد أصبح المنظم الرئيسي للحياة العامة في بلادنا ولا يمكن التراجع عنه، ثم إضافة كلمة برلمانية لنظام الملكية التي تحكم المغرب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو أكبر دليل على أن السلطة ترتكز أساسا على الإرادة الشعبية وكذلك أصبحت السيادة للأمة عبر ممثليها والاستفتاء، والالتزام بالاتفاقيات على مستوى حقوق الإنسان وكونيتها وعدم قابليتها للتجزيء، كما يمكن اعتبار هذا الدستور بمثابة دستور حقوق الإنسان بامتياز، وذلك لأنه دستر جميع الحقوق ويتضمن 21 فصلا خاصا بها، ثم سمو المواثيق الدولية، وسمو القانون وأخيرا اعتبار الهوية المغربية بكل أصنافها العربية، الأمازيغية والحسانية كما لا يجب نسيان الرافد الإفريقي والأندلسي والعبري.
وأشادت الاستاذة بالدستور واعتبرته إيجابيا وانطلاقة حقيقية في اتجاه الملكية البرلمانية، وذلك نظرا لتضمنه قوانين أساسية تمهد لتحقيق هذا المطلب، وبدأت من الأحزاب، حيث أقر النص الدستوري الجديد باستحالة حلها إلا بمقتضى القانون وكذلك تخليق الحياة البرلمانية بمنع ظاهرة الترحال وإقرار مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، ثم على مستوى آخر نص الدستور الجديد على حظر التعذيب بشتى أنواعه، وتفعيل مبدأ الحريات ثم دسترة جميع حقوق الشباب وتسهيل ولوجه إلى الشغل والتعليم والصحة.
فيما يخص الحكومة فقد دستر مجلسها ووسعت صلاحياتها وصلاحيات رئيسها، ثم أصبح بالإمكان تفويض رئاسة المجلس الوزاري الذي قلصت صلاحياته لرئيس الحكومة هذا ما لم يكن في دستور 1996، وتم الإقرار بممارسة البرلمان للسلطة التشريعية و منحه صلاحيات واسعة كتنصيب الحكومة التي ستصبح مسؤولة أمامه، كما أعطاه الدستور الجديد الأسبقية بخصوص ملتمس الرقابة في حين أن مجلس المستشارين أصبح من حقه تقديم ملتمس المساءلة فقط، و قلص عدد أعضائه إلى 90 أو120 عضو.
وبخصوص سلطات الملك فقد تم الفصل بين اختصاصاته كأمير للمؤمنين وبين اختصاصاته كرئيس للدولة وممثلها الأسمى وليس ممثل أسمى للأمة وهو مواطن وحامي الملة والدين ولا تنتهك حرمته، وفي الأخير أشارت بالمستجدات التي جاء بها الدستور على مستوى القضاء كونه أصبح سلطة مستقلة وإحداث المجلس الأعلى للقضاء بتركيبة جديدة.