في الممارسة الاتفاقية

علاوة على التعديلات السابقة ، فإن الممارسة الاتفاقية و الفاعلين المساهمين فيها ، خضعت لمراجعة عميقة . لقد ظل الفصل 31 في الدستور السابق يعطي للملك صلاحية واسعة في ما يتعلق بالتوقيع و المصادقة . و لم يكن يستثني من ذلك سوى المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة ، والتي لم تكن تتم المصادقة عليها إلا بعد الموافقة عليها بقانون . و قد ظل هذا النوع من المعاهدات يطرح مشكلات حول نوعيتها و من يحدد الإحالة على البرلمان . في الدستور الحالي حافظ الملك بوصفه رئيس الدولة على اختصاص اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية و كذا استقبال اعتماد السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الدولية و كذلك التوقيع و المصادقة على المعاهدات ، بيد أنه في سياق توسيع اختصاصات البرلمان ، فقد أصبحت مجموعة من الاتفاقيات تدخل المصادقة عليها ضمن اختصاص القانون الذي هو من اختصاص البرلمان . و يتعلق الأمر بمعاهدات السلم و الاتحاد أو التي تهم رسم الحدود و معاهدات التجارة و المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو تلك التي تلزم مالية الدولة أو تعدل أو تنسخ مقتضيات تشريعية أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية ، أو تلك التي تتعلق بوضعية الأشخاص أو بحقوق وحريات المواطنين العامة و الخاصة . بل أكثر من ذلك، فإنه من حق الملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها . فهنا نلاحظ أن البرلمان سيصبح أكثر انخراطا في ما يتعلق بمراقبة الممارسة الاتفاقية التي تقودها السلطة التنفيذية . و هو أمر يستقيم مع المنطق الديمقراطي الذي يفرض أن الالتزامات الخارجية للدولة لا ينبغي أن تكون بمنأى عن تتبع ممثلي الأمة .
لكن أكثر من ذلك، فإن الدستور الجديد ساهم في توضيح و تحديد الجهة و المسطرة المتبعة في حالة وجود تعارض بين معاهدة أو اتفاقية دولية و الدستور . فالمحكمة الدستورية هي المختصة بالحسم في مثل هذه النوازل . و تقوم بهذا الأمر إذا أحيل عليها من طرف الأطراف المؤهلة لذلك، و هي الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس مجلس النواب أو ربع مجلس المستشارين .
في هذه الحالة إذا اعتبرت المحكمة الدستورية أن بندا من معاهدة أو اتفاقية دولية يخالف الدستور ، فإن هذا الالتزام الدولي لا يمكن المصادقة عليه إلا بعد مراجعة الدستور . و تبعا لذلك ، و لتيسير المسطرة، فإن المراجعة قد لا تتم باستفتاء، بل من خلال البرلمان بثلثيه بعد أن يعرض عليه الملك هذه المراجعة . هذه المقتضيات ستوسع من اختصاص المحكمة الدستورية التي باتت الطرف المؤهل للحسم في النقاش المتعلق بالتعارض بين القانون الاتفاقي و الدستور . و من الواضح أن هذا المقتضى سيعزز من اختصاص المحكمة الدستورية و يقوي من حيز الكتلة الدستورية بإدماج مقتضيات دستورية جديدة داخل المتن الدستوري كلما أتيحت لها الفرصة للإدلاء بموقفها . و من شأن كل ذلك أن يوطد أكثر دورها في إقرار دولة الحق و القانون .
خبير قانوني إسباني .. الإصلاح الدستوري عامل رئيسي لتسريع وتعزيز دينامية التغيير في المغرب
أكد الخبير القانوني الاسباني أنخيل يورينتي أن المراجعة الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل «»»»عاملارئيسيا لتسريع وتعزيز دينامية التغيير»»»» التي تشهدها المملكة.
ووصف رجل القانون الاسباني في مقال تحليلي نشر على الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث «»»»المعهد الملكي إيل كانو»»»» الذي يوجد مقره بمدريد هذا الاصلاح ب»»»»الهيكلي والشمولي»»»» بالنظرلكونه يتوخى «»»»ترسيخ دولة القانون التي تضمن سيادة القانون باعتباره تعبيرا عن الإرادة الشعبية فضلا عن وضع جهوية متقدمة ستهم التنظيم السياسي والترابي»»»» للمغرب.
وأشار قاضي الربط الاسباني السابق في المغرب إلى أن هذا الاصلاح الدستوري يستند على سبعة محاور»»»»يحتل فيها القضاء المكانة الرئيسية»»»» مشددا على أن مشروع الدستور الجديد سيضمن مبدأ الفصل بين السلط وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسانوحماية الحريات وتعزيز آليات تخليق الحياة العامة وترسيخ أدوات الحكامة الرشيدة.
ويرى أنخيل يورينتي أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم تاسع مارس الماضي»»»»يكتسي أهمية مزدوجة لكونه يتكيف من جهة مع الواقعالاجتماعي بالمغرب ويقدم من جهة أخرى إجابة ذكية لتطلعات الشعب في إصلاح دستوري يهدف إلى بناء مجتمع ديموقراطي متقدم»»»».
وذكر الخبير القانوني الاسباني بأن الخطاب الملكي»»»»أعلن رسميا عن بداية انتقال سلس يقوده العاهل المغربي الذي أخذ على محمل الجد مطالب الشعب للحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية»»»» مشددا على أن المملكة قامت «»»»بخطوة مهمة»»»»على درب تعزيز الديموقراطية.
وتأسيسا على ذلك أبرز قاضي الربط الاسباني السابق في المغرب أن»»»»الملكية في المغرب تعد عنصرا أساسيا لتماسك الأمة المتعلقة بشكل كبير بتقاليدها والمتميزة بتعددها في نفس الوقت»»»».
وأكد الخبير القانوني الاسباني «»»»تعلق المغاربة المتين بالمؤسسة الملكية. هناك شعور قوي من الاحترام لشخص جلالة الملك محمد السادس تتقاسمه الأغلبية الساحقة من المجتمع المغربي بغض النظر عن العقيدة أو الوضع الاجتماعي»»»».
وشدد أنخيل يورينتي على ضرورة الإقرار»»»»بالتقدم الذي أحرزه المغرب في عدة مجالات مقارنة مع باقي البلدان المغاربية»»»» مشيرا في هذا الصدد إلى إصلاح مدونة الأسرة وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشروع الجهوية المتقدمة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنهوض بحرية التعبير تعتبر رائدة على مستوى المنطقة المغاربية.
كما أبرز الخبير القانوني الاسباني الدور الذي يتعين على الاتحاد الاوروبي الاضطلاع به في مجال دعم مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب,مسجلا الوقع الإيجابي كبير لذلك ,مما سيمكن المغرب من أن يكون نموذجا بالنسبة لباقي البلدان في المنطقة.
وأكد رجل القانون الإسباني أن مميزات التنمية المؤسساتية بالمغرب والعلاقات المتميزةالتي تجمعه مع أوروبا,يمكن من إقامة حوار ومرافقة فعالة في مسلسل الإصلاحات.
وخلص الخبير الاسباني بالتأكيد على ضرورة أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور رائد منخلال «»»»الالتزام بدعم معنوي ومادي»»»» لفائدة المغرب لتجسيد تطلعات مواطنيه.