في حوار مع محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي

محمد الدرويش
في سطور

- من مواليد الرباط سنة 1960
- أستاذ جامعي
- الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي
- رئيس اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي
- مدير ومؤسس ورئيس تحرير منشورات فكر
- عضو المكتب المركزي لحركة الطفولة الشعبية
- نائب رئيس اتحاد اللسانيين المغاربة
- مؤطر وطني ودولي في مجال الطفولة والشباب
- متزوج وأب لطفلين
أود في البداية أن نعرف رأيك محمد الدرويش الفاعل الجمعوي والثقافي والاجتماعي وطنياً ومغاربياً حول ما يقع اليوم في المغرب والمنطقة المغاربية، وموقفك من المشروع الجديد دستور 2011 ؟
في بداية هذا الحوار أريد أن أسجل باعتزاز كبير الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي بكل مستوياته، إذ لاحظنا منذ أكثر من عشر سنوات بقليل أن وعياً جماعياً بدأ يخيم على كل المغاربة، فتحرك البعض مطالباً بحقوقه وصمت البعض الآخر، وطرحت المنهجية الديمقراطية في التعامل مع الطبقة السياسية والاختيارات الشعبية، كما طرحت دمقراطية المنهجية وقضايا حقوق الإنسان والمطالبة بالحقوق. ودشن هذا العقد حقوق المواطن في الاحتجاج والتعبير عن الرفض والقبول وعن التشكيك، واشتد الحراك حتى صارت بعض الأماكن في الرباط وغيرها أماكن للاحتجاج والتعبير عن القلق والرغبة في الحياة الكريمة بحقوق بكامل الأوصاف في الشغل والصحة والتربية والحرية والكرامة وغيرها من الحقوق المتعارف عليها دولياً.
وبالرجوع إلى الأشهر القليلة الماضية زاد من حدة هاته الاحتجاجات تفاعل المجتمع المغربي مع ما يقع في بعض دول العالم العربي والغربي على السواء، بداية بتونس ومصر وليبيا واليمن واسبانيا واليونان والجزائر وسوريا وغيرها من المواقع التي سبقت مجتمعاتها إلى ذلك أم تأخرت، وهذا التفاعل أدى في المغرب إلى تسريع وتيرة مجموعة من المبادرات في كل المستويات مست مجالات التشغيل وبعض الحقوق والخدمات، كما أدت إلى أن جعلت قضايا دستورية هامة تقفز إلى الواجهة. ولا بأس أن أعود إلى ما يقع في بعض الدول لأقول إني أرجو أن يتم الانتهاء من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار التي تعيشها دول مصر وتونس مثلاً فتعود الدولتان إلى الساحة السياسية العربية والدولية وإلى القيام بأدوارهما الطلائعية في الدبلوماسية العربية والدولية، أما ما يحدث في ليبيا فأمر نأسف له، أفراد شعب واحد يتقاتلون وأحياناً أفراد العائلة الواحدة يقتلون بعضهم البعض الآخر، لذلك أوجه نداءً إلى كل الليبيين إلى تحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار من أجل حل نهائي لهذا الوضع المتأزم والذي ضيع على ليبيا مرة أخرى سنوات من أجل التقدم ونفس الأمر بالنسبة للشعب السوري واليمني.
إننا نتوق إلى بناء مغاربي قوي ومتحد ومتطور ومتقدم، بناء تنعدم فيه الحدود الجغرافية الوهمية، بناء يجعل من الشعب المغاربي شعباً واحداً متكاملاً متراصاً... وهذا مدخله الأساس هو إيقاف العنف والظلم والاستبداد وتعزيز دول الحق والقانون والمساواة وتشجيع المبادرات والحريات الفردية والجماعية وغيرها.
أما عن ما يقع عندنا في المغرب اليوم فأود أن أقول إن المغرب بكل المقاييس له تميز خاص به في عدة مستويات تاريخاً وجغرافية ومجتمعاً وحضارة وتربية وحباً في الحياة ورغبة في الاستقرار، كل هذا يميز المغربي...
إن المغرب اليوم بدأ في كل المستويات المسلسل الحقيقي لبناء المغرب الدمقراطي الحداثي المتطور المتقدم، هذا المسلسل يساهم فيه الجميع، يتفاعل معه الجميع إيجاباً وسلباً، موافقة ورفضاً اقتناعاً وتشكيكاً، وهذا يترجم بصدق التعدد في إطار الوحدة والمنهج الدمقراطي الذي دخل طريقه الصحيح، فدستور يوليوز 2011 ليس النهاية وليس الغاية والانتهاء، بل إنه البداية لمغرب القرن 21 وحتماً لن تتوقف المطالب
بالتصويبات والتصحيحات والملاحظات...
وماذا عن مشروع الدستور الذي سيستفتى عنه المغاربة يوم 1 يوليوز 2011 وموقف النقابة الوطنية للتعليم العالي ؟
أولاً كمواطن، وفاعل جمعوي وأستاذ جامعي وفاعل ثقافي سأقول نعم لدستور 2011 . وهذا لا يعني أني متفق تمام الاتفاق على كل فصوله وأبوابه، ... لكني تربيت في حياتي على الحسم الإيجابي خصوصاً حينما يتعلق الأمر بحراك ممتد في الزمن. إن مشروع دستور 2011 مقارنة مع دستور 1996 متقدم جداً خصوصاً في أمور تتعلق بالحريات الفردية والجماعية، ومسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة وأعضائها، واستقلال القضاء ومشاركة المغاربة في الخارج في عملية الاستفتاء وتحييد الحصانة البرلمانية عن البرلمانيين إلا إذا تعلق الأمر بالتعبير عن الرأي والأفكار، والمسألة اللغوية عربية وأمازيغية ولغات محلية وأجنبية والتأكيد على تعدد الهوية المغربية والتنصيص على دور الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والحقوق الأساسية ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ومنع ترحال النواب، والتنصيص على سمو الدستور وسمو الاتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية... واسمح لي أن أذكر بعضاً مما أعده تطوراً في المجالات التي اشتغلت عليها في حياتي والتي تمت دسترتها وخلق مجالس خاصة بها منها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوسيط للدفاع عن الحقوق، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مجلس المنافسة، وغيرها من الآليات التي تفتح الباب على مصراعيه من أجل تطوير دمقراطيتنا الفتية وتحصينها وتعزيزها وتقويتها، وهذا أمر في اعتقادي لن يتم بالرفض أو بالمقاطعة أو عدم المبالاة، لكن يتم بالعمل والاشتغال من داخل المنظومة المغربية أحزاباً سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني وإدارات محلية وجهوية ومركزية وغيرها من المهام والمسؤوليات التي تترجم الحقوق والواجبات. إن التغيير الذي يعرف النجاح وبلوغ المرامي والأهداف النبيلة هو الذي يأتي من داخل المنظومات وبتحمل المسؤوليات
(واجبات وحقوق، دمقراطية فردية وجماعية، نزاهة إيثار،...).
أما عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، فاسمح لي أن أذكر الرأي العام الوطني والسيدات والسادة الأساتذة بالبيان العام للمؤتمر الوطني التاسع المطالب «بإلحاح بإصلاحات دستورية وسياسية تضمن لنظامنا السياسي التوازن بين مؤسسات تأصيل الحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية كما تضمن تقوية الصلاحيات التنفيذية للحكومة والوزير الأول وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان... والمؤتمر إذ يحيي نضالات القوى الوطنية والدمقراطية من أجل تثبيت دعائم دولة الحق والقانون ومقاومة مختلف أوجه الفساد وأشكال الإقصاء واللامساواة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويسجل المكتسبات التي أفضت إليها هاته النضالات في مجال الحريات وحقوق الإنسان وترسيخ هويتنا العربية الأمازيغية والإسلامية يدعو إلى تحصين هذه المكتسبات وصونها من كل انتكاس، وذلك بتفعيل مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة الكفيلة بالقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان....».
ألم يطالب المؤتمر الوطني بهذا وبغيره في بيانه العام الصادر في 12 أبريل 2009، إذاً أدعو للتأمل وتحكيم العقل والمنطق من أجل بلادنا، مغربنا، أبنائنا، مستقبلنا، استقرارنا... إذ لا ثمن للاستقرار كما أنه لا ثمن للحريات. فتأمل. ثم إن مكونات النقابة الوطنية للتعليم العالي تترجم تماماً الواقع المغربي إذ اليوم نسمع ونرى بكل حرية وحضارة في المجتمع المغربي من يدعو إلى المشاركة ومن يدعو إلى المقاطعة، ومن يدعو بالتصويت بنعم ومن يدعو بالتصويت بلا ومن يختار الدعوة إلى الامتناع. هاته قمة الدمقراطية، هاته أخلاقها وآلياتها والحرية لكل فرد أن يختار ما يلائم قناعته ومبادئه. أعود لأقول إن في أساتذة التعليم العالي من هم منتمون لأحزاب سياسية ومن هم غير منتمين، والمنتمون سيلتزمون حتماً بمواقف أحزابهم السياسية وغير المنتمين سيتصرفون حسب قناعاتهم ومبادئهم لذلك وحرصاً منا على الحفاظ على إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي موحدة على الاختلاف ومتحدة بالتعدد ورغبة في ممارسة دمقراطية راقية مع هيئة الأساتذة الباحثين اخترنا التعامل مع الحدث التاريخي الذي يعيش المغرب اقصد استفتاء 1 يوليوز 2011 الخاص بالمراجعة الدستورية باحترام الاختلاف والتعدد علماً أني متأكد من أن الأساتذة الباحثين سيختارون في هاته اللحظة المغرب المستقر المتعدد بروافده الثقافية المنطلق في الدمقراطية، الحداثي، المتطور والمتقدم في كل المستويات.
وقد بادرت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تنظيم ندوة وطنية يوم 20 أبريل 2011 في موضوع: «في الحاجة إلى دستور مغرب القرن 21 : المراجعة الدستورية بين نظر الأكاديمي وواقع السياسي» شارك في أشغالها أحزاب سياسية : الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، النهج الدمقراطي، الأحرار، العدالة والتنمية، المؤتمر الوطني الاتحادي، جبهة القوى الديمقراطية، كما عرفت حضور مناضلي أحزاب أخرى، وساهم كذلك في أشغالها أساتذة باحثون، فقهاء الدستور أذكر منهم رقية مصدق، عبد الرحمن العمراني، عبد العزيز النويضي، محمد مدني، محمد الساسي، الحبيب الدقاق، حسن طارق، عبد العالي حامي الدين، المرزوقي بنيونس، الحسان بوقنطار، أحمد مفيد، عبد الرحمن بنيحيى، امحمد المالكي، عبد الوهاب المعلمي، عبد الرحمن المصلوحي، محمد عبد الوهاب العلالي، الموساوي العجلاوي.
ودعني أقول إن الوثيقة الدستورية مهما كانت متطورة ومترجمة لكل آمال الشعب المغربي بكل مكوناته لن يعرف المغرب المطلوب منها والمكتوب فيها إذا لم تتوفر إرادات سياسية حقيقية فعلية لا رجعة فيها في مستويات عدة.
وعليه أدعو الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني وكل المسؤولين في كل المستويات إلى العمل على مواكبة الدستور الجديد بإصلاحات سياسية عميقة تعيد للأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أدوراها الحقيقية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبناء نظام انتخابي ومؤسساتي يفتح المجال للكفاءات بشفافية ونزاهة وللنخب وفي مقدمتها الأساتذة الباحثون والكفاءات الشبابية والنسائية. كما ندعو إلى الإسراع بإصدار القوانين التنظيمية المشار إليها في مشروع الوثيقة الدستورية حتى نتمكن من ولوج نادي دمقراطيات العالم مع إيلاء اهتمام خاص بمجالات بعينها التربية والتكوين والبحث العلمي في مقدمتها. ومن ثم، أي بهاته الوثيقة الدستورية والإجراءات المصاحبة، أدعو أنا الفاعل الجمعوي الاجتماعي الثقافي والأستاذ الجامعي المغاربة إلى تحكيم العقل وبعد النظر والتفكير في عمق أي قرار وانعكاساته، وأنا على يقين من أن المغاربة سيفعلون ذلك.