جدل يزداد توسعا وسط النقابات التعليمية والرأي العام

ما تزال قضية »تسريب مواد الامتحان الموحد الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي« بميدلت، ترخي بظلالها الكثيفة على أوساط الرأي العام والساحة التعليمية بالإقليم، ولم يفت »الاتحاد الاشتراكي« وضع خبر هذه القضية على صفحتها الأولى يوم السبت الماضي، مما دفع بمصادر مسؤولة من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلى »الخروج عن صمتها« بهدف تهدئة الأجواء من خلال توضيح تقول فيه إن »الامتحانات مرت في ظروف جيدة«، وأن ما قيل »بعيد عن الصواب«، ثم أكدت في ذات التوضيح أن الحادث »مجرد خلل تقني بسيط صدر عن مديرتين لمؤسستين خصوصيتين بمركز الريش، قامتا بفتح أظرفة موضوع الرياضيات، المقرر إجراؤها حسب البرمجة الصادرة عن المذكرة التنظيمية رقم 40711 والتي تستند على مضامين المذكرتين الوزاريتين 73 و204 الخاصة بالتقويم والإشهاد، بدل مادة الفرنسية«، ما اختلق خلطا وارتباكا.
و«تفاديا لكل ما من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية الامتحانات«، أضافت مصادر النيابة أنها »تدخلت وقامت بالإجراءات اللازمة باعتماد الموضوع الاحتياطي للمادتين المذكورتين خدمة لمصلحة الممتحنات والممتحنين« وأن »كل العمليات التي تتبع مرحلة التقويم من تصحيح ومسك وكتابة مرت في ظروف سليمة وعادية وتحت تتبع دقيق من طرف الإدارة الإقليمية والانخراط الجماعي لكافة الأسرة التعليمية والشركاء«، حسب ذات المصادر النيابية طبعا التي وصفت ما خلفه الحادث من ضجة ب«السلوكيات اللاتربوية واللامدنية الهادفة إلى تضليل الرأي العام، وخاصة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ«، ولعل المصادر المذكورة تشير بأصابع الاتهام إلى ثلاث نقابات تعليمية أسرعت إلى الكشف الفوري عن موضوع تسرب مواد الامتحان الموحد.
وسبق ل«الاتحاد الاشتراكي« أن نشرت ما حدث يوم الخميس 30 يونيو 2011، على مستوى بعض مدارس ميدلت، حيث انتشر ما يفيد أن بعض مواد الامتحان الموحد الخاص بالسنة السادسة ابتدائي قد تم تسريبها، ولم يفت ثلاث نقابات تعليمية بميدلت الدخول على الخط لاستنكار الحادث، وحصلت »الاتحاد الاشتراكي« على نسخة من بلاغ أصدرته هذه النقابات، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م.)، استنكرت بشدة ما وصفته ب«غياب المسؤولية لدى الساهرين على هذا الامتحان«، وطالبت ب«فتح تحقيق نزيه من أجل رفع الضرر وتحديد المسؤوليات«، وتفيد هذه النقابات التعليمية أنها »تابعت باهتمام ما حدث بنيابة ميدلت من تسريب لأسئلة الامتحان الموحد الإقليمي الخاص بالسنة السادسة ابتدائي في مادتي الرياضيات والفرنسية، وجعلها في متناول عدد من الممتحنين خلال الفترة الصباحية للامتحان، الأمر الذي أربك المصالح النيابية ودفع بها إلى تعويض المواضيع المسربة«، وفي ذلك »ما فوت على المتبارين مبدأ تكافؤ الفرص وأفرغ الامتحان الإقليمي من صبغته الموحدة«، تضيف النقابات التعليمية الثلاث.
إلى ذلك زادت مصادر نقابية مسؤولة فأوضحت أن سوء العمل وضع أمر الامتحان الموحد يختلط بين مواد الصباح ومواد ما بعد الزوال، ما سهل عملية تبادل مواضيع الفرنسية والرياضيات في أجواء مفتوحة بين تلاميذ المدارس، وجعل العديد من الممتحنات والممتحنين يتوفرون على المواضيع التي سيتم طرحها، وزادوا فتناقلوها بينهم عبر الهواتف النقالة والرسائل القصيرة.
مصادر نقابية عادت لتشدد على موقفها من حادث »تسرب أسئلة الامتحان الموحد«، وتساءلت بقوة عن الكيفية التي تمت بها معالجة المشكل؟ وهل تم تحقيق تكافؤ الفرص بالفعل؟ وهل تم تعميم المذكرة النيابية على كل مدارس الإقليم؟ وكيف تم الاقتصار فقط على مؤسسات الريش دون غيرها من المؤسسات؟ سيما أن الحادث تجاوز المدرستين الخصوصيتين بمركز الريش إلى نحو مدارس أخرى بكرامة وتونفيت وميدلت، على حد ما أكدته مصادر متطابقة، وبينما كثر الحديث عن لجنة تحقيق زارت المنطقة في حضور ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لم يفت مصادر متتبعة تعليق أملها على تقرير هذه اللجنة على مستوى تحديد المسؤوليات والكشف المنطقي عن ملابسات ما حدث، علما أن »حادث التسرب« قد غطى أكثر من موقع الكتروني بصورة غير مسبوقة، ولعل الضجة ازدادت سخونة حين راج ما يتحدث عن ضبط أظرفة امتحانات حاملة لأسئلة وأجوبة.