بعد أيام قليلة من لقاء جمع مدير الأكاديمية بالنقابات التعليمية جدل أثارته القناة الثانية حول «مدرسة سجلماسة» بميدلت ووضحته نيابة التربية الوطنية بخنيفرة

خلال الأيام الأخيرة قامت القناة الثانية بزيارة لإقليم ميدلت، و«نبشت» في ملفات تعليمية قادتها إلى مدرسة سجلماسة التي توقفت بها الأشغال عدة سنين في ظروف عالقة، ما حمل القناة إلى طرح السؤال على النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، هذا الأخير الذي اكتفى بإلقاء كرة المسؤولية في مرمى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، بالإشارة إلى كونها المسؤولة ما قبل إحداث عمالة إقليم ميدلت. ولم يكن غريبا أن يلقى تصريح نائب ميدلت موجة من التعاليق والآراء، سيما أن وضعه وسط النقابات والشغيلة التعليمية بالمنطقة يوجد في حالة لا يحسد عليها من التوتر، ولعل من حق بعض المصادر من مسؤولي نيابة خنيفرة التعبير عن قلقهم حيال القناة الثانية التي «لم تكلف نفسها عناء الاستماع لرأي نيابتهم في الموضوع عوض الاكتفاء برأي واحد وبتلك الطريقة غير الموضوعية ولا المهنية»، وزادت ذات المصادر فعبرت عن قلقها إزاء الأطراف التي عمدت إلى تعميم «روبورطاج القناة الثانية» على أكثر من موقع الكتروني.
وفي خضم الجدل والقيل والقال، اتصلت «الاتحاد الاشتراكي» بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة لمساءلتها في ملابسات وحقائق وضعية مدرسة سجلماسة بميدلت، حيث اتضح أن مشروع هذه المدرسة كان قد جاء في إطار صفقة رقم 111/ 2001، بغلاف مالي يبلغ 1424831,00 درهما، تحت إشراف عمالة إقليم خنيفرة في ذلك الحين، وتمويل من صندوق الميزانية العامة المفوض بشكل مباشر لعامل الإقليم السابق، أحمد شويحات، الذي تمت تنحيته عقب الزيارة الملكية للإقليم، بمعنى أن مشروع المدرسة لم يكن بيد نيابة التربية الوطنية، حسبما أكدته مصادرنا.
وكان مشروع المؤسسة المذكورة قد خرج فعلا للوجود فور التأشير على الصفقة، نهاية سنة 2001، وصودق عليها في غضون أسبوع واحد لتعطى انطلاقة الأشغال خلال مطلع أبريل 2002، وبعد بلوغ نسبة الانجاز حوالي 80 بالمائة، من منظور مصلحة تقنية، فوجئ الجميع بتوقف الأشغال خلال العام الموالي 2003، دونما أية توضيحات أو مبررات، الأمر الذي حمل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، عام 2007، إلى طرق باب مصالح عمالة الإقليم بغاية الدفع باتجاه إتمام أشغال مدرسة سجلماسة، وأمام تمسك النيابة بموقفها تمت مواجهتها ببعض المبررات الواهية التي رأتها عمالة الإقليم من الأسباب التي حالت دون خروج المدرسة المعلومة إلى النور.
مصادرنا كشفت عن لقاء سبق أن عقده العامل السابق، ، في إطار اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخلاله أكد المسؤول الإقليمي على ضرورة توفير اعتمادات خاصة بغاية استكمال المشروع العالق، وقام حينها المهندس المعماري (المشرف على تتبع هذا المشروع) بالاتصال بالمقاولة المعنية أكثر من مرة، ومقرها بالخميسات، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل، مما جعل خيط الحل يزداد تعقيدا، الأمر الذي دفع بمصالح عمالة الإقليم إلى إعطاء الضوء الأخضر للمهندس المعماري في سبيل اتخاذ ما ينبغي من الإجراءات القانونية في حق المقاولة المذكورة، إلا أن التعنت كان هو سيد الموقف لتظل الأمور في نقطة الصفر.
وخلال اجتماع عقد بميدلت، في أكتوبر العام الماضي، في إطار تقديم مشاريع تهيئة المدينة، طفا مشكل مدرسة سجلماسة، وتم اتخاذ قرار فسخ العقدة مع المقاولة المعنية، مقابل إعادة توظيف ما تبقى من الاعتمادات المرصودة لفائدة المشروع والمقدرة ب 146951,10 درهم ، والتي اتضح فيما بعد أنها ملغاة على ضوء منشور للوزير الأول.
وفي السياق ذاته عاد ملف مدرسة سجلماسة فبرز خلال حفل تنصيب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لإقليم ميدلت، والذي حضره عامل إقليم ميدلت ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث تمت إثارة موضوع المشروع المجمد، وأكد حينها عامل الإقليم على ضرورة برمجة اعتمادات خاصة قصد إتمام الأشغال المتبقية، ووعد بطرح الموضوع في إطار اجتماعات اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال معاينة ميدانية للمصلحة المختصة بالنيابة، تم تحديد الكلفة التقديرية لغلاف الأشغال المتبقية في حدود 800000,00 درهم، وتمت موافاة عمالة إقليم ميدلت بتقرير في الموضوع، حيث أبرمت هذه العمالة صفقة خاصة لأجل إتمام ما تبقى من أشغال.
ولم يفت مصادرنا بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، الإشارة إلى «أن جميع التلاميذ البالغين سن التمدرس، بحي ميلال أساسا، ظلوا يستفيدون من العملية التربوية بمدارس مجاورة في ظروف عادية، وقد تمت برمجة مدرسة سجلماسة في إطار دعم سياسة القرب والتخفيف من الاكتظاظ المحتمل»، وحول أسباب عدم تدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية بخنيفرة لإتمام الأشغال المتوقفة، لم يفت مصادرنا القول ب«أن الأمر يعود إلى عدم تسوية ملف الصفقة من طرف عمالة إقليم خنيفرة، وهو ما عقد محاولة التدخل بناء على القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا»، كما أن الاعتمادات الخاصة بأشغال بناء المؤسسة المعلومة، تضيف مصادرنا، هي «مفوضة مباشرة من المصالح المركزية للوزارة الوصية إلى عمالة إقليم خنيفرة»، ورغم ذلك لم تتوقف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عن تسليط الضوء، في العديد من اللقاءات والاجتماعات والمراسلات، على وضعية الأشغال المتوقفة بمدرسة سجلماسة، والتي لم يكن نائب التربية الوطنية بميدلت على علم بحيثياتها ولا تفاصيلها.
وعلى صعيد آخر، وبناء على ما نشرته «الاتحاد الاشتراكي» حول وضعية التوتر القائمة بين النقابات التعليمية ونيابة ميدلت، انتقل مدير الأكاديمية الجهوية إلى ميدلت، حيث عقد لقاء طارئا جمعه والنائب الإقليمي بالممثلين الجهويين والإقليميين للنقابات التعليمية: النقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، حيث تم تدارس مختلف القضايا العالقة بنيابة ميدلت، ليتم الاتفاق على عدة نقاط، منها احترام الحريات النقابية، اعتبار نتائج الحركة الانتقالية للسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي نهائية، ثم إتمام الحركة الانتقالية الخاصة بالسلك الابتدائي، واعتبار المناصب المسندة للخريجين شاغرة، وكذلك الشأن بالنسبة للمناصب المسندة بالتكليفات، على أن تطبق هذه العملية ابتداء من 11 نونبر الماضي، كما تم الاتفاق على معالجة التكليفات الموروثة عن نيابة الرشيدية بمقاربة تشاركية (في إطار لجنة إقليمية مشتركة) بما لا يضر بمصالح الشغيلة التعليمية المعنية، وتوفير منح إضافية لإقليم ميدلت لجميع الأسلاك، إضافة إلى تعزيز المصالح النيابية بأطر كفأة في إطار لجنة مشتركة، وتمكين الأساتذة من زيارات التفتيش قصد تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، إلى جانب استكمال أجرأة الحركة الجهوية قبل تعيين الموظفين الجدد حاملي الشهادات العليا.