شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا لأشكال و صيغ الاحتجاج، ففي أكثر من مناسبة وبدرجة تصاعدية وبوتيرة متسارعة لاحت حركات احتجاجية مختلفة النوع والدرجة والمطالب وهي تمارس فعلها وسلوكها الاحتجاجي، الشيء الذي جعل العديد من المتتبعين السياسيين والحقوقيين يطلقون على هذه الموجة الاحتجاجية المتنامية، بربيع الاحتجاجات بالمغرب خاصة بعد حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 . فالحركات الاحتجاجية باتت واقعا متجذرا في المجتمع المغربي، لأسباب تاريخية كثيرة ومركبة تمتح من مجموع التمردات والانتفاضات والمظاهرات ذات البعد الجماهيري التعبوي، التي عرفها المغرب منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى الآن، أي منذ انتفاضة الدباغين بفاس سنة 1873، مرورا بحركة الجيلالي الزرهوني بوحمارة سنة 1902، وانتفاضة الاسكافيين بمراكش سنة 1904، وانتفاضة الدارالبيضاء 1952 ، وصولا إلى الانتفاضات التي عرفها مغرب الاستقلال وخاصة تمرد عدي أوبيهي سنة 1957، وانتفاضة الريف 1958، وانتفاضة 23 مارس 1965، وانتفاضة 20 يونيو 1981، وانتفاضة يناير 1984، وانتفاضة 14 دجنبر 1990، إضافة إلى باقي المظاهر الاحتجاجية الأخرى التي عرفتها العديد من المدن، خاصة ابتداء من سنة 1990 حيث سيتأكد الملمح الشبابي للفعل الاحتجاجي بالمغرب ارتباطا بملحاحية المسألة الاجتماعية، واتصالا بالتشغيل وإعادة إدماج هوامش المدن. لقد تغير مفهوم الاحتجاج في المغرب، مع ما يرافق هذا المفهوم من تمثلات وممارسات من صيغة الإضراب، إلى ظاهرة استغلال الفضاء العمومي عبر تجريب عدد من الأشكال الاحتجاجية، كالوقفات والمسيرات والاعتصامات والإضراب عن الطعام، متجاوزا بذلك وبشكل نسبي بعض إمكانات صناعة العنف والعنف المضاد التي كانت تبصم اشتغاله وديناميته في أوقات فائتة. هذا التنامي الملحوظ الذي عرفه الفعل الاحتجاجي بالمغرب من جهة والتطور الممارساتي الذي عرفته أشكاله وصيغه من جهة ثانية، فضلا عن تنوع جذوره ومساراته، كلها مبررات موضوعية لا ذرائعية، توجب ضرورة مقاربة موضوع الحركات الاحتجاجية بالمغرب والظاهرة الاحتجاجية عامة ومسار حركة 20 فبراير بصفة خاصة كحركة احتجاجية، شبابية، مطلبية جديدة، وذلك من أجل تعميق النقاش حولها والنظر في شروط إنتاج وإعادة إنتاج السلوك الاحتجاجي التي تعتبر حركة 20 فبراير إفرازا واقعيا له، مع ما يعنيه ذلك من انفتاح على الآليات الجديدة لاشتغال النسق الاحتجاجي بالمغرب، ومعرفة مسار حركة احتجاجية جديدة، أثبتت الحضور البنيوي للفعل الاحتجاجي في الوعي الجمعي للمغاربة وتجذره في النسق الاجتماعي المغربي. تثير حركة 20 فبراير أسئلة سياسية وسوسيولوجية لا حد لها، فهذه الحركة التي ولدت من ربيع الديمقراطية العربي الذي انطلق من تونس وشمل العديد من الدول العربية، تعطي نموذجا واضحا عن الحركة الاحتجاجية المغربية في المقام الأول، باعتبارها منتوجا سوسيولوجيا منغرسا في النسيج الاجتماعي والثقافي السياسي المغربي. لقد كانت الانتفاضات العربية بما حملته من طقوس احتجاجية وثورية جديدة هدفها تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجماهير العربية المقموعة منذ سنوات، هي العامل المركزي الذي خلخل الصيرورة التاريخية والسوسيولوجية للمجتمع المغربي الراكدة منذ سنوات خلت، حيث تحول الربيع العربي إلى ثقافة سياسية متنقلة، سرعان ما وصلت إلى المغرب بفعل تكنولوجيا الاتصالات المتطورة حاملة معها شعارات الثورة والمطالبة بالتغيير. وهكذا فقد ساهمت موجة الدمقرطة في العالم العربي في انبثاق حركة 20 فبراير من طرف شباب مغاربة، أطلقوا دعوات للاحتجاج والتظاهر ضد كل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية المتردية، في فضاء القارة الفايسبوكية انطلاقا من أرضية تأسيسية مطلبية تضم 20 مطلبا أساسيا، اتفقت عليها كل مكونات الحركة بمختلف توجهاتها السياسية والايديولوجية، سقفها السياسي هو الانتقال من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية، حيث الملك يسود ولا يحكم وكل السلطة والسيادة للشعب. أصبحت الحركة مطلبا منغرسا في قلب النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المغربي، حيث انضمت إليها فئات واسعة غاضبة على الأوضاع الراهنة، فقد استطاعت حركة 20 فبراير أن تجمع بين مصالح وتطلعات فئات اجتماعية متباينة سوسيو اقتصاديا، ومتباينة الخلفيات الثقافية والايديولوجية، وتقنعها بضرورة الانخراط في هذا النسيج الاحتجاجي الطامح إلى التغيير الأفضل، ولذا فالكل شاهد الحركة الاسلامية بجوار الحركة اليسارية والأمازيغية والمستقلين أيضا. وشارك في كل الوقفات والمسيرات الفقراء والعاطلين الرافعين لشعار العدالة الاجتماعية، جنبا إلى جنب مع نخبة مدنية علمانية رافعة لشعار الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين والمطالبة بدستور ديمقراطي مدني، إضافة إلى رجال الأعمال المشتكين من فساد الحقل الاقتصادي وممارساته الزبونية. لذا فبناء على هذا المشهد السوسيولوجي المتعدد، تبرز قوة وفرادة حركة 20 فبراير على مستوى تباين توجهات مكوناتها ومطالبها الجوهرية والثانوية، والأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعت فئات واسعة من المجتمع المغربي لقبول نداء الاحتجاج والخروج للشارع . ساهم تجذر الفعل الاحتجاجي في بنية المجتمع المغربي، في إفراز هذه الحركية الاحتجاجية الجديدة والسلمية. فقد استحضر شباب حركة 20 فبراير كل ثقافة الاحتجاج المغربية في الماضي، واستفادوا من دروسها التنظيمية والآليات الاحتجاجية لتصريف مواقفها ومطالبها، وابتكروا أساليب جديدة للتظاهر اعتمادا على تكنولوجيا الاتصالات التي تسهل عملية تبليغ المعلومات، وتسويقها خاصة في المواقع الاجتماعية. كان لتراكم تجارب الحركة الاحتجاجية بالمغرب دورا مهما في بروز فكرة 20 فبراير الاحتجاجية، التي اعتبرت أن كل الحركات الاحتجاجية السابقة في تاريخ المغرب بلغت بؤرة فعاليتها، لذا فهذه المعطيات الدقيقة للبعد السوسيوسياسي الذي ساهم في بروز حركة 20 فبراير، تحيلنا على ثقافة متميزة للاحتجاج لدى الشباب المغربي الذي ألهبته شعارات ربيع الديمقراطية العربي وخصوصيات الفعل الاحتجاجي المغربي، ومن الأكيد أنه في ضوء صيرورة التطور التاريخي للحركة الاحتجاجية المغربية، «فالاحتجاج يتحول عبر عمليات الانتاج وإعادة الانتاج إلى نمط ثقافي يؤسس لذاته وموضوع في سياق التبادلات الرمزية التي يحفل بها الحقل المجتمعي»، كما يقول الباحث السوسيولوجي الأستاذ عبد الرحيم العطري. انبثقت حركة 20 فبراير في ظل حقل سياسي مغربي، يتسم بالبؤس وضعف الفاعلين السياسيين الذين يتحملون مسؤوليتهم في عرقلة التغيير وتعطيله نظرا لتبعيتهم لأجندة الدولة. فهذه الأخيرة إلى حدود الآن أي بعد 12 سنة من حكم الملك محمد السادس، اشتغلت في علاقتها بالحقل السياسي بنفس منطق الإصلاح الذي اشتغلت من خلاله في فترات سابقة، فالاصلاح بالنسبة للبنية المخزنية هو المخرج الوحيد خلال لحظات الاحتقان والتوتر، وهذا ما عرفته علاقة الدولة بمفهوم الإصلاح خلال فترات تاريخية سابقة. لذا تفاعلت حركة 20 فبراير مع هذا الواقع السياسي، لإعادة ترتيب الحقل السياسي المغربي الذي لم يقدر على بلورة سياسية تحديثية للمجتمع والدولة. فالحركة حاولت أن تؤسس لمفهوم حداثي للدولة، من خلال مطالبتها بمراجعة علاقتها بالمجتمع، واستنكار آليات الانتقال الديمقراطي التي باتت شعارا فارغا من أي محتوى سياسي ملموس أو موضوعي. لقد كان مطلب الملكية البرلمانية هو أولى مطالب الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير، فهذه الأخيرة أبانت من خلال تركيزها على هذا المطلب السياسي سواء في مسيراتها وشعاراتها وخطابها السياسي الموجه للمواطن المغربي، أن الملكية في المغرب في حاجة إلى مشروعية سياسية جديدة، فالشرعية التاريخية والدينية لم تعد لوحدها كافية لردم الفراغات بين المؤسسة الملكية والمجتمع المغربي. فالحركة اقتنعت بأن التغيير في ظل ملكية تنفيذية تتحكم في كل السلطات، من شأنه أن يعيد إنتاج نفس الوضع السياسي المرفوض، لأنها تريد التأسيس لثقافة سوسيوسياسية حداثية جديدة مع المؤسسة الملكية، من خلال مطالبتها بمراجعة الفلسفة السياسية والاجتماعية والتنموية للنظام السياسي، فالمتتبع لشعارات الحركة يلاحظ الربط الجدلي بين التنمية من جهة، والحرية والديمقراطية والحقوق المدنية و العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، فلا يمكن بناء مفهوم التنمية على مستوى أرض الواقع، في ظل مجتمع يعاني من التهميش والفقر والرشوة والفساد الإداري والإفلات من العقاب والمحاسبة وعدم استقلال القضاء وتبعيته للسلطة التنفيذية. يمكن التأكيد على ضوء الإيحاء السوسيو احتجاجي لحركة 20 فبراير، أن خروج الشباب المغاربة للتظاهر كان ضد وضع اجتماعي واقتصادي اعتبروه فاسدا، ووضع سياسي ضعيف إيديولوجيا وتنظيميا وسوسيوثقافيا فاقدا لمقومات الحياة السياسية بمفهومها الحديث. فلذا طالبت الحركة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان بناء على اقتناعها بأن الحكومة ضعيفة وأغلبيتها هشة، والبرلمان مؤسسة صورية لا تنصت للمجتمع ولا تعبر عن مطامحه وتطلعاته، ففي ظل وضع سياسي غير ممأسس وفاقد لثقة الشعب، يمكن القول إن المعارضة السياسية في المغرب توجد في الشارع، بمعنى آخر في الحقل الاجتماعي، وهذا ما مثلته الجماهير الشعبية التي خرجت يوم 20 فبراير و20 مارس وغيرها من المسيرات التي عرفتها المدن المغربية، مما يوضح على أن الحقل السياسي المغربي فشل في التجسيد السوسيوسياسي لتطلعات المجتمع المغربي ومطالبه الملحة، وقد كانت النسبة الكبيرة لمقاطعة المغاربة لصناديق الاقتراع خلال انتخابات 2007 خير تعبير عن هذا الفشل الذريع للفاعلين السياسيين، مما شكل فراغا سياسيا في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، وشكل خللا بنيويا لم ينتبه إليه أي أحد إلا بعد 20 فبراير. أثبتت حركة 20 فبراير أنها قادرة على تجميع التشظي الذي كان يعرفه الحقل الاحتجاجي بالمغرب، لكنها بقيت في مستوى حركة احتجاجية ولم ترق إلى حركة اقتراحية، لذا ظلت شعاراتها فضفاضة ولم تبلور برنامجها السياسي والاجتماعي الاستشرافي، ولم تحمل مشروعا للحداثة المغربية قادر على تجاوز حالة التردد التي تعيشها الانتلجنسيا المغربية، للدخول في مرحلة بناء المشروع الديمقراطي الحداثي الفاعل على جميع الأصعدة. مناضل بالشبيبة الاتحادية وناشط بحركة 20 فبراير
