من يتصدّر بلا معنى، يحكم بلا أثر!

منذ إقرار دستور 2011، ارتبط تعيين رئيس الحكومة بالحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية. بدا الفصل 47 حينها و هو كذلك في سياقه ، خطوة حاسمة في مسار التحديث السياسي، ومحاولة لترسيخ مبدأ ربط السلطة التنفيذية بالشرعية الشعبية.
غير أن ما صيغ بنية التقدم، أُفرغ مع الوقت من محتواه، بعدما تحوّلت الصدارة إلى غاية انتخابية، لا ثمرة لمسار سياسي حقيقي.
تدريجيًا، صارت المرتبة الأولى هدفًا انتخابيًا باردًا، منفصلًا عن كل ما يمتّ للفعل الحزبي بصلة. كثير من الأحزاب اتجهت نحو بناء صعودها الانتخابي بمنطق السوق، لا بمنطق المشروع و تتكرر الظاهرة مع كل استحقاق: استقطابات في آخر لحظة، تزكيات موزعة على أساس "الضمانة المحلية"، لا على الالتزام أو التدرج أو الانتماء القيمي.
وهكذا، تتحوّل بعض الأحزاب من تنظيمات سياسية إلى واجهات انتخابية ظرفية. تتوسّع على الورق، لكنها تتآكل في الجوهر. تتصدّر المشهد رقمًا، لكنها تفقد كل قدرة على التأثير في العمق.
في ظل هذا الانحراف، لم تعد الصدارة تعبّر عن قيادة سياسية أو شرعية مجتمعية.
صارت أقرب إلى موقع رقمي لا يُنتج بالضرورة حكومة منسجمة أو أغلبية فاعلة، بل يفرض معادلات تدبيرية هشّة، تُرضي الجميع ولا تُقنع أحدًا بهذا المنطق، يفقد الفصل 47 روحه. فالنص الدستوري، رغم وجاهته، لا يُنتج ديمقراطية عندما يُفعّل في بيئة حزبية هجينة، حيث تُمنح التزكيات في مقرات مغلقة، لا في ساحات النقاش السياسي. وحيث يُقدَّم الأعيان على مناضلي الحزب، ويُختزل العمل السياسي في مسطرة ترشيح لا في مشروع تأطير.
النتيجة واضحة: حكومة تقود بالعدد لا بالمعنى، وأغلبية تُنتج الاستقرار الظاهري مقابل التراجع الصامت للثقة.
في هذه البيئة، يتحول الاقتراع إلى طقس دوري لا أثر له، وتتآكل المسافة بين مؤسسات منتخبة ومجتمع متردد.
إن الانتخابات لا تُصلح نفسها بنفسها.
ولا قيمة لرقم يُنتزع بآليات ظرفية إذا لم يُترجم إلى تمثيل فعلي، وخدمة عمومية، ومسؤولية سياسية.
من لا يملك مشروعًا قبل الانتخابات، لن يصنع فرقًا بعدها.
ومن يتصدّر بلا معنى، يحكم بلا أثر.
إصلاح المنظومة الحزبية لا يبدأ من القانون، بل من استعادة الوظيفة الأصلية للفعل السياسي: التأطير، الوساطة، الحضور المجتمعي.
الصدارة لا تُمنح، بل تُكتسب. وحين تُختزل في المقعد الأول، دون مضمون، فإنها تفقد معناها... وتُفرغ الديمقراطية من روحها.