لا حديث لسكان جماعتي الزيايدة و عين تيزغة بإقليم بنسليمان، إلا عن السلوكات السلطوية و الممارسات غير القانونية التي يقوم بها قائد قيادة الزيايدة تجاه المواطنين الذين يتوجهون إلى القيادة لقضاء أغراضهم ومصالحهم ، و هي تصرفات، حسب تصريحات المتضررين، تذكرنا بالعهد البائد و تبين بالملموس أن هذا القائد يوجد خارج الزمن السياسي الذي نعيشه، و لم يستوعب بعد مميزات اللحظة التاريخية التي تعرفها بلادنا. فالمسؤول المشار إليه الذي تم تعيينه منذ حوالي 8 أشهر لتدبير شؤون قيادة الزيايدة، قام خلال هذه الفترة بتصرفات تصب في اتجاه تعطيل مصالح المواطنين حتى بات يشكل الاستثناء بالإقليم في حرمان البعض منهم من بعض الوثائق الإدارية، ضاربا عرض الحائط النصوص القانونية و الدوريات الرسمية التي تنص على تمكين المواطنين منها! فحسب الشكايات التي وجهها فجري عزيز الحامل للبطاقة الوطنية رقم 40610 TA والساكن بدوار القطابة جماعة عين تيزغة، إلى كل من وزير الداخلية و عامل الإقليم و كذا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، توصلت « الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منها ، فإن المشتكي تقدم خلال شهر مارس الماضي إلى القيادة من أجل الحصول على شهادة الاستغلال للأرض التي يملكها بالعنوان أعلاه، لكن القائد رفض تسليمه هذه الشهادة بدون سبب يذكر، «علما بأنني ، يقول المشتكي، أتوفر على وثيقة تثبت صحة استغلالي للأرض المذكورة المنجزة من طرف عون سلطة(شيخ) فرقة بني ورة، وما كان على المسؤول إلا تسليمي الشهادة بناء على بحث موظفه كما يفعل باقي رجال السلطة بالإقليم، و رغم أيضا أن الدورية رقم 12765 الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 26 مايو 2008 تحت عدد 97/2008 بخصوص هذا الموضوع، تطالب و تشعر السادة العدول بضرورة التأكد إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو محبسا وليس من أملاك الدولة و غيرها» «مما يبين ، يضيف المشتكي ، أن القائد لا يطبق ما تنص عليه المذكرات والدوريات الرسمية»! هذا الموقف اضطر السيد فجري إلى التوجه إلى رئيس الدائرة وإبلاغه بالأمر، هذا الأخير اتصل على الفور بالقائد و أمره بتسليم الشهادة إلى المشتكي ،لكن هذا المسؤول رفض أمر رئيسه ، فما كان على المشتكي إلا توجيه شكاية في الموضوع بتاريخ 04 مايو2011 إلى عامل الإقليم، لكن المثير للاستغراب، هو أنه عوض أن يبادر المسؤول بمعالجة و حل المشكل بتمكين المشتكي من حقه في الحصول على شهادة الاستغلال قام يوم 27 يونيو الأخير بتوجيه وابل من السب و الشتم بأقبح العبارات إلى المشتكي الذي كان يتواجد بمكتب رئيس الدائرة و نعته بنعوت تحقيرية ، «ولم يكتف بذلك، يقول المشتكي ، بل هددني بتلفيق تهمة الاتجار في المخدرات و الزج بي في السجن ، و انتزع مني هاتفي النقال بالقوة بعد تفتيش جيب سروالي مما أثر على نفسيتي »! وقد استعطف المشتكي القائد من أجل استرداد هاتفه النقال لكن هذا الأخير رفض واستمر في التنكيل به محتفظا بالهاتف إلى حد كتابة هذه السطور! حدث ذلك أمام أنظار كل من رئيس الدائرة و مواطنة كانت تتواجد بمكتب هذا الأخير! مما يبين أن المسؤول المذكور جعل نفسه فوق القانون ، حيث أنه لم يحترم رئيسه الذي، حسب الشكاية، استاء من التصرفات اللامسؤولة للقائد، و هي تصرفات تفرض على المسؤولين بالإقليم و بالإدارة المركزية القيام ببحث في الموضوع لوضع حد لمثل هذه السلوكات و الممارسات اللامسؤولة و رد الاعتبار للمشتكي و لسكان الجماعتين المذكورتين الذين تضرروا كثيرا من قرارات غير قانونية للمسؤول بقيادة الزيايدة نتيجة حرمانهم من بعض الشواهد الإدارية القانونية!
