تفاقم الاختلالات تطيح بمديري المرافق الاقتصادية بمدينة طنجة

يعرف فوضى عارمة على مستوى التدبير اليومي بفعل تحكم لوبيات مدعومة من طرف وكيل المداخيل، مما يضيع على خزينة الجماعة حوالي مليارين من السنتيمات سنويا وفق تقرير أصدرته إحدى الجمعيات المهنية بالسوق، وهي الاختلالات التي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن رصد بشأنها تقريرا
طنجة: صادق مكتب مجلس مدينة طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، على تعيين كل من أحمد سليم الحراق مديرا لسوق الجملة للخضر والفواكه، و منير السلامي مديرا للمجزرة الجماعية و مولاي عبد الواحد العلوي مديرا للمحطة الطرقية. وتأتي هاته التعيينات، حسب مصادر متطابقة، في أفق وضع حد لحجم الاختلالات التي تعرفها هاته المرافق والتي ما فتئت تتفاقم وبالتالي كان من المفروض القيام بهذا الإجراء.
فسوق الجملة للخضر والفواكه يعرف فوضى عارمة على مستوى التدبير اليومي بفعل تحكم لوبيات مدعومة من طرف وكيل المداخيل، مما يضيع على خزينة الجماعة حوالي مليارين من السنتيمات سنويا وفق تقرير أصدرته إحدى الجمعيات المهنية بالسوق، وهي الاختلالات التي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن رصد بشأنها تقريرا لازال الجميع ينتظر إحالته إلى القضاء لترتيب المساءلة القانونية في حق مرتكبي التجاوزات المرصودة في التقرير.
من جهة أخرى لا تختلف وضعية كل من المحطة الطرقية والمجزرة الجماعية عن وضعية سوق الجملة، فقد سبق أن أثيرت وضعية تدبيرهما الكارثي والتلاعبات التي تطال مرافقهما، في الكثير من التقارير المرفوعة إلى المجلس، مما ينعكس على تدني المداخيل بشكل يستلزم إيفاد لجان لتقصي الوضع.
وعن السياق الذي جاءت فيه هاته التعيينات والتداعيات المحتملة لهذا القرار، أفادت مصادر متطابقة للجريدة، أن اجتماع مكتب المجلس الذي تمت فيه المصادقة على هاته التعيينات » مر في أجواء صاخبة بسبب اعتراض بعض أعضاء المكتب ممن تربطهم علاقة خاصة مع وكيل المداخيل، الرجل القوي بمجلس المدينة والماسك بكل خيوط التدبير المالي والإداري بالمجلس، على تمرير القرار، وتوجه العمدة نحو تأجيل الحسم في محاولة منه لربح الوقت، لكن إصرار بعض نواب العمدة على تمرير القرار تحت طائلة الاستقالة في حالة عدم التصديق عليه، دفع العمدة إلى الحسم في ترسيم قرارات التعيين، وتضيف مصادرنا أن هاته التعيينات من شأنها الكشف عن العديد من الاختلالات التي تعرفها هاته المرافق خاصة على المستوى المالي، لكنها ستبقى منقوصة إن لم تواكبها تعيينات أخرى على مستوى وكالة المداخيل، فهناك اتجاه لتقليص نفوذ وكيل المداخيل من خلال تعيين وكيل مداخيل ثان يختص بتدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه, لأن من شأن هذا القرار أن يساهم في تطوير مداخيل السوق، لكن تؤكد ذات المصادر، أن هناك مساع حثيثة للالتفاف على هذا القرار، حيث يسعى وكيل المداخيل إلى فرض أحد مقربيه في منصب وكيل مداخيل سوق الجملة في محاولة منه لاستمرار إحكام سيطرته على وكالة المداخيل، التي باتت تعرف بالعلبة السوداء لمجلس المدينة، مما يجعل عمدة المدينة في وضعية حرجة خاصة و أن تنفيذ تعهداته حول التخليق ستبقى على المحك.