مصر: تأجيل الانتخابات لشهرين وإقالة 669 ضابطا كبيرا في الداخلية النائب العام يتسلم ملف قضية قتل متظاهري الثورة المصرية

تقرر تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشوري في مصر والتي كانت مقررة في شتنبر لمدة تصل الي شهرين بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاربعاء الماضي.
واوضح المصدر ان «المجلس الاعلي للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الاعلان الدستوري والذي أقر في مادته 41 بأن تبدأ انتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالاعلان الذي صدر نهاية شهر مارس الماضي، ما يعني بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل نهاية شهر شتنبر المقبل». واشار الي ان «تحديد موعد بدء اجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات امنية وتنظيمية والظروف التي تمر بها البلاد بداية من شهر رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الاضحي». وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على اساسه الانتخابات الرئاسية. غير ان العديد من الاحزاب والشخصيات ابدت قلقها خلال الاسابيع الاخيرة من ان يؤدي اجراء الانتخابات التشريعية في شتنبر الي فوز كاسح للاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد حاليا، على الاحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة او في طور التأسيس.
فيما تسلم النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الأربعاء الماضي ملف التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة اعلامياً ب «موقعة الجمل». وقال التليفزيون المصري ان ملف القضية يتضمن احالة 25 متهماً الي محكمة جنايات القاهرة،تمهيداً لعرضه على محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر القضية ودائرة المحكمة التي ستباشر محاكمة المتهمين. وتضمن ملف القضية القائمة الكاملة لأدلة الثبوت ضد المتهمين، وتشمل أقوال 87 شاهد اثبات علي ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم، و29 ملاحظة لمستشاري التحقيق تفيد اثبات التهم ضد المتهمين، الي جانب عدد من التقارير بالقضية، ومن بينها تقارير طبية للضحايا والمصابين، وبعض التقارير الفنية الأخري، وصوراً واسطوانات مدمجة (سي دي)، تحوي مقاطع فيديو مصورة تضم عرضاً لجرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وتحريض المتهمين عليها. وكانت هيئة التحقيق بالقضية برئاسة المستشارين محمود السبروت وحامد راشد نسبت الي المتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بقصد الارهاب واحداث عاهات مستديمة بهم والتعدي عليهم بقصد الارهاب.
وتصدر لائحة المتهمين أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (المحل) وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري (المحل)، ورئيس اتحاد العمال السابق حسين مجاور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المحلين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية انها احالت على التقاعد 669 من كبار ضباط الشرطة بعد احتجاجات تطالب باصلاح الوزارة والقاء اللوم على ضباط في قتل المتظاهرين وبينهم 505 برتبة لواء.