مصر تدخل مرحلة انتقالية بقيادة الجيش

بعد تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أول أمس الأحد، في بيانه الخامس عن تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى .
الجيش المصري يواصل إخلاء ميدان التحرير ومتظاهرون يصرون على البقاء حتى تحقيق المطالب (أ ف ب)
كما قرر المجلس العسكري تشكيل لجنة لتعديل "بعض" مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها على أن يتولى المجلس إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة.
وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر سيمثل من طرف رئيسه, المشير حسين طنطاوي أمام كافة الجهات داخليا وخارجيا مجددا تكليف حكومة أحمد شفيق بالاستمرار في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة .
وجدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها .
واتضحت مع إصدار الجيش المصري ل"الإعلان الدستوري" ملامح المرحلة الانتقالية في البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوما من المظاهرات المطالبة برحيله.
فسيتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية نفسه إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو إلى حين انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
وجاء هذا القرار ليحسم في تكهنات ومطالب من بعض القوى السياسية أعقبت تنحي مبارك، وكان أغلبها يتحدث عن تشكيل مجلس رئاسي يضم عسكريين ومدنيين.
كما قرر الجيش تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وهو ما يمثل استجابة لأحد المطالب، التي رفعها المتظاهرون على مدى أكثر من أسبوعين.
وقرر المجلس العسكري تشكيل لجنة لتعديل "بعض" المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من طرف الشعب بعد أن انصب النقاش خلال اليومين الماضيين حول ما إذا كانت المرحلة الانتقالية ستشمل وضع دستور جديد أو تعديل الدستور القائم.
وأعلن متحدث باسم الجيش في اتصال مع قناة "الحياة"عن أنه جرى تشكيل اللجنة التي ستشرف على تعديل الدستور المصري، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن تشكيلتها.
كما حمل "الإعلان الدستوري"، تكليف وزارة أحمد محمد شفيق المعينة في خضم المظاهرات, بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة فيما سيتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الانتقالية.
وجدد البيان الخامس للجيش (الإعلان الدستوري) والذي ذيل بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الذي تقرر أن يكون المتحدث باسمه داخليا وخارجيا, التأكيد على التزام الدولة المصرية بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
وأشار الجيش في ديباجة بيانه الخامس إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه مصر يكمن في تحقيق التقدم وإطلاق الطاقات لتهيئة مناخ الحرية وسبل الديمقراطية, وإجراء تعديلات تشريعية تعبر عن آراء الشعب مجددا التأكيد على إيمانه الراسخ بأن حرية الإنسان وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد, هو حجر الأساس لأي نظام مشروع يقود البلاد خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال في مصر, أحمد شفيق, أول أمس الأحد, أن الرئيس السابق حسني مبارك موجود حتى الآن في مدينة شرم الشيخ, نافيا بذلك ما تردد حول سفره خارج البلاد .
وكانت أنباء ترددت عن هبوط طائرة الرئيس المصري السابق في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة, وهو ما نفته سلطات الطيران المدني في الإمارة.
من جهة أخرى, أوضح شفيق أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي سيحدد مستقبلا وظيفة عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية, إذ "يمكن أن يشغل منصبا مهما في الفترة المقبلة".