الإعلان الدستوري المصري يحد من صلاحيات الرئيس

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الأربعاء الماضي، أن الإعلان الدستوري احتفظ بالمادة الثانية في دستور 1971، التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون في أكتوبر أو نونبر القادمين. و حد الإعلان الدستوري من الصلاحيات الواسعة, التي كان يمنحها الدستور المعطل لرئيس الجمهورية، والتي كانت تتخوف منها المعارضة في حال انتخابه قبل وضع الدستور الجديد.
ويستمر العمل بالإعلان الدستوري إلى حين الانتهاء من إعداد وإصدار دستور جديد للبلاد، وهي عملية ستستغرق عاماً ونصف العام من الآن، وفقاً لجدول زمني أعده الجيش. وطبقاً لهذا الجدول الزمني، فإن مجلسي الشعب والشورى سيختاران، في غضون ستة أشهر من تاريخ انتخابهما، جمعية تأسيسية تتولى إعداد دستور جديد خلال ستة أشهر أخرى، على أن يتم عرضه في استفتاء شعبي بعد ذلك.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي عقب عرضه ملامح الإعلان الدستوري، إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان في نفس الوقت في شتنبر المقبل، وأنه سيتم الإبقاء على عدد من القواعد التي كان معمولاً بها في المجلسين، من بينها أن يكون 50 بالمائة من الأعضاء المنتخبين من العمال أو الفلاحين، وأن تكون هناك مقاعد مخصصة «كوطا» للمرأة في مجلس الشعب.
وأكد اللواء شاهين أن الإعلان الدستوري يتضمن 62 مادة، إضافة إلى مادة الإصدار (المقدمة)، من بينها المواد التسع التي تم إقرارها في استفتاء شعبي أجري في 19 مارس الجاري. وأضاف أن المواد الأربع الأولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني وتنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
كما نص الإعلان على أنه «لا يجوز قيام الأحزاب على أساس ديني».