تلقى إجراءات التقشُف الحكومية في العديد من بلدان العالم وتقلبات أسعار صرف العملات بظلالها القاتمة على مدينة جنيف، التي تؤوي آلاف الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية الكثيرة التي تحتضنها المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان. وفيما يُقَلِّل بعض المسؤولين السويسريين من أهمية الموجة الأخيرة للتخفيضات المالية وفقدان الوظائَف وَسط العديد من الوكالات الدولية ال 32 التي تتخذ من المدينة الواقعة غرب سويسرا مقرّاً لها، تراقب السلطات المحلية في الكانتون تطور الأحداث عن كَثب. وفي الوقت الذي تقترب فيه العديد من هذه المؤسسات من نقطة الإنهيار نتيجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمة الإقتصادية الإخيرة، وَجَهَت نافي بيلّاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان مؤخراً نداءً عاطفياً من أجل الحصول على المزيد من الأموال لمواجهة الإرتفاع الكبير في الطلبات على مكتبها في أعقاب اندلاع ثورات الربيع العربي. وفي لقاء جمعها مؤخرا مع صحفيين في مدينة جنيف، قالت المحامية الجنوب إفريقية :»يُهدِّد الوضع بأن يصبح مُزمنا». ولدى المفوضية حاليا 1000 موظف يعملون في مركزها الرئيسي في هذه المدينة. ويحتاج مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى مبلغ 141 مليون دولار (117 مليون فرنك سويسري) على شكل تبرعاتٍ، علاوة على مخصصاته من الأممالمتحدة لهذه السنة. ولكن، وحسب بيلاي، فإنَّ المانحين مُستعدون لتقديم مبلغ يتراوح بين 98,7 و 103,4 مليون دولار فقط. وفي شهر مايو 2011، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خفضها مبلغ 1 مليار دولار من ميزانيتها للسنتين الماليتين 2012 - 2013، وإلغائِها 300 وظيفة في مقرِّها الكائن في جنيف، بسبب القيود المالية في الدول المانحة. وتعاني منظمات أخرى تتخذ من جنيف مقراً لها من صعوبات مالية أيضاً، كما هو حال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قامت بِقَطع مبلغ 85 مليون دولار من ميزانيتها البالغة 1 مليار دولار للعام الحالي 2011، كما ألغت 32 وظيفة، في وقتٍ وصلت فيه الطلبات على المساعدات الإنسانية الى مستوى غير مَسبوق. ووفقا لجوسي هانهيماكي، الخبير في الأممالمتحدة، قد تكون هناك إعلانات مُماثلة في طريقها للصدور. و كما قال الأستاذ في معهد الدراسات الدولية العليا والتنمية في تصريح ل swissinfo.ch: «من المُرَجَّح أن تكون هناك المزيد من التخفيضات»، مضيفا أنه «من المُحتَمَل جداً أن نسمع شيئاً من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين خلال الأشهر الستة أو الثمانية المقبِلة، ولكن ربما ليس بِحَجم التخفيضات التي شهدتها منظمة الصحة العالمية». واستطرد ليشير إلى أنه «هذا النوع من الإتجاه الذي لا يمكن تلافيه منذ عام 2008». ميزانيات واقعية منظمة الأممالمتحدة التي تحتفظ بمقرها الأوروبي في مدينة جنيف، ليست مُستثناة من هذه الظروف، إذ تمر هي الأخرى بأوقاتٍ صعبة. وقد طلب بان كي مون الأمين العام للمنظمة من المسؤولين إعداد ميزانية تقِّل ب 3% عن الميزانية الحالية البالغة 5,4 مليون دولار للفترة 2012 - 2013. وفي حديث أدلت به إلى صحيفة لوتون (Le Temps) الصادرة بالفرنسية في جنيف، قالت كورين مومال- فانيان الناطقة باسم الأممالمتحدة في جنيف: «علينا أن نكون واقعيين، فحتى أغنى دول العالم تقوم بإتباع سياسة تقشف وتُخفض ميزانيتها. وعلى منظمة الأممالمتحدة أن لا تكون أقل إنضباطاً». وأضافت: «سوف تؤدي هذه التخفيضات في الميزانية إلى فقدان عدد من الوظائف في نيويوركوجنيف وأماكن أخرى». وحَسْب مومال- فافيان، فأنَّه من المُبَكِّر جداً التكهن بعدد الوظائف المُعَرَّضة للخطر، حيث لن يتم إعتماد ميزانية السنتين الماليتين 2012- 2013 إلّا في شهر ديسمبر القادم. ولكن، وكما تقول: «سوف تكون الخسائر أقل أهمية من تلك التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية». وبدورها، تراقب المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرّاً لها الوضع بقلق، وخاصة تلك التي تَحصَل على تمويلها من الحكومات. غير أنَّ معاناة هذه المنظمات تختلف من واحدة لأخرى. فقد قامت منظمة العمل الدولية بِخَفض ميزانيتها للسنتين الماليتين 2012 - 2013 بنسبة 5% لتصل الى 745 مليون دولار، و لكنها لا تُخَطِطُ لخَفض عدد الوظائف. ويتسم الوضع المالي بالإستقرار كذلك في المنظمة الأوروبية للبحوث النووية (Cern)، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وهو ما يمكن أن يُقال أيضاً بالنسبة لمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. الفرنك القوي وفي الواقع، تعتبر مسألة الفرنك السويسري القوي إحدى القضايا غير العادية التي يتوجب على المنظمات التي تتخذ من جنيف مقرا لها التعامل معها. حيث ارتفعت قيمة الفرنك بمعدل 25% مقابل اليورو والدولارعلى مدى السنوات الأربع الماضية. ويتم إحتساب العديد من الميزانيات والتبرعات باليورو أو بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي يتوجب فيه على هذه المنظمات تحمُّل الكثير من التكاليف الجارية مثل رواتب موظفيها بالفرنك السويسري. ومثلما أوضح دانتي مارتينيلي، السفير السويسري لدى الأممالمتحدة في جنيف، فقد عانت البعثات الدبلوماسية الدائمة ال 168 لدى الأممالمتحدة في جنيف من «ضربة خاصة من قِبَل الفرنك السويسري القوي»، ذلك أنَّ تمويل هذه البعثات من قِبَل حكوماتها يتمّ إمّا بعُملتها المحلية أو بالدولار. مع ذلك، يبقى الدبلوماسي السويسري متفائِلاً حول المستقبل الطويل الأجل لمدينة جنيف كمركزٍ لهذه المنظمات. وهو رأي يشاطره اوليفييه كوتو، مندوب الكانتون المسؤول عن العلاقات الدولية للمدينة الذي قال: «لدَي إنطباع بأن الأمر ليس جديداَ تماماً. نحن نمر بِمرحلةٍ صعبة، وهناك حاجة للتوفير، كما أن هناك وظائف مُهددة. ولكن نظرةً على المدى الطويل تُبَيِّن لنا أن قابلية الجذب التي تتمتع بها مدينة جنيف تبقى قوية جداً». كما أضاف:»لم يكن لدينا أبداً مثل هذا العدد من مُمَثلي المنظمات الدولية. كما أنَّ هناك مؤشرٌ آخر يتمثل بالبناء، حيث تَستَثمر مُنظمات مثل منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية جميعها في البُنى التحتية». المراقبة عن كثب السلطات المحلية تراقب هذه التطورات عن كثب، لاسيما وأنَّ العائدات الإقتصادية التي يجنيها الكانتون من «جنيف الدولية» تبلغ حوالي 3 مليار فرنك سنوياً. وفي هذا السياق، قال بيار - فرانسوا أونغر، وزير إقتصاد كانتون جنيف لصحيفة «لوتون» Le Temps الصادرة بالفرنسية في نفس الكانتون، بأنَّ القيود المفروضة على الميزانية و خَفْض الوظائِف «تُقلِق الحكومة ولكنها لم تكن مفاجِئة»، وبِأنَّها مجرد «صعوبات عابِرة». ولكن دافيد هيلَر الذي يشغل منصب وزير مالية الكانتون كان أكثر حذراً حيث قال:» إذا كانت الأزمة الإقتصادية المُقبِلة المُتوقعة في عام 2015 وفقاً للدورات الزمنية للإقتصاد العالمي عنيفة جداً، وأدَّت إلى هبوطٍ في الدولار، فقد يُلقي هذا بظلالٍ من الشك على جنيف الدولية».
