سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر 2025، إذ بلغت نسبة نموها 3,6 في المائة مقارنة ب 3 في المائة خلال شتنبر الماضي، وفقا لما كشفته نشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب. وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن يعكس بالأساس ارتفاع وتيرة القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية، سواء الخاصة منها التي ارتفعت بنسبة 1,4 في المائة بعد 0,8 في المائة فقط في الشهر السابق، أو الشركات العمومية التي حققت قفزة مهمة بلغت 11 في المائة بعد 6,4 في المائة. كما تواصل نمو القروض الممنوحة للأسر بوتيرة إيجابية، مسجلا 3,1 في المائة مقابل 2,9 في المائة في الشهر السابق، ما يعكس دينامية الطلب على التمويل الشخصي والاستهلاكي. وعلى مستوى توزيع القروض حسب الغرض الاقتصادي، أبرزت البيانات استمرار تباطؤ وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة لتبلغ 4,8 في المائة، مقابل تحسن واضح في قروض الاستهلاك التي ارتفعت ب 4,5 في المائة. كما سجلت قروض التجهيز شبه استقرار عند مستوى نمو قوي بلغ 16,4 في المائة، بينما واصلت القروض العقارية نموها بوتيرة معتدلة بلغت 3,2 في المائة، مما يعكس استمرار الطلب على التمويل السكني رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة. أما في ما يتعلق بوضعية الديون المتعثرة، فقد سجلت على أساس سنوي استقرارا نسبيا عند 3,7 في المائة، فيما استقر معدلها من مجموع القروض عند 8,6 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في شهر شتنبر، مما يدل على حفاظ القطاع البنكي على مستويات مخاطر شبه مستقرة خلال هذه الفترة.