الاستئناف ينظر في ملف رئيس جماعي سابق، وفتح تحقيق في ملفات الفساد الجماعي بالمحمدية

تباشر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم التاسع من شهر غشت القادم، في ملف الرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بنعلي الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية بسجن عكاشة بعد أن حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالمحمدية بسنتين نافذتين، وبسنة وسنة ونصف في حق بعض المتابعين معه في نفس الملف. وحسب مصادر متتبعة، فالرئيس المعتقل ومن معه، في الطريق للإفصاح عن حقائق مثيرة ومفاجآت من العيار الثقيل، تتعلق أساسا بتفاصيل جديدة ومعطيات تخص التهم التي توبع من أجلها والخاصة بالخروقات والاختلالات والتجاوزات في التعمير والبناء العشوائي. ويتحدث البعض، في هذا الإطار، عن ضلوع مسؤولين كبار في عمالة المحمدية، في عهد العامل السابق، في ما شهدته جماعة سيدي موسى بنعلي من تجاوزات في الولاية السابقة. في نفس السياق، كانت سرية الدرك الملكي، بأمر من الوكيل العام، قد باشرت تحقيقاتها منذ أزيد من شهر، في ملفات الفساد الجماعي في بلدية عين حرودة، كما تم حينها، حسب بعض المصادر، الاستماع لعبداللطيف الجيراري رئيس المجلس والنائب البرلماني، في انتظار استكمال الأبحاث وإحالة الملف على أنظار الوكيل العام. في نفس الوقت، يترقب أن يتم فتح تحقيق في ملفات الولاية الجماعية السابقة بمدينة المحمدية التي كان يترأسها محمد العطواني، خاصة أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد خص تسيير العطواني بجزء كبير في تقريره لسنة 2009، ورصد من خلاله لعدة مظاهر وعناوين للاختلالات المالية والتسييرية التي تميزت بها فترة رئاسته للجماعة الحضرية للمحمدية. ويتساءل بعض المتتبعين كيف تم ضرب الصالح العام للسكان من طرف المجلس البلدي الحالي بعد أن منح مصادقته في إحدى دوراته لسنة 2011، للحساب الإداري لسنة 2007، الذي كان قد تم رفضه لعدة مرات في الولاية الجماعية السابقة في عهد محمد العطواني، وتبين أن تمرير ذلك الحساب، كان في إطار صفقة «تضامن وتحالف» بين مسؤولي المجلس البلدي الحالي ومحمد العطواني وفريقه في المجلس، وهي الصفقة التي أثمرت عن تحالف تم الإعلان عنه خلال عقد الدورة الجماعية الأخيرة!!