رسالة تضامن مع الأخوين السعيد محبوب وعبد الكريم الناجي

«باسم الأخلاق النضاليةالتي تربينا عليها في النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وباسم المبادئ النبيلة التي تجمعنا في بيت الكفاح المستميت من أجل نصرة قضايا المدرسة والمدرسين والمتعلمين، وبالتالي نصره قضايا الوطن والمواطنين، وباسم العهد الدي قطعناه على انفسنا بأن نبقى أوفياء للخط النضالي النقابي الدي رسمه الشهيد عمر بن جلون وبعده الفقيد عبد الرحمان شناف، أحييكما تحية نضالية صادقة وملتزمة، وأعلن تضامني معكما في نضالكما ضد القرار القاضي بإعفائكما من مهامكما، هذا القرار الذي اعتبره جائرا في الشكل لأنه لم يحترم التدرج في المسطرة، وجائرا في المضمون لأنه يعبر عن الشعور المتأخر بالمسؤولية، ومثال دال على تعقد سلوك المسؤولين على تدبير الشأن التعليمي ببلادنا.
لقد استغربت أشد الاستغراب لما جاء في قراءة تقرير لجنة التفتيش التي سماها الأخ عبد اللطيف الكامل قراءة خاطفة، والتي ذكرت سيلا من التجاوزات توحي للقارئ بأن جميع المسؤولين بجهة سوس ماسة درعة كانوا في رخصة طويلة الأمد، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للمديرين المعنيين بأن يعبثا بمصالح المدرسة العمومية وبحقوق التلاميذ، وأن يختلسا المال العام لمدة سبع سنوات!! لقد نصت القراءة الخاطفة على أن المديرين لم يطبقا التوجيهات الرسمية وضربا بعرض الحائط مقتضيات المرسوم الوزاري، وقاما بفبركة المحاضر وتزوير المحاضر وجمدا مجالس المؤسسة وخالفاالنصوص التشريعية في تدبير التعاونية المدرسية ولم يهتما بالمحاضر لمدة سبع سنوات!! كما لم يهتما بمشروع جيل مدرسة النجاح وكذا مشروع المؤسسة، إضافة الى استخلاص انخراطات غير قانونية، وساهما في هدر المال العام، وذلك دائما حسب القراءة الخاطفة التي قدمها عبد اللطيف الكامل ونشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي في الصفحة 03 بالعدد 9841 ليوم الخميس 21 يوليوز 2011.
فإذا سلمنا بأن كل ما جاءت به القراءة الخاطفة صحيح وحقيقي، فأين كان مفتشو المقاطعة التربوية مدة سبع سنوات؟ ألم يقوموا بإنجاز تقارير تؤاخد المديرين عن كافة التجاوزات التي اقترفاها خلال هذه المدة الطويلة؟ وأين كان النائب الإقليمي لشتوكة آيت باها والمصالح التابعة له حتى تبقى المدرسة العمومية عرضة لكل هذه التجاوزات ؟ وهو المسؤول الأول بالجهة عن حسن تدبير الشأن التعليمي وحماية التلاميذ من الهدر المدرسي ووقاية الزمن المدرسي من الضياع والمال العام من التبذير. وكذا الحرص على قيام نساء ورجال التعليم بواجبهم والتمتع بحقوقهم... إلخ. ألا يقتضي المنطق إعفاء كل هؤلاء من مهامهم قبل إعفاء المديرين؟ ألا تقتضي مصلحة المدرسة العمومية التي هي جزء من المصلحة العامة للوطن أن يتم تقديم الجميع الى المحكمة لتقول كلمتها فيهم على اعتبار أن تدبير الشأن التعليمي هو مسؤولية جماعية،وبالتالي فالمساءلة تكون للجماعة وليس للفرد.
أما الأخوان السعيد محبوب وعبد الكريم الناجي المناضلان النقابيان في صفوف النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمسؤولان في أجهزتها المحلية والإقليمية فيدركان جيدا أسباب ومسببات المؤامرة الخسيسة التي لا يمكن مواجهتها إلا بالصمود والتحدي وهي الخصلة التي تميز مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم طيلة خمسين سنة خلت كلها نضال وكفاح من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية لكي يسودها نهج تدبيري ديمقراطي في كل جوانبه الإدارية والتربوية والبيداغوجية.»