متابعات

للمرة الثانية على التوالي، لم تتمكن رئاسة المجلس البلدي من إجراء الدورة العشادية للمجلس البلدي لمدينة أبي الجعد والخاصة بشهر يوليوز الحالي، فخلال الدورة التي كانت مقررة ليوم الإثنين18 من نفس الشهر، نظم الفرع المحلي للجمعية الوطنية للمعطلين، اعتصاما داخل المجلس لمطالبة الرئاسة بالوفاء بالتزاماتها وفتح حوار مسؤول خاصة وانه الفرع الوحيد بالإقليم الذي لم يستفد من التوظيفات المقررة والتي فتح حوار في شأنها بين السلطة الإقليمية والمكتب الشريف للفوسفاط.
للإشارة فقد اقترح مكتب المجلس الحالي بأبي الجعد 6 مناصب غير دائمة للعمل بالورش المحلي مقابل راتب زهيد لا يتجاوز1300 د رهم في الشهر، وهو ما اعتبرته الجمعية وبعض القوى السياسية والنقابية والجمعوية وعلى رأسها المستشارون الاتحاديون، «إهانة مباشرة في حق الكفاءات الشبابية» التي يتشكل منها الفرع المحلي لمعطلي أبي الجعد. هذه الكفاءات العلمية عادت الى وقفاتها الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد الدورة ولثاني مرة يوم الإثنين 25 يوليوز الحالي داخل فضاء المجلس لتذكير الرئاسة بملفها الاجتماعي المشروع. الدورة لم تنعقد كذلك لغياب النصاب القانوني بسبب اجترار نفس نقط جداول الأعمال السابقة واستنساخه من بينها :
تنظيم الموسم الديني لسيدي بوعبيد الشرقي تنظيم السير والجولان بالمدينة كراء المرافق العمومية بناء متحف للمقاومة وجيش التحرير برمجة اعتمادات التعليم بالمدينة تحيين طلب اقتناء بقعة أرضية تعديل اتفاقيات شراكات.
ولأجل استجلاء الآراء؛ اتصلت الجريدة بسعيد مسكيني المستشار الاتحادي بالمجلس لفهم أبرز أسباب عدم انعقاد الدورة لثاني مرة، فأكد بأن المستشارين الاتحاديين حضروا ثم انسحبوا مع بعض ممثلي الأحزاب الوطنية احتجاجا على «فراغ جدول الأعمال من أي تصورات تنموية بإمكانها إخراج المدينة من لباس الجمود التام الذي ألبسته لها الأغلبية المسيرة منذ تحملها المسؤولية»،كما أرجع الانسحاب كذلك إلى «عدم الأخذ بالمقترحات والتعديلات الاتحادية التي تروم استكمال البرنامج التنموي الذي كان الاتحاديون قد شرعوا في تنفيذه».
الرأي العام المحلي وبحسب ما يبدو جليا فإنه جد مستاء من أسلوب تدبير شؤون مدينته والتي تسرب الركود إلى كل مناحي الحياة بها في انتظار انفراج يلوح في الأفق.