مغرب اليوم : الوطن ومتاهات البحث عن.....المستقبل

ثمة وقائع و أحداث في هذا الوطن العزيز تدفع بالمرء ، قسرا ، إلى الدخول في دوامة لا متناهية من التفكير العميق في طبيعة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور مستقبلا . إذ ما بين الفعل و نقيضه ، القانون و غيابه ، السلطة و المجتمع ، الموقع و الموقف ، الذات و الجماعة ، البناء و الهدم ، أصبحت الحياة العامة ببلادنا حبيسة ضبابية خطيرة ، عنوانها البارز أن الكل حر في ما يأتي و يفعل إلى حين غير معلوم ... المسؤولية تقتضي دق ناقوس الخطر ، لأن العبث لا يصنع المستقبل ، و لأن الحق في الاختلاف يوازيه واجب ضمان استقرار البلاد ، الأمر الذي للأسف بات يخفت تدريجيا وراء غبار الفوضى المستترة وراء عناوين مختلفة لإرادات متباينة لا ترى أبعد من الأنا المتحكم في كينونتها .. طيب ، لنبدأ من معطى أساسي تدور في فلكه العديد من الوقائع اليوم ، المتعلق بالإصلاح الدستوري المتوج بمصادقة أغلبية المغاربة على الدستور الجديد في استفتاء الفاتح من يوليوز 2011 ، إذ بدل دخول البلاد في مرحلة جديدة تؤسس للغد الأفضل انطلاقا من الإمكانات التي جاء بها الدستور ممارسة و ثقافة ، سارت الأمور و تسير في اتجاه عكسي يبعث على الكثير من القلق و الشك في حقيقة ما يحاك في السر قبل العلن . لكل حساباته ، وهذا أمر لا يخفى على أي متتبع لما يقع ببلادنا اليوم ، لكن بأي ثمن ؟ هذا هو السؤال .
من المنتظر أن يشهد وطننا العزيز شهر أكتوبر المقبل ، كما يروج ، الانتخابات التشريعية المتعلقة بالغرفة الأولى للبرلمان ، و هو موعد قد نتفق بشأنه كما قد نختلف ، لكن المؤكد هو أن هذه المحطة تشكل ، و بحق ، نقطة الارتكاز في مسلسل التنزيل العملي لبنود الدستور الجديد ، و التحضير لها ، و لا شك ، سيضعنا جميعنا أمام صورة أولية لطبيعة مسلك التحولات ببلادنا . طيب مرة أخرى ، مطلب الإصلاحات السياسية يظل قائما ، و بقوة ، و مشاريع القوانين المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعملية الانتخابية ، تدفع بالمرء إلى التريث في التعبير عن موقف نهائي من حمولتها الإصلاحية ، خاصة و أن معطى جمود النص يظل حاضرا في ظل مناخ عام لا يسمح للفاعل السياسي ، الحقيقي ، بإبراز ذاته عبر وضع المواطن أمام الفرق الشاسع بينه و بين الدمى السياسية التي لا تزال ، إلى اليوم ، رهان البعض ، داخل الدولة ، في تحقق التوازن المطلوب للحد من سرعة التحول صوب الديمقراطية الحقة . المطلوب اليوم ليس فقط الإسراع بإخراج القوانين ، بل ، و بالضرورة ، الصرامة المجردة الكفيلة بتنقية الأجواء المصاحبة للموعد المفترض أكتوبر المقبل ، بدءا من التحسيس الجيد و التعبئة الهادفة لوضع المواطن أمام الأهمية التاريخية لهذه الاستحقاقات و ضرورة انخراطه الكامل في معركة إنجاحها ، وصولا إلى القطع الكلي مع كل ما من شأنه إفراغ التحولات ببلادنا من حمولتها الإصلاحية ، خاصة و أن المغرب اليوم في حاجة حقيقية للخروج من دائرة التردد ، التي للأسف بالرغم من الاصلاح الدستوري الأخير لا تزال العديد من الوقائع تؤكد بأننا تائهون في فلكه .. الواقع يؤكد اليوم بأننا في مفترق الطرق ، بل و أمام خيارين أحلاهما مر كما يقال ، فأن تشهد بلادنا بعد حوالي شهرين انتخابات تشريعية في ظل نفس المناخ المتوتر السائد اليوم بالعديد من مناطق المملكة ، معناه المقامرة باستقرار البلاد و مسارات التحول بها ، في حين أن تأجيل هذه المحطة الهامة في تاريخ البلاد ، و المراهنة على المزيد من الوقت من أجل تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاحها ، يزيد الطين بللا في ظل نوع من الاحتقان الاجتماعي الذي لا يخفى على أحد وقعه الكبير على المعيش اليومي في دروب هذا الوطن العزيز .. اليوم يمكن القول بأننا جميعنا أخطأنا الموعد عندما لم نحقق الرجة المطلوبة لمحو صورة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ، إذ يظل سؤال انخراط المواطنين و المواطنات في المحطة المقبلة أهم هاجس يقض مضجع كل ديمقراطي ، خاصة و أن البعض ، داخل الدولة و أحزابها المصنوعة على المقاس ، يواصلون ، بكل إصرار ، مسلسل تمييع الحياة السياسية و تقديم العمل السياسي و السياسيين في أبشع الصور الممكنة للدفع بالمواطن ما أمكن إلى فقدان الثقة في هؤلاء و بالتالي ضمان حياده في المسعى الرامي إلى الحفاظ على الوضع القائم رغم كل سلبياته . ما العمل إذن ؟ و كيف يمكن أن نؤسس لوضع مختلف ؟ و بأي ثمن ؟
يصعب ، بالمطلق ، أن نقدم أجوبة شافية لكل ما سبق ، لأن العبث وصل أوجه في العديد من مناحي الحياة ببلادنا ، و المسؤولية في التعاطي مع ما يقع باتت عملة نادرة في ظل سيادة منطق الانا .. المطلوب اليوم : سيادة القانون أولا ، إصلاح و دمقرطة الإعلام العمومي ثانيا ، الشفافية و الوضوح في التعاطي مع القضايا الأساسية ببلادنا ثالثا . الدولة مطالبة باحترام و تطبيق القانون ، المجتمع كذلك ، و بعض المظاهر التي تؤثث مدن البلاد و منها العاصمة الرباط تضع القانون موضع تساؤل . الحق في التعبير و التظاهر مكفول ، الحق في التنقل هو الآخر مضمون ، لكن عندما يحول الحق الأول دون تحقق الحق الثاني ، نكون أمام احتمالات السقوط في التصادم و الفوضى ، أو إذا صح التعبير مراهنة البعض داخل الدولة على معطى الفتنة . هنا يكفي أن نشير إلى أن اللبيب بالإشارة يفهم .. الإعلام العمومي أداة فاعلة في صناعة و توجيه الرأي العام ، و الحال أنه ، في مغرب اليوم ، سوسة حقيقية تنخر مسلسل الاصلاح في هذا الوطن العزيز ، و المطلوب ليس فقط رحيل بعض الأوجه المحيلة ممارسة و ثقافة على مغرب مضى ، و لكن ، أساسا ، الرهان العملي على الإعلام العمومي كقنطرة تربط المواطن المغربي بواقع التحولات التي تعرفها البلاد من منطلق محو الصورة النمطية للإخبار المسوقة سابقا من جهة ، و الاتسام بالموضوعية في الانفتاح على قضايا الوطن و المواطن ، بكل حرية و شفافية و جرأة ، من جهة ثانية . هنا قد نكون بصدد أحلام يقظة لكن الحلم حق دستوري مكفول في ما أعتقد .. المطلوب أيضا تعاطي جديد مع قضايا البلاد ، عبر الانتقال من منطق الهواية في التدبير السائد بشكل عبثي في العديد من مؤسسات هذا الوطن العزيز ، مرورا بتفعيل مبدأ الفصل بين السلط ممارسة و ثقافة ، تطبيق القانون و تفعيل مبدأ المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب ، تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون ، وصولا إلى مطلب المواطنة الذي يعنينا جميعنا في مسار البحث الجماعي عن مغرب الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية .. هو مطلب أخير ، لا شك ، بتنا نفتقده يوما بعد آخر في دوخة الفوضى التي باتت تؤثث العديد من مناطق البلاد ، في مسارات بحث البعض عن قومة مزعومة ، وبحث آخرين عن ثورة بولشفية جديدة ، و تهافت آخرين على مبادرات تتجاوز التملق حد الإساءة لصورة شعب بأكمله ، ووقوف السواد الأعظم من الشعب المغربي في خانة المتتبع المتألم مما يقع ويقع وسيقع . لا يستقيم الظل والعود أعوج ، و ليس قدرنا أن نصل بالمغرب العزيز إلى حالة تغيب فيها نعمة الاستقرار ، بل قدرنا مغرب آخر أفضل: الوطن أولا الوطن دائما ...... وللحديث بقية.
عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية