بوليميك .. هل يفتح وزير الداخلية تحقيقا مع عامل إقليم ورزازات حول مدى تورطه في مساعدة الفراع للفوز بالمقعد البرلماني بالصويرة؟

صرح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام الأستاذ طارق السباعي في كلمته ألقاها بالناظور، بمناسبة تشكيل اللجنة التحضيرية للهيئة، يوم الجمعة 29 يوليوز 2011،أن محمد الفراع المتهم باختلاس 117مليارا من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والمتابع حاليا من قبل محكمة الاستئناف بالرباط ،قد فاز بالمقعد البرلماني بالصويرة بمساعدة عامل الإقليم بعد أن دفع له 200 مليون سنتيم، وذلك استنادا لشهادة صرح له بها أحد المنافسين(رجل أعمال معروف)،كما جاء في الكلمة المسجلة بالصوت والصورة.
وأضاف رئيس الهيئة في كلمته التي بثتها جريدة هسبريس الالكترونية بالصوت والصورة، يوم الأحد31 يوليوز2011،وكذا الجريدة الإلكترونية «ناظور بريس» وموقع»اليوتوب «أن التصريح نفسه واجه به الفراع في مرافعته أثناء محاكمته منذ خمسة أشهر بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، بحضور دفاعه محمد زيان، من كونه سرق المقعد البرلماني من منافسه مقابل مبالغ مالية أخذها من وسلمها لعامل الإقليم آنذاك الذي يشغل حاليا عامل إقليم ورزازات.
وجاء هذا الكلام في سياق حديث طارق السباعي عن ضرورة فتح تحقيق حول العمال والولاة الذين قالت أسبوعية «المشعل» إنهم تدخلوا في الانتخابات التشريعية لسنة2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009 لضمان فوز الموالين لهم، وأعطى طارق السباعي نموذجا عن هذا التدخل بما جرى في الدائرة البرلمانية بالصويرة استنادا إلى شهادة منافس الفراع في ذات الدائرة والتي أدلى بها لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من كون غريمه دفع المبلغ المذكور لعامل الإقليم مقابل مساعدته.
وختم الأستاذ طارق السباعي قوله بضرورة إجراء تحقيق حول ما أوردته أسبوعية «المشعل» والاستماع في هذا الشأن إلى كل من مديرها «إدريس شحتان» ورئيس تحريها «عبد العزيز كوكاس» وأن يفتح كل من وزير الداخلية ووزير العدل تحقيقا مع الولاة والعمال الذين تدخلوا بشكل سافر في الانتخابات الأخيرة.
وبخصوص ما جاء في تصريح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، هل يفتح إذن وزير الداخلية تحقيقا مع عامل إقليم ورزازات للتأكد من مدى تورطه أو عدمه، في مساعدة محمد الفراع مقابل المبلغ المالي المذكور، وتمكينه من الفوز بالمقعد البرلماني بدائرة الصويرة لمّا كان عاملا عليها؟.
أقدم شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من نوع « تي ماكس « وهي من الدراجات ذات السرعة الفائقة، صباح أمس الاثنين حوالي الساعة التاسعة إلا الربع على إطلاق 3 أعيرة نارية من الرصاص الحي مستهدفين ثلاثة ركاب غادروا للتو سيارة من نوع باليو كانت متوقفة على مقربة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشارع عبد الرحمن الصحراوي بوسط مدينة الدار البيضاء، وذلك بهدف القيام بعملية سرقة، قيل إنها استهدفت كمية من الذهب كانت بحوزة الضحايا، وترتب عنها إصابة اثنين منهما أحدهما من مواليد سنة 1953 والآخر من مواليد 1974، نقلا على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في حين لاذ المرافق الثالث بالفرار.
عملية السطو التي تضاربت بشأنها التصريحات وإطلاق الرصاص، تمت في توقيت وجيز جدا، انتقلت على إثرها عناصر مختلف الأسلاك الأمنية إلى مسرح الحادث بعد فرار الجانيين بغية القيام بتحرياتها قصد تجميع أكبر قدر من المعطيات من أجل تحديد هويتهما وكيفية توفرهما على السلاح، وضبط حجم المسروقات التي قيل بشأنها إنها تصل إلى حوالي 11 كيلوغراما من الذهب الذي كان الضحايا يتوجهون به صوب مقر مديرية الجمارك من أجل التعشير عليه لكونهم من تجار الذهب، وهي العملية التي تتم، وفقا لمصدر مطلع، بشكل يومي من طرف تجار الذهب بأعداد كبيرة دون أن يسجل أي حادث من هذا النوع مما يرجح فرضية تربص الجانيين بضحاياهم ومعرفتهم بأمر نقلهم لكمية الذهب التي كانت بحوزتهم.
إطلاق الرصاص الحي للقيام بالسرقة والتي يرقد أحد الضحايا/المصابين نتيجة لها بين الحياة والموت بفعل إصابته على مستوى العمود الفقري والكلية، خلفت حالة من الذعر في أوساط المارة الذين تزامن مرورهم بالمكان ووقوع الحادث إضافة إلى مرتادي مديرية الجمارك، نظرا لتطور أسلوب السرقة الذي انتقل إلى استعمال الأسلحة النارية في أسلوب شبيه بالجرائم المنظمة التي تعرفها الدول الأوربية، خاصة وأنها تزامنت وموسم عودة المهاجرين المغاربة إلى ارض الوطن وانتشار الحديث عن استعمال عدد منهم لمسدسات من أجل تهديد غيرهم خلال نزاعات تكون غالبا بسيطة ومتجاوزة.
هذا وقد انكبت العناصر الأمنية بعد الحادث في سباق ضد عقارب الساعة على العمل من أجل فك لغز هذه السرقة وسط تكتم عدد من المسؤولين الأمنيين الذين رفضوا الإدلاء بتوضيحات في الموضوع إلى حين تجميع الأدلة وأكبر عدد من المعطيات.