اتهام نادل مغربي بمحاولة قتل واغتصاب بريطانيتين

اعتقلت الشرطة الإسبانية يوم الجمعة مهاجرا مغربيا بتهمة اغتصاب سائحتين بريطانية ومحاولة قتل.
وذكر متحدث باسم الحرس المدني الإسباني بمنتج ماغالوف أن المتهم (30 سنة)، والذي يشتغل نادلا في نفس المنتجع، قد اعتُقل بعد مراقبة استمرت لعدة أشهر، حيث يشتبه في أنه كان وراء هجوم وحشي على سائحة بريطانية شابة شهر ماي 2008، وحاول قتلها، كما قام باغتصاب سائحة بريطانية أخرى شهر غشت 2010، بعد أن أوقعها في فخه وأغراها بمرافقته إلى الشاطئ.
وبعد أن باشرت الشرطة التحقيق معه يوم الاثنين، أنكر في البداية التهم الموجهة إليه، لكنه انهار في نهاية الأمر واعترف بالجرائم التي ارتكبها كاشفا عن كل التفاصيل المتعلقة بها.
وأضاف نفس المتحدث الأمني بأن التحقيق gا يزال متواصلا مع المتهم، للاشتباه في وقوفه وراء اعتداءات جنسية أخرى، موضحا أن عملية الإيقاع بالمتهم بدأت عندما أثبتت التحاليل المخبرية أن الحمض النووي» adn» الذي خلفه المعتدي على جسد الضحيتين البريطانيتين يعود لنفس الشخص.
وذكرت تشيرلي ماديسون (21 سنة)، وهي إحدى الضحيتين، أنها تظاهرت بالموت عندما هاجمها المعتدي لتنقذ حياتها. وجاء في روايتها للشرطة أنها جاء إلى المنتجع للعمل في إحدى الحانات، لكن لم يمر على قدومها ستة أيام حتى فاجأها المعتدي في شقتها، حيث ضربها قبل أن يطعنها بخنجر ويغتصبها فوق سريرها. وقالت: «كنت مقتنعة بانني سأموت، إذ كان عنيفا جدا وغاضبا. كنت أقاومه وأحاول زرع أظافري في وجهه، لكنه ضغط بقوة على عنقي إلى أن فقدت الوعي. وعندما أفقت، كنت ملقاة على الأرض. وقفت بصعوبة لأجد الدماء تحيط بي وأكتشف أنني أصبت بطعنة في الصدر. لكنه بدأ مرة أخرى يضربني من الخلف، وكنت أصرخ وحينها وجه لي طعنة أخرى في العنق، وهناك أدركت أنه يتعين علي أن أتظاهر بالموت، لأنه ما كانت لينصرف دون قتلي».
ويعتبر منتجع ماغالوف إحدى أبرز الوجهات السياحية التي يقبل عليها السياح البريطانيون، إذ تستقبل سنويا حوالي مليون زائر بريطاني.
وأضاف رئيس الهيئة في كلمته التي بثتها جريدة هسبريس الالكترونية بالصوت والصورة، يوم الأحد31 يوليوز2011،وكذا الجريدة الإلكترونية «ناظور بريس» وموقع»اليوتوب «أن التصريح نفسه واجه به الفراع في مرافعته أثناء محاكمته منذ خمسة أشهر بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، بحضور دفاعه محمد زيان، من كونه سرق المقعد البرلماني من منافسه مقابل مبالغ مالية أخذها من وسلمها لعامل الإقليم آنذاك الذي يشغل حاليا عامل إقليم ورزازات.
وجاء هذا الكلام في سياق حديث طارق السباعي عن ضرورة فتح تحقيق حول العمال والولاة الذين قالت أسبوعية «المشعل» إنهم تدخلوا في الانتخابات التشريعية لسنة2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009 لضمان فوز الموالين لهم، وأعطى طارق السباعي نموذجا عن هذا التدخل بما جرى في الدائرة البرلمانية بالصويرة استنادا إلى شهادة منافس الفراع في ذات الدائرة والتي أدلى بها لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من كون غريمه دفع المبلغ المذكور لعامل الإقليم مقابل مساعدته.
وختم الأستاذ طارق السباعي قوله بضرورة إجراء تحقيق حول ما أوردته أسبوعية «المشعل» والاستماع في هذا الشأن إلى كل من مديرها «إدريس شحتان» ورئيس تحريها «عبد العزيز كوكاس» وأن يفتح كل من وزير الداخلية ووزير العدل تحقيقا مع الولاة والعمال الذين تدخلوا بشكل سافر في الانتخابات الأخيرة.
وبخصوص ما جاء في تصريح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، هل يفتح إذن وزير الداخلية تحقيقا مع عامل إقليم ورزازات للتأكد من مدى تورطه أو عدمه، في مساعدة محمد الفراع مقابل المبلغ المالي المذكور، وتمكينه من الفوز بالمقعد البرلماني بدائرة الصويرة لمّا كان عاملا عليها؟.
أقدم شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من نوع « تي ماكس « وهي من الدراجات ذات السرعة الفائقة، صباح أمس الاثنين حوالي الساعة التاسعة إلا الربع على إطلاق 3 أعيرة نارية من الرصاص الحي مستهدفين ثلاثة ركاب غادروا للتو سيارة من نوع باليو كانت متوقفة على مقربة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشارع عبد الرحمن الصحراوي بوسط مدينة الدار البيضاء، وذلك بهدف القيام بعملية سرقة، قيل إنها استهدفت كمية من الذهب كانت بحوزة الضحايا، وترتب عنها إصابة اثنين منهما أحدهما من مواليد سنة 1953 والآخر من مواليد 1974، نقلا على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في حين لاذ المرافق الثالث بالفرار.
عملية السطو التي تضاربت بشأنها التصريحات وإطلاق الرصاص، تمت في توقيت وجيز جدا، انتقلت على إثرها عناصر مختلف الأسلاك الأمنية إلى مسرح الحادث بعد فرار الجانيين بغية القيام بتحرياتها قصد تجميع أكبر قدر من المعطيات من أجل تحديد هويتهما وكيفية توفرهما على السلاح، وضبط حجم المسروقات التي قيل بشأنها إنها تصل إلى حوالي 11 كيلوغراما من الذهب الذي كان الضحايا يتوجهون به صوب مقر مديرية الجمارك من أجل التعشير عليه لكونهم من تجار الذهب، وهي العملية التي تتم، وفقا لمصدر مطلع، بشكل يومي من طرف تجار الذهب بأعداد كبيرة دون أن يسجل أي حادث من هذا النوع مما يرجح فرضية تربص الجانيين بضحاياهم ومعرفتهم بأمر نقلهم لكمية الذهب التي كانت بحوزتهم.
إطلاق الرصاص الحي للقيام بالسرقة والتي يرقد أحد الضحايا/المصابين نتيجة لها بين الحياة والموت بفعل إصابته على مستوى العمود الفقري والكلية، خلفت حالة من الذعر في أوساط المارة الذين تزامن مرورهم بالمكان ووقوع الحادث إضافة إلى مرتادي مديرية الجمارك، نظرا لتطور أسلوب السرقة الذي انتقل إلى استعمال الأسلحة النارية في أسلوب شبيه بالجرائم المنظمة التي تعرفها الدول الأوربية، خاصة وأنها تزامنت وموسم عودة المهاجرين المغاربة إلى ارض الوطن وانتشار الحديث عن استعمال عدد منهم لمسدسات من أجل تهديد غيرهم خلال نزاعات تكون غالبا بسيطة ومتجاوزة.
هذا وقد انكبت العناصر الأمنية بعد الحادث في سباق ضد عقارب الساعة على العمل من أجل فك لغز هذه السرقة وسط تكتم عدد من المسؤولين الأمنيين الذين رفضوا الإدلاء بتوضيحات في الموضوع إلى حين تجميع الأدلة وأكبر عدد من المعطيات.