حسن طارق وسعيد خمري: التأويل الديموقراطي للدستور الجديد

التأويل الديمقراطي للدستور ، ينبغي أن يسير في اتجاه السياق العام. إذ جاء الدستور الجديد استجابة من الدولة لإرادة المجتمع في التغيير نحو بناء مغرب ديمقراطي قوامه الملكية البرلمانية، القائمة على توازن السلط واحترام حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا.. وكذلك على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى تجسيد الإرادة الشعبية في الحكم والممارسة.
يرى حسن طارق أن التأويل الديموقراطي لمضامين الدستور مرتبط بشخصية رئيس الحكومة، وبطبيعة الملكية البرلمانية وبتأهيل الأحزاب السياسية. ويضيف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن المنطق العام لدستور 2011 مبني على قاعدة اقتسام السلط، إذ يرى أن السلطة التنفيذية موزعة بين ثلاثة مجالات: مجال محجوز من طرف الملك، وهو مجال تدبير السياسات العمومية، إذ تبت فيها الحكومة ابتداء وانتهاء داخل المجلس الحكومي، وهناك المجال المشترك، يضيف حسن طارق، وهو المجال الذي يعبر عن تقدم الدستور في أفق بناء ملكية برلمانية، يعبر عن فكرة الشراكة في المسؤولية داخل السلطة التنفيذية، هذا المجال يرى عضو المكتب السياسي أنه هو الذي سيكون معبرا عن مسألة التأويل الديمقراطي، وسيكون مؤشرا على: هل هناك تأويل ديموقراطي، لماذا، يفسر طارق، يعني أن الحكومة تمتلك سلطة التداول والاقتراح، وسلطة البت النهائي تعود إلى الملك داخل المجلس الوزاري.
وتفعيل هذا المجال المشترك من خلال التأويل الديموقراطي هو يعبر عن إرادة قوية لرئيس الحكومة والحكومة في ممارسة هذه الصلاحيات، كل ذلك يرى الأستاذ الجامعي أنه مرتبط بطبيعة رئيس الحكومة المقبل، لأن الدستور أوجد هذا المجال المشترك، لكن تحديد الحدود داخل هذا المجال. سيبقى رهينا بالتجربة الدستورية، والاعراف التي ستنطلق منذ تعيين رئيس الحكومة. ومع اقتراح أسماء الوزراء، وبالتالي فإن الأمر مرتبط بمسؤولية أساسية ومرتبط بالأغلبية البرلمانية. لماذا؟ يشرح ذلك حسن طارق لأن العمل البرلماني يعطي وضعية خاصة للمعارضة وييسر آليات الولوج الى كل الوسائل الرقابية حتى الأكثر خطورة منها، «فنحن يضيف القيادي الاتحادي في منطق نظام نصف برلماني، (البرلمان يصبح مركز الثقل السياسي الرمزي)، لأن الأغلبية البرلمانية هي التي ستشكل الحكومة، وتكون مصدر الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فعليا يرى طارق أنه لا يمكن تصور تأويل ديمقراطي بدون أن تكون لدينا أغلبية برلمانية منسجمة وقوية، في ظل الصلاحيات الممنوحة للمعارضة، ما سيؤدي في ظل عدم وجود أغلبية منسجمة إلى صعوبات وحالة اللااستقرار.
كل ذلك يسائل القوانين الانتخابية من مدونة الانتخابات ونمط الاقتراع إلى غير ذلك، ويقول إن الدستور الجديد يقدم للأحزاب السياسية فرصة للتطور، لكي تصبح فاعلا أساسيا، وتصبح شريكا في السلطة وفي ممارسة المسؤولية. معنى ذلك أن النقاش العمومي، السياسي الذي عرفه المغرب، والذي يهم القضايا العمومية، تصبح فيه الأحزاب صاحبة برامج، سواء تعلق الأمر بالسكن أو البيئة أو التشغيل وغير ذلك، أي كل ما يرتبط بالسياسات العمومية وبالتالي تصبح الأحزاب السياسية نظريا هي الرهان الحقيقي للعمل الحكومي والبرلماني. والانتخابات مفروض أن تجرى بناء على مشاريع، وتتوفر على إمكانية التطبيق والتنفيذ. فالنقاش، يقول حسن طارق، يجب أن ينقل من الجانب المؤسساتي والدستوري، الى السياسات العمومية، وإنتاج نخب قادرة على تجسيد هذه البرامج. هذه المحاور الأساسية المتعلقة برئيس الحكومة والأغلبية البرلمانية والاحزاب، هي المفاصل الكبرى التي يمكن أن تنتج ممارسة تذهب في أفق التأويل الأكثر ديمقراطية، والتي تمكن من تنزيل ديمقراطي للدستور، هذا الأخير الذي يقدم فرصا في هذا الاتجاه، يحتاج الى من يدافع عنها.
ويرى الاستاذ الجامعي سعيد خمري، أن التأويل الديمقراطي للدستور ، ينبغي أن يسير في اتجاه السياق العام. إذ جاء الدستور الجديد استجابة من الدولة لإرادة المجتمع في التغيير نحو بناء مغرب ديمقراطي قوامه الملكية البرلمانية، القائمة على توازن السلط واحترام حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا.. وكذلك على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى تجسيد الإرادة الشعبية في الحكم والممارسة. وأضاف سعيد خمري أن الخطاب الملكي جاء واضحاً في هذا الصدد. إذ أكد على التأويل الديمقراطي للدستور. ومن ثمة، يرى الأستاذ خمري أن أي تأويل غير ديمقراطي سيكون منافياً للدستور ذاته، وللقوانين المكملة له أو تلك التي ستنبثق عن دستور 2011.
الخلاصة يقول خمري، أن المبدأ الديمقراطي هو واحد لا يقبل التجزيء، «صحيح ، يضيف، أنه قد تكون هناك رغبة لدى بعض الفاعلين لتأويل الدستور، بما يتناسب ومصالحهم. لكن في ظل هذه الوثيقة الحالية، يعتقد أن هامش المناورة ضيق جداً بالمقارنة مع الدستور القديم، الذي كان يلفه ويسوده غموض، إذ كنا أمام وثيقتين دستوريتين متعايشتين، دستور تقليدي ودستور حداثي.
لكن الوثيقة الحالية تضع حدوداً واضحة في ما يخص السلط والصلاحيات، فجميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية غدت سلطتها وصلاحياتها اليوم واضحة، في ما سوى المرتبط بالمجال الديني والعسكري أو المجالات الأخرى التي تعتبر عادة في يد رؤساء الدول حتى في التجارب الديمقراطية.
إلا أنه مع ذلك، يقول سعيد خمري، يبقى الدستور مجرد إطار قانوني يحدد طبيعة الحكم في الدولة وحقوق الأفراد والجماعات فيها، والعلاقات السائدة بين السلط وحدودها، وبالتالي مهما كانت ديمقراطية هذه الوثيقة، فإن تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع يبقى رهيناً بالشروط السياسية السائدة في كل دولة، وباستراتيجية الفاعلين السياسيين داخلها. وهذا يفرض، يقول خمري، على الأحزاب السياسية، لاسيما الديمقراطية منها، وكذلك المجتمع المدني أن يظل بمثابة الحارس اليقظ من أجل تطبيق هذا الدستور، استجابة لمطالب وطموحات المجتمع المغربي، حتى يستعيد المغرب ريادته على صعيد العالم العربي والعالم الافريقي في ما يخص بناءه الديمقراطي.
أما بخصوص التأويل الخاطئ، فلا تقوده إلا نية مبيتة لبعض الفاعلين في اتجاه الحفاظ على مصالحهم، والتي تتناقض والتأويل الديمقراطي، والتمرين على هذاالسؤال، يجيب سعيد خمري، هو هذه القوانين التنظيمية المعروضة على البرلمان. سوف ننتظر الى أي مدى سوف يتم التأويل الديمقراطي للدستور من خلال هذه القوانين.وإلى أي حد تكرس التشريعات المقبلة ذلك؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتشبع الفاعلون السياسيون بقيم وثقافة الديمقراطية. إذ جاء خطاب العرش الأخير واضحاً، حيث أكد على ضرورة أن تفرز الانتخابات المقبلة نخبة جديدة، يتم إفرازها عن طريق صناديق الاقتراع، وتجسد إرادة الأمة وتنوب عنها في ممارسة الحكم .