هنا وهناك

مشروع الحسن الثاني بالدار البيضاء أمام القضاء الثلاثاء المقبل
من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء المقبل، في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح كاريان سانطرال بالحي المحمدي بالبيضاء.
وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في الملف إلى غشت الجاري، لأزيد من شهر، بعد استجابتها لطلب دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي التمس مهلة جديدة للاطلاع على تصريحات المتهمين والشهود بعد إنهاء المحكمة الاستماع إليهم، وإعداد المرافعة.
وأنهت الغرفة، في يونيو المنصرم، الاستماع إلى الشهود، حول مجموعة من المشاريع والصفقات العمومية، التي يتابع على خلفيتها المتهمون 22 المتابعون في الملف، في حالة سراح مؤقت، بعد فصل ملف المتهم الأول في الملف، البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، عن الملف الأصلي، ومتابعته في ملف منفصل، إذ نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، بخصوص عدد من الصفقات والمشاريع موضوع المتابعة بجماعة عين السبع بالدارالبيضاء.
رئيس جماعة المهارزة أمام استئنافية الجديدة
مثل الخميس أمام الغرفة الجنحية باستئنافية الجديدة رئيس جماعة المهارزة الساحل التابعة لدائرة آزمور، على خلفية متابعته بتهمة تزوير محرر صادر عن المجلس القروي للجماعة ذاتها.
و معلوم أن المحكمة الابتدائية قد أدانت في وقت سابق الرئيس وحكمت عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ ودرهم واحد غرامة. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، استمع إلى المتهم في قضية تزوير مقرر دورة فبراير 2010 واستمع إلى الحيسوبي وصاحب محل بيع السيارات وبعض الأعضاء المشتكين. وأمر في الموضوع ذاته، بالاستماع إلى القابض البلدي بآزمور في شأن تحويل المبلغ المخصص لشراء سيارة لنقل الأموات إلى سيارة رباعية الدفع.
وقد سبق لأحد عشر عضوا بالجماعة ذاتها، أن وضعوا شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، ملتمسين منه الاستماع والتحقيق مع رئيس الجماعة، الذي قام بشراء سيارة رباعية الدفع من نوع داسيا بدل تنفيذ مقرر دورة فبراير 2010 القاضي بشراء سيارة لنقل الأموات، برمجوا لها مبلغ 300 ألف درهم.
وقال المشتكون في شكايتهم،كون المشتكى به و بعد احتجاج أعضاء الجماعة على قراره، أرجع السيارة إلى الشركة قصد تحويلها إلى سيارة إسعاف، غير أن عمليته هذه لم يكتب لها النجاح فكان أن أخفاها بصفة نهائية، كما سبق للمشتكون أن وجهوا رسالة إلى وزارة العدل لتحريك الملف والبت فيه قبل الاستحقاقات المقبلة.
حملات تمشيطية بالرباط وإلقاء القبض على متهمين
أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بالرباط طيلة الأسبوع الجاري، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط، مجموعة من المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في المخدرات والخمور، والضرب والجرح الخطيرين، واعتراض سبيل المارة، والسكر العلني، وإحداث الفوضى.
وأكد مصدر مطلع أن حملات تمشيطية واسعة النطاق، شملت الأحياء التابعة للمنطقة الأمنية الأولى، منها المدينة القديمة، وديور الجامع وحي المحيط، شارك فيها عناصر الشرطة القضائية، وقوات الأمن العمومي، أسفرت عن وضع أشخاص عديدين، تحت تدبير الحراسة النظرية، وقدموا للنيابة العامة، بعد تورطهم في ظواهر إجرامية مختلفة.
وقد توبع أربعة متهمين من أجل الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، من بينهم شخص مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح الخطيرين والاتجار في المخدرات، إضافة إلى حارس ليلي بحي المحيط، الذي اتخذ من المرآب الذي يحرسه ليلا، فضاء للاتجار في الأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا.
عرض متهمة بقتل زوجها حرقا بسيدي بنور على الخبرة الطبية
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة بعرض سيدة متهمة بقتل زوجها، بإضرام النار فيه عمدا عندما كان يخلد للنوم، ببيت الزوجية بسيدي بنور، على الخبرة الطبية، لتحديد مدى مسؤوليتها الجنائية، وسلامة قواها العقلية، لحظة إقدامها على ارتكاب فعلتها، وفق ملتمس تقدم به دفاعها، عملا بمقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة الجنائية، بعد أن ظلت المتهمة صامتة، عند مثولها أمام الهيئة القضائية.
وتعود وقائع النازلة المأساوية، إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت 20 فبراير 2010، بعد أن عمدت سيدة إلى وضع حد لحياة زوجه المتقاعد عن العمل، بإضرام النار فيه. إثر ذلك، انتقلت الضابطة القضائية لدى المفوضية الجهوية للشرطة بسيدي بنور إلى مسرح النازلة، وباشرت المعاينة، والتحريات الميدانية، واستعانت برجال الوقاية المدنية، لانتشال الجثة المتفحمة، من ألسنة النار. ولاستجلاء حقيقة ما جرى، أخضع القسم القضائي زوجة الهالك للاستنطاق.