كثيرا ما اشتكى المواطنون مما يطلب منهم من مبلغ مالي لا يصرح به في عقود البيع فيما يخص أساسا اقتناء الشقق بالسكن الإقتصادي الذي تنجزه الشركات الخاصة بأكَادير، وقد تعرضت الجريدة منذ أكثر من أربع سنوات لهذا الموضوع، لكنها اضطرت مجددا التطرق إليه على ضوء شكاية احد المواطنين. فالشركات السكنية الخاصة كثيرا ما تفاجئ زبناءها بضرورة دفع مبلغ مالي تحت «الطاولة» لكي يحصل على شقة بالثمن المعلن عليه (25مليون سنتيم)، هذا بالرغم من كون الدولة فوتت لها الأراضي المقام عليها المشروع بثمن رمزي لتمكين فئات وشرائح اجتماعية ذات الدخل المحدود من هذا السكن. لكن عقود البيع لا يسجل بها إلا الثمن المعلن عنه (25مليون سنتيم)، ولا يتم ذكر الثمن الذي يتراوح ما بين ستة وثمانية ملايين سنتيم، وهو ثمن تبرر الشركات السكنية الخاصة تحصيله لكونه يدخل في إطارالخدمات الخاصة التي تقدمها في الإقامات ما بعد البيع. وهي خدمات لا يلمس الزبناء المقتنين للشقق أثرا لها على الإطلاق، ليدركوا حينها أنها أموال سوداء غير مصرح بها للدولة التي لم تكلف نفسها، للأسف الشديد، عناء التحقيق والبحث في مصير هذه الأموال،خاصة أنها تخسر ملايير عديدة فيما يتعلق بالقيمة المضافة. وفي هذا السياق،اشتكى مواطن (ج- ح) بمدينة الدشيرة بعمالة إنزكَان أيت ملول من كون إقامة بحي تكركورت فاجأته إدارتها بدفع إما مبلغ مالي 8 ملايين سنتيم لكي يحصل على شقة بالطابق الأرضي والأول،أو7 ملايين سنتيم بالطابق الثاني أو6 ملايين سنتيم بالطابق الثالث. وحسب إفادة ذات المواطن فالمبلغ المؤدى سيكون تحت الطاولة أي غير مسجل في عقد البيع،الأمر الذي رفضه لضيق ذات الجيب ولظروفه القاهرة إلى درجة أن ثمن الشقة بهذا السكن، لم يجمعه إلا بشقة النفس، ليفاجأ بعراقيل مالية جديدة تنتصب أمامه تتسبب فيها هذه الشركات مما يحرم عددا من الأسر من ذات المحدود من اقتناء شقة وسكن بثمن حددته الدولة سلفا في دفاتر التحملات في 25 مليون سنتيم. ويبقى السؤال الذي يردده المواطنون الذين تعرضوا للإكراه ذاته، هو هل تراقب الدولة ما يجري من بيع بالسكن الإقتصادي بخصوص الأموال التي تستخلص بطريقة النوار أو الرشوة؟ فقد طرحوا هذا التساؤل لأن المبالغ المستخلصة ليست بالأمر الهيّن لأنها تصل إلى ملايير، بدليل أن 240 شقة التي تضمها الإقامة إذا تم استخلاص مبلغ ستة ملايين سنتيم كأدنى مبلغ، فإن الشركة ستربح مليار و440 مليون سنتيم غير مصرح به لدى الضرائب، زيادة على ربحها من ثمن الشقة الحقيقي (25مليون سنتيم) من خلال الإمتياز الممنوح لها بشأن الثمن الرمزي للأرض والتخفيضي الضرائبي لكي تنخرط الشركات السكنية الخاصة في مشروع «السكن الإقتصادي» الذي أحدثته الدولة لتلبية حاجيات الأسرالفقيرة وذات الدخل المحدود.
