الخارجية الأمريكية: الخلايا الإرهابية الصغيرة مصدر تهديد في المغرب

ذكرت الخارجية الأمريكية أن جهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب سنة 2010 كانت شاملة، من خلال اتخاذ إجراءات أمنية يقظة ، والانخراط في التعاون الإقليمي والدولي وتبني سياسات لمناهضة التطرف.
وجاء في التقرير الأمريكي السنوي، الذي تم نشره يوم الخميس الماضي، أن طبيعة بعض المجموعات التي عملت السلطات المغربية على تفكيكها، تؤكد التحاليل السابقة التي تقول إن مصدر التهديد الإرهابي المحدق بالمغرب يأتي بشكل كبير من وجود العديد من الخلايا الإرهابية الصغيرة في البلد، وهي الخلايا التي تتم عادة الإشارة إليها بأنصار الفكر الجهادي السلفي في المغرب. وأوضح التقرير أن تلك المجموعات تظل مع ذلك صغيرة ومعزولة عن بعضها البعض، ومحدودة في تكتيكها وفي ارتباطها بجهات خارجية، منوها بجهود المغرب التي قلصت بشكل كبير من هذا الخطر، رغم أن الأوضاع تستدعي يقظة مستمرة. وحسب "المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب"، الذي أشرف على إعداد تقرير هذه السنة، فإن ما ورد في تقارير أخرى بشأن توجه مغاربة إلى جبهات الإرهاب في الصومال والعراق وأفغانستان لتلقي التداريب على يد مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، يعتبر إشارة إلى أن المغرب ظل مصدرا للمقاتلين الأجانب.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ظل عاجزا عن شن هجوم إرهابي ضد المغرب، لكن رغم ذلك، يضيف التقرير، فالسلطات المغربية تواصل قلقها إزاء الفكر الذي يحاول التنظيم نقله إلى المتطرفين المغاربة، إذ حاول بشكل مستمر تحريض المغاربة عبر الإنترنت على القيام بأعمال عنف ضد الحكومة. كما تتخوف السلطات المغربية من المقاتلين المغاربة السابقين العائدين من العراق، والمهاجرين المغاربة العائدين من أوربا والذين تأثروا بالفكر المتطرف، كالمرتبطين بتفجيرات قطارات مدريد سنة 2004.
وعلى مستوى تعزيز الآليات الأمنية، ذكر التقرير الأمريكي أن الإدارة العامة للأمن الوطني أحدثت فرقة متخصصة في الأسلحة والتكتيك بتعاون مع الحكومة الفرنسية، وهي الفرقة التي ستعمل انطلاقا من مقرها في المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، على تفكيك الخلايا الإرهابية والقيام بتدخلات محفوفة بمخاطر كبرى. ومن الناحية القانونية أيضا، أكد التقرير أن الحكومة المغربية عملت على العموم على ضمان حقوق المتهمين والمدانين في قضايا الإرهاب، مع السماح لهم بالاستفادة بشكل واسع من الدفاع وتمتيعهم بمحاكمات أكثر شفافية مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السنوات الماضية.