الخارجية الأمريكية تشيد باستراتيجية المغرب في محاربة الإرهاب

نوهت بمبادرة الدروس الرمضانية الرامية إلى دعم تصورات دينية معتدلة

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الخميس، بالاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها المغرب، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية «مكنت من التقليص
بشكل فعال من التهديد الإرهابي».
وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي نشر أول أمس بواشنطن، أن «المغرب اعتمد مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على إجراءات اليقظة والأمن، وخاصة من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات مجددة ضد التطرف».
وحسب الوثيقة، التي تهم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2009، فإن استراتيجية الحكومة المغربية، التي تقوم أيضا على الرفض الشعبي للإرهاب «قد ركزت على تحييد الخلايا الإرهابية الموجودة، بالخصوص، من خلال تبني تدابير وقائية أمنية».
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، من جهة أخرى، إلى أن المغرب نجح في تفكيك العديد من المجموعات والخلايا الإرهابية عبر تعزيز «تجميع المعلومة وعمل المصالح الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين».
ونوه التقرير، من جهة أخرى، ب«الجهود الهامة» التي يبذلها الملك محمد السادس من أجل «مكافحة التطرف»، مذكرا في هذا السياق بالدروس الدينية التي يقيمها الملك كل سنة بمناسبة شهر رمضان، وهي الدروس التي ينشطها محاضرون يفدون من مختلف بقاع العالم بهدف النهوض بتصورات دينية معتدلة وسلمية.
وسجل التقرير أن المغرب واصل تفعيل إصلاحات داخلية ترمي إلى تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية، مبرزا في هذا الصدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك خلال 2005 بهدف النهوض بالتشغيل ومحاربة الفقر وتحسين مستوى البنيات التحتية الأساسية.
من جهة أخرى، توقف التقرير عند القوانين التي تبناها المغرب بغية محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن هذا التشريع الجديد «يوفر قاعدة قانونية كفيلة بمراقبة وفتح تحقيقات ومتابعة الأنشطة المالية غير المشروعة».
وأوضح التقرير أن «المغرب في إطار مقاربته الشاملة لمحاربة الإرهاب، عكف على التصدي لتمويل الإرهاب»، مشيرا في هذا الصدد إلى سلسلة من التدابير تهم، على الخصوص، المصادقة على قانون حول تمويل الإرهاب في ماي 2003، وقانون شامل يروم مكافحة تبييض الأموال، يوجد قيد التنفيذ منذ أبريل 2007، وكذا إحداث خلية خاصة بالمعلومات المالية في أبريل 2009.
ويرى التقرير أن أحد عوامل نجاح استراتيجية المغرب في مجال محاربة الارهاب يعود إلى علاقات التعاون «المتينة» التي ربطها المغرب مع العديد من الشركاء، لاسيما الولايات المتحدة، فضلا عن دول أوروبية وإفريقية أخرى.
وأوضحت الوثيقة أن «من أبرز مظاهر مجهودات المغرب في مجال محاربة الإرهاب، إيلاؤه اهتماما خاصا للتعاون الدولي»، مبينة أن السلطات المغربية «واصلت المساهمة في إفشال محاولات الاعتداء على أهداف مغربية وأمريكية أو غربية، كما عملت على فتح تحقيقات صارمة بشأن العديد من الأفراد المرتبطين بمجموعات إرهابية أجنبية، والتي غالبا ما تتعاون مع أطراف دولية».
وأبرز التقرير أن المغرب والولايات المتحدة عملا بكيفية مشتركة وبشكل مكثف فيما يخص المجهودات الرامية إلى محاربة الإرهاب، مضيفا أن المملكة ربطت، فضلا عن ذلك، علاقات تعاون متينة مع شركاء أوروبيين وأفارقة، تهم تبادل المعلومات وتنظيم عمليات مشتركة.
وحرص التقرير على التذكير بأن المغرب يعتبر «شريكا للحوار» المتوسطي بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، كما أنه يربط علاقات تعاون ثنائي مع شركاء إقليميين في مجال محاربة الإرهاب.
ويصف تقرير 2009 حول الإرهاب عبر العالم، الذي تتم إحالته على الكونغرس الأمريكي طبقا للقوانين المعمول بها، الوضعية في الدول التي تتصدى لخطر الإرهاب.